عبدالله المري: مطارات دبي أحد أهم المطارات العالمية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةثمَّن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط والأفراد العاملون في الإدارة العامة لأمن المطارات، في الحفاظ على الأمن والأمان في مطارات دبي، مؤكداً أن مطارات دبي أحد أهم المطارات العالمية، ومحطة عالمية، ولها مكانة مُتقدمة في قطاع الطيران المدني، لذا عملت شرطة دبي على تأهيل كوادر بشرية قادرة على أداء المهام الأمنية بصورة احترافية.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة لأمن المطارات في الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، والعميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، وعدد من كبار الضباط.
واطلع معاليه على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة لأمن المطارات وضبطيات المطارات خلال الربع الأول من العام الجاري، ومشروع تطوير البوابات الخارجية، إلى جانب اطلاعه على الأنظمة الذكية المستخدمة في تأمين المطارات.
وتجول معاليه في مرافق المبنى 3 في مطار دبي الدولي، واطلع خلالها على عدد من المرافق التابعة لشرطة دبي.
ومن جانبه، قال العميد حمودة العامري، إن اجتماعات التقييم الدورية تساهم في رفع كفاءة الأداء والعمل، ومناقشة المشاريع المُستقبلية، وحل العقبات التي يمكن أن تتخلل العمل، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تساهم في تنفيذ منهجية عمل متكاملة والمساهمة في إدخال العديد من الخطط التطويرية لتحقق الأهداف المرجوة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله المري مطارات دبي دبي شرطة دبي أمن المطارات العامة لأمن المطارات الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
خط أحمر.. أستاذ قانون دولي: ضوابط مصرية راسخة لأمن حدودها وشعبها
علقت مصر على الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية.
وأكدت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات، وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية علماً بأنه سبق وأن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود اجنبية، سواء حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية.
آلية للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة المناطق الحساسةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه منذ بداية العدوان على غزة، وضعت مصر آلية واضحة ومحددة للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة هذه المناطق الحساسة، وأن السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو عبر تقديم طلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن هذه الآلية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة مصرية راسخة تهدف إلى تأمين إقليمها وشعبها ومصالحها، وتستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن المناطق الحدودية المتاخمة لحدود مصر الدولية، مشيرا إلى إن هذه الضوابط ليست إجراءات بيروقراطية، بل هي ضرورة قصوى تمليها دقة الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة الحدودية.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة إنه منذ بداية الأزمة في غزة، تشهد هذه المنطقة توترات غير مسبوقة تستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر. لذلك، فإن مصر تؤكد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بهذه الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة. كما تشدد مصر على أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة. وإن سيادة الدولة هي جوهر وجودها، ومصر، كأي دولة ذات سيادة، هي الأدرى بمصالحها العليا وما يهددها من أخطار داخلية وخارجية.
مسيرات مصر الشعبية السلمية أمام معبر رفحوأشار إلى أن مصر قامت وقبل غيرها، بتنظيم مسيرات شعبية وطنية سلمية أمام معبر رفح، ومرت بسلام وأمان. لكن السياق الحالي يختلف جدًا، فالمناطق المتاخمة للحدود الدولية لمصر محظور التواجد فيها دون ترخيص من السلطات المصرية منذ عام 2014، وليس فقط في الاتجاه الشرقي، بل وفي الاتجاهين الغربي والجنوبي أيضًا. وبالتالي، فإن أي محاولة لتجاوز هذه الضوابط تمثل خرقًا للسيادة الوطنية وتعريضًا للخطر.
وألمح إلى أنه في ذات السياق فالقرار الجمهوري المشار إليه صدر في عام 2014 و لم يستهدف شخص بعينه او جماعة او مسيرة بعينها. في المقابل تستمر مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني. وموقفها ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر. لذا، تدعو مصر الجميع إلى احترام هذه الضوابط، تأكيدًا على أهمية التعاون والتنسيق لضمان أمن المنطقة واستقرارها، ولتحقيق الهدف الأسمى وهو دعم الشعب الفلسطيني في محنته.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف