المحكمة تعيد قضايا فيلم "الملحد" إلى المرافعة وتحدد جلسة 8 يوليو
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة بجلسة 8 يوليو المقبل، بدلًا من إصدار حكم نهائي، في ظل جدل واسع يحيط بمصير عرض الفيلم.
وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لمن وصفتهم بـ "خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب، والتطرف الفكري، والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية والحداثية.
وكان الدكتور هاني سامح، المحامي، قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى، مطالبا بعرض فيلم "الملحد" في السينمات المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حاصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي.
وفي مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى نص المادة 67 من الدستور المصري، التي تحصر تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها. وأكد أن التصدي لمحاولات بعض التيارات الرجعية فرض وصاية فكرية على الفن ضرورة قصوى، مشيرًا إلى أن ترك الساحة لهؤلاء "سيقود إلى نسف التراث الفني المصري لصالح التكفير والإرهاب والرجعية".
وأشار سامح إلى أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، محذرًا من محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم باعتبارها تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. وأكد أن الحركة التنويرية في مصر انطلقت منذ عهد محمد علي باشا، وواصلت مسيرتها مع الخديوي إسماعيل، الذي تصدى بدوره للتيارات الرجعية، وواجه دعاة الجمود الديني، كما أشار إلى واقعة تاريخية عزل فيها شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث والنهضة.
وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال سلاحًا فاعلًا في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدًا بأعمال سينمائية رائدة مثل أفلام "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي شكلت محطات بارزة في مقاومة التطرف.
كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي قصر سلطة الترخيص ومنح التصاريح للأعمال الفنية على الجهات الرقابية المختصة وحدها. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة، بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.
واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الثقافة إبراهيم عيسى القضاء الإداري النيابة العامة مرتضى منصور الدستور المصري الارهاب والتطرف فيلم الملحد
إقرأ أيضاً:
باحث بجامعة أسيوط يفوز بجائزة هيئة قضايا الدولة التشجيعية لوقف المستشار الفنجري لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط عن فوز الدكتور محمد سامي عدلي القاضي، مدرس العمارة الإسلامية بقسم الآثار بكلية الآداب، بجائزة هيئة قضايا الدولة التشجيعية عن وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي لعام 2024/2025، عن بحثه المعنون: "دور رجال الأعمال في النهوض بالمجتمعات من خلال الاستثمار في بناء الإنسان".
وأكد المنشاوي أن هذا الإنجاز العلمي يعكس تميز الجامعة وريادتها في مختلف مجالات البحث والمعرفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على دعم الباحثين المتميزين وتعزيز قدراتهم العلمية بما يخدم قضايا المجتمع ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ووجّه رئيس الجامعة التهنئة للباحث الدكتور محمد سامي القاضي، مثمنًا جهوده البحثية واختياره لموضوع بالغ الأهمية يعكس وعيًا بقيمة الإنسان كمحور رئيسي لنهضة المجتمعات. كما أشاد بجهود رجال الأعمال في المساهمة الفاعلة في التنمية من خلال الاستثمار في بناء الإنسان، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في تعزيز رأس المال البشري.
وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن جامعة أسيوط تضع ضمن أولوياتها دعم مختلف التخصصات والمعارف القائمة على البحث العلمي الجاد، وتوفير بيئة محفزة للباحثين لإنتاج دراسات رصينة ذات تأثير مجتمعي حقيقي، بما يعزز من مكانة الجامعة محليًا ودوليًا، ويربط بين الريادة الأكاديمية ومتطلبات التنمية الوطنية.
وكانت اللجنة العليا للوقف قد أعلنت فوز الدكتور القاضي خلال احتفالية نظمتها هيئة قضايا الدولة لتكريم الفائزين. وقد ترأس اللجنة المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة وناظر الوقف، وضمت في عضويتها نخبة من الشخصيات الدينية والأكاديمية، من بينهم: فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أحمد فؤاد باشا نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر، والمستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة والأمين العام، والمستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة ومقرر اللجنة العليا للوقف.
من جهته، أوضح الدكتور محمد سامي القاضي أن بحثه تناول عدة محاور من أبرزها: مفهوم الاستثمار في بناء الإنسان وأبعاده المختلفة، والمسؤولية المجتمعية لرجال الأعمال، بالإضافة إلى عرض نماذج ناجحة لمبادرات استثمارية في هذا المجال. كما قدّم عددًا من التوصيات المهمة، من أبرزها تشجيع الدولة لرجال الأعمال على إنشاء المؤسسات الخيرية والخدمية التي تستهدف خدمة المجتمع من خلال الاستثمار في بناء الإنسان، وتشجيعهم على المساهمة في تنمية الموارد البشرية، من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل والتطوير المناسبة.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور محمد سامي القاضي حصل على درجة الدكتوراه في العمارة الإسلامية من كلية الآداب بجامعة أسيوط عام 2020، كما نال عددًا من الجوائز العلمية والأدبية، من أبرزها: جائزة الشارقة الدولية للأدب المكتبي من سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2015، وجائزة الاستحقاق من مؤسسة ناجي نعمان الأدبية الدولية للثقافة في لبنان في العام نفسه، وجائزة جامعة القاهرة – المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري التشجيعية لأفضل الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية لخدمة مصر عام 2017، إلى جانب اختياره شخصية مجلة كاسل الحضارة والتراث في نوفمبر 2020.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن