خلال اجتماعات مجموعة العشرين.. محافظ البنك المركزي يحذر من مخاطر تواجه الأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي استمرت فعالياته يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، كل من أحمد كجوك، وزير المالية، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وناقش محافظ البنك المركزي المصري المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة والناجمة عن الحروب التجارية وما يترتب عليها من تعطيل سلاسل الإمداد، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، داعيا إلى ضرورة تنسيق الجهود والتوافق بين صانعي السياسات لمعالجة تلك المخاطر والحد من تداعياتها السلبية.
كما تناول أهم معوّقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية خاصة فيما يتعلق بضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال.
هذا، وقد أوصى المحافظ بضرورة معالجة الآثار السلبية على القارة الناتجة عن تفتت حركة التجارة الدولية من خلال الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما أكد على ضرورة زيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل في إفريقيا لجذب رأس المال الخاص.
وتطرق أيضا إلى ضرورة زيادة قدرة مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض من خلال تبني مبادرات مبتكرة مثل رأس المال المختلط وتشجيع إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى أهمية تعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع عن طريق تقديم الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
الجدير بالذكر أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات الدورة الماضية، خلال عام 2024، برئاسة دولة البرازيل، وفي اجتماعات عام 2023 تحت رئاسة الهند، كما تشارك في الاجتماعات الحالية التي تترأسها دولة جنوب أفريقيا خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر 2025.
اقرأ أيضاًفي ذكرى التحرير.. طفرة غير مسبوقة بمنظومة التعليم العالي بسيناء ومدن القناة
مياه القناة: خطة متكاملة استعدادا لفصل الصيف بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجموعة العشرين محافظ البنك المركزي الأسواق الناشئة الاستثمارات الأجنبية المباشرة سلاسل الإمداد محافظ البنک المرکزی المصری فی اجتماعات رأس المال
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
توقعت وكالة التصنيف الائتماني، ستاندرد آند بورز، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 6% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بالتزامن مع تراجع متوسط معدل التضخم لـ 12.1%، وتحقيق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.8%
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير حديث، أن أسعار الفائدة في مصر ستنخفض بنهاية يونيو 2026 إلى 18% للإيداع و19% للإقراض، مقابل مستوياتها الحالية عند 21% و22%
البنك المركزي المصري وتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 6%وفق توقعات وكالة ستاندرد آند بورز سيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الفترة من ديسمبر 2025 وحتى يونيو 2026 بنسبة 3%
كان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام بنسبة 6.25%، توزعت بين 3.25% في النصف الأول من هذا العام، وبنسبة 3% خلال النصف الجاري من عام 2025.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 25 ديسمبر، وسط حذر كبير بعد ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر الماضي لنسبة 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر السابق له، في حين تنتظر الأسواق المحلية صدور قراءة التضخم عن شهر نوفمبر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال العام المالي 2026-2027، ترى وكالة ستاندرد آند بورز أن يجرى البنك المركزي المصري خفضاً بنحو 600 نقطة أساس، لتتقلص أسعار الفائدة إلى 12% للإيداع و13% للإقراض.
التضخم في مصروعلى جانب التضخم في مصر، تتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالي 2025-2026 مسجلاً نسبة 12.1% مقابل متوسط معدل تضخم سنوي بلغ 20.50% في العام المالي السابق له.
وترجح ستاندرد آند بورز أن يواصل معدل التضخم في مصر تسجيل تراجعات متتالية ليبلغ متوسطه في العام المالي المقبل 2026-2027 نحو 10.2%، ذلك قبل أن يسجل التضخم نسبة 7.8% في العام المالي 2027-2028.
ويستهدف البنك المركزي المصري الرجوع بمعدل التضخم لنسبة 7% في المتوسط بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من العام 2026، وأن يسجل التضخم نسبة 5% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2028.
نمو الاقتصاد المصري في 2025-2026وتتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن يتسارع نمو الاقتصاد/ الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي 2025-2026، بفضل تحسن الاستثمار ونمو قطاع السياحة.
الدولار والجنيه المصريوفيما يخص سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، تتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال أن يسجل سعر الدولار نحو 48 جنيها و52 جنيها و56 جنيها خلال الأعوام 2026 و2027 و2028، على التوالي.
وتوقف سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 30 نوفمبر، عند 47.51 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» من «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاًالمالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر
وزير التموين يجتمع برئيس الشركة العامة لتجارة الجملة لمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك
بفائدة 20.75%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار في بنك مصر 2025
توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% وتراجع التضخم لـ 9.6%
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية