غارديان: إدارة ترامب تعيد احتجاز عائلات المهاجرين وتفاقم معاناتهم الإنسانية
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
قالت صحيفة غارديان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعادت منذ مارس/آذار 2025 العمل بسياسة "احتجاز العائلات"، إذ تم احتجاز ما لا يقل عن 100 أسرة من المهاجرين في مركز ينب بكارنز وديلي في ولاية تكساس، ومن بين المحتجزين أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت سياسة احتجاز العائلات عام 2021، بعد تزايد التقارير عن التحرش الجنسي والعنف والإهمال الطبي وسوء التغذية داخل مراكز الاحتجاز، حسب التقرير.
وظهرت السياسة -وفق التقرير- بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وزاد عدد المرافق بعد وصول مزيد من العائلات المهاجرة في 2014، حيث استمرت انتهاكات حقوق الإنسان رغم محاولات إغلاق بعض المراكز، قبل أن يتم إعادة فتحها مجددا في عهد إدارة ترامب الحالي.
وأشار التقرير إلى أن مركز كارنز -الذي أعيد تأهيله لاستقبال العائلات- كان الأول في تطبيق سياسة احتجاز العائلات مجددا، حيث تم اعتقال عائلات تضم أطفالا، بينهم طفلة تبلغ 13 عاما تدعى جيد كانت أول طفلة تصل إلى المركز. وقد أخبرت الصحيفة أنها كانت "خائفة ومرتبكة"، ولم يخبرها أحد ما كان سيحدث لها.
إعلان عائلة الطفلة جيدوأوضح التقرير أن عائلة جيد، التي تضم الوالدين جيسون وغابرييلا، كانت قد فرت من موجة عنف في كولومبيا عام 2022، واستقرت في ولاية ميسيسيبي، ولكنها قررت مغادرة البلاد بعد تصاعد الحملات ضد المهاجرين في ظل إدارة ترامب، وصعوبة إيجاد فرص العمل.
وذكر التقرير أن العائلة حاولت عبور الحدود إلى كندا طلبا للجوء، ولكن السلطات الكندية رفضت استقبالهم وسلّمتهم إلى سلطات الهجرة الأميركية، حيث تم تصفيد الوالدين ونقلهم إلى مركز الاحتجاز في تكساس.
وأفاد التقرير بأن كل ممتلكات العائلة صودرت وأعطيت لهم ملابس وأدوات مستعملة، وكان الاتصال بالعالم الخارجي محدودا ومكلفا، واستمر ذلك حتى تواصل معهم محامون من منظمة رايسس الحقوقية، وتمكنت العائلة من مغادرة الحجز بعد 3 أسابيع دون ضمانات لما سيحصل بعد ذلك.
وأكد التقرير أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية زعمت أن المراكز "توفر السلامة والرعاية الطبية المناسبة"، ولكن منظمات حقوقية وطبية أميركية، مثل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، شككت بذلك وأكدت أن "الاحتجاز في حد ذاته يُشكل خطرا على صحة الأطفال النفسية والجسدية".
وبيّن التقرير أن عائلات أخرى محتجزة شملت لاجئين من فنزويلا، بينهم طفلان في السادسة والثامنة من العمر، بالإضافة إلى مهاجرين من البرازيل ورومانيا وإيران وأنغولا وروسيا وأرمينيا وتركيا، وتم نقلهم لاحقا من مركز احتجاز كارنز إلى ديلي.
وأشار التقرير إلى أن شركة جيو غروب الخاصة تدير مركز كارنز، وتم تزيينه برسومات للأطفال ويضم بعض الملاعب، أما مركز ديلي-الذي يقع في منطقة نائية- فتديره شركة كورسيفيك ويُعتبر "أشبه بمعسكر اعتقال"، حسب وصف مدير الشؤون القانونية في منظمة رايسس.
وحذر التقرير من أن مركز ديلي غير مرخص لرعاية الأطفال، مما يشكل انتهاكا لاتفاقية فلوريس التي تقيّد مدة وأماكن احتجاز القاصرين.
وأوضح التقرير أن منظمة رايسس الحقوقية انتقدت تصريحات وزارة الأمن الداخلي بأن المحتجزين تنطبق عليهم أوامر ترحيل نهائية، معتبرة أن ذلك "غير دقيق"، إذ إن قضاة الهجرة ليسوا قضاة فدراليين، ولا تنطبق عليهم الأوامر بالطريقة نفسها.
إعلانوأضاف التقرير أن إدارة ترامب ألغت العديد من برامج الدعم القانوني داخل المراكز، ما قلّل من فرص تواصل المحتجزين مع المحامين.
