استثمارات أمريكية مباشرة في سلطنة عُمان تتجاوز 16 مليار دولار بنهاية 2024
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
مسقط - العُمانية
تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.
وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص بسلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية ليست بالمقلقة في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.
وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد أكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.
وأكد سعادته على أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصةً أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.
من جانبها أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن "اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة ليست مجرد آلية تجارية بل هي بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار"، مشيرةً سعادتها إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.
وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.
من جهته أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويعكف المختصون بالجهات الحكومية لإيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.
وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.
وأضاف أن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة الصادرات الع مانیة الرسوم الجمرکیة رسوم جمرکیة
إقرأ أيضاً:
أمازون تدفع غرامة قياسية بقيمة 2.5 مليار دولار لتسوية قضية خداع المستهلكين
في واحدة من أكبر القضايا التي واجهتها شركة أمازون خلال السنوات الأخيرة، وافقت عملاقة التجارة الإلكترونية على دفع غرامة مدنية ضخمة بلغت مليار دولار، إضافة إلى 1.5 مليار دولار لتعويض العملاء، وذلك لتسوية دعوى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) عام 2023، اتهمت فيها الشركة بخداع المستهلكين وإجبارهم بشكل غير مباشر على الاشتراك في خدمة "أمازون برايم" دون علمهم أو موافقتهم الصريحة.
القضية التي شغلت الرأي العام الأمريكي منذ العام الماضي تعود إلى ممارسات وصفتها لجنة التجارة الفيدرالية بأنها "مضللة ومتعمدة"، حيث أشارت التحقيقات إلى أن أمازون استخدمت أساليب تصميم خادعة داخل موقعها ومنصاتها لتسهيل التسجيل في الخدمة، بينما جعلت عملية الإلغاء معقدة ومحبطة للمستخدمين.
ووفقًا للجنة، فإن هذه الغرامة تعد الأكبر في تاريخ القضايا المدنية المتعلقة بانتهاك قوانين لجنة التجارة الفيدرالية، مشيرة إلى أن أمازون خالفت قانون حماية المستهلكين وقانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت. كما أوضحت اللجنة أن مبلغ التعويضات البالغ 1.5 مليار دولار سيُستخدم لتقديم "إغاثة كاملة" لما يقرب من 35 مليون مستهلك تضرروا من عمليات التسجيل غير المرغوب فيها أو من صعوبة إلغاء اشتراكهم في "برايم".
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان رسمي إن هذه الخطوة تمثل "انتصارًا كبيرًا للمستهلكين" وتبعث برسالة واضحة إلى الشركات الكبرى بأن "الخداع الرقمي والتصميمات المضللة لن تمر دون عقاب". كما شددت على أن أمازون ستخضع لمجموعة من القيود الجديدة التي تهدف إلى ضمان الشفافية والوضوح في تعاملاتها المستقبلية مع العملاء.
وبموجب شروط التسوية، ستُمنع أمازون من استخدام أي عناصر تصميم تُعرف باسم "أنماط الواجهة المظلمة" التي تُربك المستخدمين أثناء عملية الإلغاء. فعلى سبيل المثال، لم يعد مسموحًا للشركة استخدام أزرار خادعة تحمل عبارات مثل "لا، لا أريد شحنًا مجانيًا"، والتي كانت تُعرض للمستخدمين الراغبين في إلغاء الخدمة. وبدلًا من ذلك، يتعين على أمازون تقديم خيار واضح وصريح يتيح للمستهلكين إلغاء اشتراكهم بسهولة وبضغطة واحدة.
كما ألزمت التسوية أمازون بتقديم معلومات مفصلة وشفافة للمستهلكين عند التسجيل في "برايم"، تشمل السعر الكامل للاشتراك، وطبيعة التجديد التلقائي، وخطوات الإلغاء المباشرة. وتأتي هذه الشروط بعد انتقادات واسعة من مستخدمين قالوا إن أمازون كانت تُخفي تفاصيل مهمة أو تُصعّب الوصول إلى خيارات الإلغاء.
قال مارك بلافكين، المتحدث الرسمي باسم أمازون، في بيان لموقع "إنجادجيت" الأمريكي، قائلاً: "لطالما التزمت أمازون بالقوانين الفيدرالية، ونحن نرحب بالتسوية لأنها تتيح لنا المضي قدمًا والتركيز على تقديم تجارب أفضل لعملائنا". وأضاف: "نسعى دائمًا إلى جعل الاشتراك أو الإلغاء في خدمة برايم أمرًا بسيطًا وواضحًا، ونواصل العمل على تطوير مزايا جديدة تضيف قيمة لملايين أعضائنا المخلصين حول العالم".
ويُنظر إلى هذه التسوية باعتبارها ضربة قوية لهيمنة أمازون في سوق الاشتراكات الرقمية، إذ تفتح الباب أمام مزيد من الرقابة على ممارسات الشركات الكبرى في تصميم واجهات الاستخدام وآليات التسويق عبر الإنترنت. كما يرى خبراء أن القضية قد تمهد الطريق لتشريعات أكثر صرامة ضد ما يُعرف بـ"الخداع التصميمي" في عالم التجارة الإلكترونية، وهو توجه تسعى إليه لجنة التجارة الفيدرالية منذ سنوات لحماية حقوق المستهلكين في البيئة الرقمية المتسارعة.
بهذه التسوية، لا تعترف أمازون بارتكاب أي مخالفة قانونية، لكنها تُغلق واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخها، لتبدأ صفحة جديدة من محاولات استعادة الثقة مع عملائها، وسط ضغوط متزايدة من الجهات الرقابية في الولايات المتحدة وخارجها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات