شحة المياه في العراق بسبب إيران وتركيا والسلطة التنفيذية لم تتخذ أي إجراء فعال بصدد ذلك
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، ضرورة تحسين إدارة المياه ومنع “الهدر والإسراف”، داعياً إلى التنسيق مع دول المنبع للحفاظ على حصة مياه “عادلة” للعراق.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله”، موضحة أن “اللقاء ناقش الوضع المائي ومعالجة الآثار الناجمة عن شح المياه في البلاد”.
وأكد الرئيس، حسب البيان، “أهمية التنسيق والتعاون مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، والاستمرار في بذل الجهود على الصعيد الإقليمي للحفاظ على حصة العراق العادلة من المياه”.ودعا رئيس الجمهورية، إلى “التركيز على الواقع المائي وتطويره من خلال المتابعة المستمرة لإنشاء السدود ومعالجة مشاكل الجفاف والتصحر وانخفاض مناسيب المياه الجوفية”، مشددا على “ضرورة تحسين إدارة المياه ومنع الهدر والإسراف في استخدامها سواء للأغراض الزراعية أو الاستخدام المباشر وتكثيف الحملات التوعوية لترشيد استخدام المياه”.من جانبه قدم الوزير شرحا حول سير عمل الوزارة والخطط الموضوعة لإدارة ملف المياه في البلاد، والجهود المبذولة مع دول الجوار لضمان حصص مائية ومنصفة تضمن وتحفظ الحياة والبيئة وتؤمّن المصالح المشتركة للجميع.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إيران تدعو العراق لتسديد ديون غير قابلة للانتظار تقدّر بـ11 مليار دولار
كشف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، الخميس، عن تحركات دبلوماسية لاستعادة ما قال إنها مستحقات إيرانية لدى العراق تُقدر بنحو 11 مليار دولار.
وأوضح همتي أن هذا الموضوع كان محور المناقشات مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف على هامش الزيارة التي يجريها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران، مؤكداً أن هذا الملف يحظى بأولوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها إيران.
في تصريح للتلفزيون الإيراني، ذكر همتي: "أود أن أوضح أن إجمالي المبالغ والمستحقات لإيران لدى الحكومة والبنوك العراقية تتراوح في الوقت الحالي بين 10 إلى 11 مليار دولار أمريكي".
وتابع: "لدينا نحو 7 مليارات دولار، وهي أموال تابعة مباشرة للبنك المركزي الإيراني ومودعة داخل الحسابات في العراق، وهناك أيضاً أكثر من 3 مليارات دولار هي مستحقات مالية تعود لوزارة النفط الإيرانية مقابل صادرات الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية إلى الجانب العراقي".
وأردف همتي قائلاً: إن "هذه الأموال تمثل أهمية بالغة وحيوية جداً بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها".
وأضاف: "اتفقنا مع الجانب العراقي على عقد اجتماعات فنية وتفصيلية مباشرة فور انتهاء هذه الزيارة الرسمية، وذلك للعمل معاً على إيجاد آليات وحلول عملية ملموسة تتيح لنا استخدام هذه الأموال المسدودة وتسهيل التحويلات".
وختم تصريحه بأن "الهدف الأساسي من هذه التحركات والاتفاقيات هو تذليل العقبات المصرفية والقيود الحالية لكي نتمكن من الاستفادة الكاملة من هذه الأموال في تمويل واردات البلاد وتأمين السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية".
العراق يستورد بـ2.3 مليار دولار من إيران
وأظهرت بيانات إدارة الجمارك الإيرانية أن قيمة صادرات إيران إلى العراق بلغت 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 5.1 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، و2.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2025.
وبحسب البيانات، تصدّر غاز النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى قائمة الصادرات الإيرانية إلى العراق بقيمة 351 مليون دولار، تلتها القضبان والأسلاك من الحديد أو الفولاذ غير المخلوط بقيمة 159 مليون دولار.
كما شملت أبرز الصادرات التفاح والإجاص والسفرجل الطازج بقيمة 78 مليون دولار، وبلاطات السيراميك بقيمة 77 مليون دولار، والأدوات المنزلية وأدوات المطبخ البلاستيكية بقيمة 60 مليون دولار، وبوليمرات الإيثيلين بقيمة 59 مليون دولار، إلى جانب الحديد والصلب ومنتجات صناعية وغذائية.
وتعكس البيانات استمرار العراق كأحد أبرز أسواق الصادرات الإيرانية، ولا سيما في قطاعات الطاقة ومواد البناء والمنتجات الصناعية والغذائية، وفق بيانات إدارة الجمارك في إيران.