وأكد أن العديد من العائلات المحتجزة لم تُمنح الفرصة للمثول أمام قضاة هجرة، بسبب الحظر المفروض على طلبات اللجوء على حدود البلاد الجنوبية، ما وصفته منظمة رايسس بأنه "غير قانوني" و"غير إنساني".
وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر سياسة احتجاز العائلات تحت حكم ترامب، وفي هذا الصدد علقت مديرة مركز حقوق المهاجرين بجامعة كولومبيا المحامية إلورا موكيرجي بأنه "من القسوة أن نعيد ارتكاب الأخطاء ذاتها بعد 20 سنة، هذا الاحتجاز يهدد الأطفال نفسيا ويضر بنموهم على الأمد الطويل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات إدارة ترامب التقریر أن
إقرأ أيضاً:
بسبب احتجاجات غزة.. جامعة كاليفورنيا تدرس تسوية بقيمة مليار دولار مع إدارة ترامب
أعلنت جامعة كاليفورنيا، أنها تدرس عرض تسوية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيمة مليار دولار، بعد أن قامت الإدارة بتجميد مئات الملايين من التمويل الفيدرالي المخصص لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA)، على خلفية الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
وكانت الجامعة قد كشفت هذا الأسبوع عن أن الحكومة جمدت نحو 584 مليون دولار من التمويل الفيدرالي، مما يهدد بحرمانها من أكثر من نصف مليار دولار مخصص للأبحاث، في خطوة اعتبرتها إدارة ترامب وسيلة للضغط على الجامعة لمعالجة ما وصفته بـ"معاداة السامية" داخل الحرم الجامعي.
وفقا لمسودة الاتفاق التي نشرتها صحيفة بوليتيكو الأميركية، يشمل عرض التسوية دفع الجامعة لمبلغ مليار دولار على ثلاث دفعات سنوية متساوية، بالإضافة إلى تخصيص 172 مليون دولار تودع في صندوق لتعويض المطالبات القانونية ذات الصلة.
ويتضمن المقترح فرض قيود مشددة على الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، بما في ذلك حظر الاعتصامات الليلية، وإلزام المشاركين في الاحتجاجات بكشف وجوههم وإبراز هوياتهم عند الطلب.
لكن التسوية المقترحة لا تقتصر على تنظيم الاحتجاجات، بل تمتد لتشمل تغييرات هيكلية في سياسات الجامعة التعليمية، من بينها إلغاء المنح الدراسية وبرامج التوظيف القائمة على العرق أو النوع الاجتماعي، إلى جانب منع استخدام أي وسائل بديلة لتحديد العرق في عمليات القبول.
كما يمنح الاتفاق الحكومة الفيدرالية صلاحية الإطلاع على بيانات القبول والتوظيف، بما في ذلك نتائج الاختبارات، والمعدلات الدراسية، والانتماءات العرقية.
ومن ضمن البنود المثيرة للجدل، يلزم الاتفاق الجامعة بمراجعة طلبات الطلاب الدوليين لرصد أي نشاط يصنف على أنه "معاد لأميركا" أو يدخل ضمن "المضايقات"، مع إلزامها بإبلاغ السلطات بأي إجراء تأديبي يتخذ بحق الطلاب حاملي تأشيرات الدراسة.
تقول إدارة ترمب إن مؤسسات مثل جامعة كاليفورنيا سمحت بتفشي مظاهر "معاداة السامية" خلال الاحتجاجات المناصرة لفلسطين.
في المقابل، يرفض المتظاهرون، وبينهم طلاب يهود، هذه الاتهامات، مؤكدين أن انتقادهم للسياسات الإسرائيلية في غزة ودفاعهم عن حقوق الفلسطينيين لا يعني دعم "حماس" أو الترويج لمعاداة اليهود.
من جانبه قال رئيس جامعة كاليفورنيا، جيمس ميليكن، في بيان رسمي إن الجامعة تسلمت مؤخرا وثيقة من وزارة العدل وتقوم حاليا بدراستها، مشيرًا إلى أن الحكومة عرضت بدء محادثات بشأن التسوية في وقت سابق من الأسبوع.
وكانت الجامعة قد وافقت الأسبوع الماضي على دفع 6.45 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمعاملة طلاب يهود وأحد أعضاء هيئة التدريس خلال الاحتجاجات.
وفي سياق مشابه، وافقت جامعة كولومبيا على تسوية بقيمة 200 مليون دولار لتجنب خسارة 400 مليون دولار من تمويل الأبحاث، كما وافقت جامعة براون على دفع 50 مليون دولار. أما جامعة هارفارد فما تزال ترفض الشروط المطروحة ولم تصل إلى تسوية حتى الآن.