غارديان: إدارة ترامب تعيد احتجاز عائلات المهاجرين وتفاقم معاناتهم الإنسانية
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
قالت صحيفة غارديان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعادت منذ مارس/آذار 2025 العمل بسياسة "احتجاز العائلات"، إذ تم احتجاز ما لا يقل عن 100 أسرة من المهاجرين في مركز ينب بكارنز وديلي في ولاية تكساس، ومن بين المحتجزين أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت سياسة احتجاز العائلات عام 2021، بعد تزايد التقارير عن التحرش الجنسي والعنف والإهمال الطبي وسوء التغذية داخل مراكز الاحتجاز، حسب التقرير.
وظهرت السياسة -وفق التقرير- بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وزاد عدد المرافق بعد وصول مزيد من العائلات المهاجرة في 2014، حيث استمرت انتهاكات حقوق الإنسان رغم محاولات إغلاق بعض المراكز، قبل أن يتم إعادة فتحها مجددا في عهد إدارة ترامب الحالي.
وأشار التقرير إلى أن مركز كارنز -الذي أعيد تأهيله لاستقبال العائلات- كان الأول في تطبيق سياسة احتجاز العائلات مجددا، حيث تم اعتقال عائلات تضم أطفالا، بينهم طفلة تبلغ 13 عاما تدعى جيد كانت أول طفلة تصل إلى المركز. وقد أخبرت الصحيفة أنها كانت "خائفة ومرتبكة"، ولم يخبرها أحد ما كان سيحدث لها.
إعلان عائلة الطفلة جيدوأوضح التقرير أن عائلة جيد، التي تضم الوالدين جيسون وغابرييلا، كانت قد فرت من موجة عنف في كولومبيا عام 2022، واستقرت في ولاية ميسيسيبي، ولكنها قررت مغادرة البلاد بعد تصاعد الحملات ضد المهاجرين في ظل إدارة ترامب، وصعوبة إيجاد فرص العمل.
وذكر التقرير أن العائلة حاولت عبور الحدود إلى كندا طلبا للجوء، ولكن السلطات الكندية رفضت استقبالهم وسلّمتهم إلى سلطات الهجرة الأميركية، حيث تم تصفيد الوالدين ونقلهم إلى مركز الاحتجاز في تكساس.
وأفاد التقرير بأن كل ممتلكات العائلة صودرت وأعطيت لهم ملابس وأدوات مستعملة، وكان الاتصال بالعالم الخارجي محدودا ومكلفا، واستمر ذلك حتى تواصل معهم محامون من منظمة رايسس الحقوقية، وتمكنت العائلة من مغادرة الحجز بعد 3 أسابيع دون ضمانات لما سيحصل بعد ذلك.
وأكد التقرير أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية زعمت أن المراكز "توفر السلامة والرعاية الطبية المناسبة"، ولكن منظمات حقوقية وطبية أميركية، مثل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، شككت بذلك وأكدت أن "الاحتجاز في حد ذاته يُشكل خطرا على صحة الأطفال النفسية والجسدية".
وبيّن التقرير أن عائلات أخرى محتجزة شملت لاجئين من فنزويلا، بينهم طفلان في السادسة والثامنة من العمر، بالإضافة إلى مهاجرين من البرازيل ورومانيا وإيران وأنغولا وروسيا وأرمينيا وتركيا، وتم نقلهم لاحقا من مركز احتجاز كارنز إلى ديلي.
وأشار التقرير إلى أن شركة جيو غروب الخاصة تدير مركز كارنز، وتم تزيينه برسومات للأطفال ويضم بعض الملاعب، أما مركز ديلي-الذي يقع في منطقة نائية- فتديره شركة كورسيفيك ويُعتبر "أشبه بمعسكر اعتقال"، حسب وصف مدير الشؤون القانونية في منظمة رايسس.
وحذر التقرير من أن مركز ديلي غير مرخص لرعاية الأطفال، مما يشكل انتهاكا لاتفاقية فلوريس التي تقيّد مدة وأماكن احتجاز القاصرين.
وأوضح التقرير أن منظمة رايسس الحقوقية انتقدت تصريحات وزارة الأمن الداخلي بأن المحتجزين تنطبق عليهم أوامر ترحيل نهائية، معتبرة أن ذلك "غير دقيق"، إذ إن قضاة الهجرة ليسوا قضاة فدراليين، ولا تنطبق عليهم الأوامر بالطريقة نفسها.
إعلانوأضاف التقرير أن إدارة ترامب ألغت العديد من برامج الدعم القانوني داخل المراكز، ما قلّل من فرص تواصل المحتجزين مع المحامين.
وأكد أن العديد من العائلات المحتجزة لم تُمنح الفرصة للمثول أمام قضاة هجرة، بسبب الحظر المفروض على طلبات اللجوء على حدود البلاد الجنوبية، ما وصفته منظمة رايسس بأنه "غير قانوني" و"غير إنساني".
وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر سياسة احتجاز العائلات تحت حكم ترامب، وفي هذا الصدد علقت مديرة مركز حقوق المهاجرين بجامعة كولومبيا المحامية إلورا موكيرجي بأنه "من القسوة أن نعيد ارتكاب الأخطاء ذاتها بعد 20 سنة، هذا الاحتجاز يهدد الأطفال نفسيا ويضر بنموهم على الأمد الطويل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات إدارة ترامب التقریر أن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستهدف مصر وسوريا و34 دولة بحظر السفر للولايات المتحدة
إدارة ترامب تستهدف مصر وسوريا و34 دولة بحظر السفر للولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية تشمل القائمة الجديدة 25 دولة إفريقية من بينها شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، إضافة إلى دول في منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وعدد من جزر المحيط الهادئ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب لتشديد القيود على الهجرة في تصعيد جديد لنهجها الصارم.
وبحسب المذكرة الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو والموجهة إلى دبلوماسيين أمريكيين يعملون مع هذه الدول، فإن الحكومات المعنية أمامها مهلة 60 يوما لتقديم خطط عمل أولية تلبي معايير ومتطلبات جديدة حددتها الوزارة، مع تحديد موعد نهائي لتقديم هذه الخطط في تمام الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، ولم يتضح بعد موعد دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ في حال عدم امتثال الدول المعنية.
وشملت قائمة الدول قيد المراجعة كلا من (أنجولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الجابون، جامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي).
وانتقد الديمقراطيون وجهات أخرى معارضة هذه الإجراءات، واعتبروها ذات طابع عنصري وتندرج في إطار كراهية الأجانب، مشيرين إلى أن ترامب سبق وأن حاول خلال ولايته الأولى فرض حظر على دول ذات أغلبية مسلمة، وإلى النسبة المرتفعة من الدول الإفريقية والكاريبية المستهدفة حاليًا.
وفي بداية ولايته الأولى حاول ترامب منع دخول مواطنين من إيران، العراق، سوريا، الصومال، السودان، اليمن وليبيا، مما تسبب في فوضى في المطارات، وواجه تحديات قانونية متكررة إلى أن أقرّت المحكمة العليا النسخة الثالثة من القرار في يونيو 2018، ورغم إلغاء الحظر خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تعهد ترامب مرارا بإعادة العمل به خلال حملته الانتخابية، بل وأكد أنه سيكون أوسع من ذي قبل.
وفي يونيو 2025 وقع ترامب أمرا تنفيذيا جديدا يحظر دخول مواطني 12 دولة (أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن)، مع قيود جزئية على سبع دول أخرى، مستشهدا بهجوم في كولورادو نسب إلى مهاجر غير شرعي كمبرر أمني
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال