بيان من النيابة العامة بشأن التعاملات الربوية عبر التطبيقات المصرفية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
اصدرت النيابة العامة بيانا اليوم بشأن التعاملات الربوية عبر التطبيقات المصرفية قالت فيه انها رصدت “مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية”.
وأشارت النيابة العامة إلى ان هذه الممارسة تعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية.
وحذرت النيابة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك.
وفيما يلي تنشر “سونا” نص البيان:
رصدت النيابة العامة مؤخرًا انتشار ظاهرة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من قيمتها الأصلية، وهي ممارسة تُعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية بوصفها معاملة ربوية و ذلك في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ [البقرة:278- 279] ، كما تشكل انتهاكًا للمادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
وعليه، تحذر النيابة العامة جميع المواطنين والمتعاملين من الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا السلوك، وذلك حفاظًا على استقرار النظام المالي وصونًا لحقوق المواطنين .
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التطبیقات المصرفیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تُحيل أكثر من 39 ألف قضية جنائية إلى المحاكم
وأشار إلى أن المحاكم أصدرت أحكامها في 12,598 قضية، شملت 10,969 حكمًا ابتدائيًا و1,632 حكمًا استئنافيًا، بينما لا تزال 25,174 قضية قيد المحاكمة، موزعة بين 19,929 قضية أمام المحاكم الابتدائية و5,245 أمام محاكم الاستئناف.
وفيما يخص تنفيذ الأحكام، أوضح القاضي الأحصب أن النيابة العامة أنجزت تنفيذ 11,812 قضية، تنوعت بين 1,563 قضية جسيمة، و7,617 قضية غير جسيمة، إلى جانب 2,632 قضية مخالفات.
وأكد رئيس جهاز التفتيش أن هذه الأرقام تعكس حجم الجهد المبذول من قبل النيابة العامة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، مشددًا على أهمية مواصلة هذه الجهود لترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة العدلية.