رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، حرص المجلس على تعزيز أوجه التعاون والتواصل مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والعلمية، لا سيما الكليات التي تقوم على تدريس علوم القانون والتفاعل مع طلابها لصقل مهاراتهم العلمية والعملية.
. السيارة الطائشة تتسبب في مصرع سيدة وإصابة زوجها
جاء ذلك خلال استقبال مجلس الدولة، اليوم، لطلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية، للاطلاع على عمل المجلس واختصاصاته، وذلك في إطار التعاون بين مجلس الدولة والجامعة لتنمية قدرات ووعي الطلاب الدراسين للقانون بالجوانب العملية من دراستهم.
ورحّب المستشار أحمد عبود بطلاب كلية القانون، في ختام جولتهم بمحاكم مجلس الدولة وأقسامه المختلفة، مؤكدا اعتزازه بزيارتهم واهتمامهم بالاطلاع عمليا على المجلس، مشيرا إلى أن مجلس الدولة لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أوجه الخبرة والدعم العلمي والمعرفي للطلاب الدارسين للقانون، لتعزيز علومهم القانونية بما يسهل لهم الاشتغال بالقانون فور تخرجهم.
وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن المجلس يمتلك مكتبة قانونية متميزة وثرية بالمؤلفات الدستورية والقانونية التي تعين قضاة مجلس الدولة على أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، فضلا عن الموسوعات الرقمية المفهرسة بدقة لكافة أحكام مجلس الدولة والمبادىء التي أرستها محاكم المجلس.
وشدد على أن السلطة القضائية، وفي القلب منها قضاء مجلس الدولة، مستقلة استقلالا كاملا عن سائر سلطات الدولة، وهو الأمر الذي يجعلها تحظى بثقة المواطن في قيمة العدالة على أرض مصر، ويحمي استقرار الوطن، فضلا عما تتمتع به من مكانة مرموقة على المستويات العربية والأفريقية والدولية.
وأجرى الطلاب جولة تفقدية موسعة شملت أقسام مجلس الدولة المختلفة، واستمعوا إلى شرح تفصيلي لاختصاصات قضاء مجلس الدولة المقررة بحكم الدستور والقانون، ومنظومة التقاضي داخل المجلس وآليات العمل به، إلى جانب الأدوار التي يضطلع به المجلس الخاص لمجلس الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة المستشار أحمد عبود التعاون علوم القانون طلاب كلية القانون مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
أرقام قياسية في تنقل مواطني دول التعاون الخليجى.. وانفتاح السوق السعودي
كشف تقرير «مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024م»، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، عن قفزة واضحة في مستوى التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجى، انعكست على حركة تنقل المواطنين من دول المجلس إلى المملكة.
فقد شهد عام 2024م ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 5.83% فى أعداد مواطنى دول مجلس التعاون الذين دخلوا المملكة، مقارنةً بعام 2023م. وبلغ الإجمالى السنوى لحركة الدخول والخروج مستوى قياسى، حيث وصل عدد الوافدين والمغادرين إلى نحو 8.8 ملايين فرد لكل منهما. هذه الأرقام تؤكد على النشاط العالى لحرية التنقل بين دول المجلس.
ولا يقتصر التعاون على الحركة السياحية والتنقل، بل يمتد ليشمل قطاعى التعليم والاستثمار، مظهرا عمق الشراكة الخليجية.
وقد بينت نتائج التقرير أن إجمالى عدد طلاب مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى المسجلين في التعليم العام بلغ 5,036 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 988 طالبا مسجلا فى مؤسسات التعليم العالى الحكومى، هذه الأعداد تعكس حجم المشاركة الفعالة لمواطنى دول المجلس فى مختلف المراحل التعليمية داخل المملكة.
وعلى الصعيد الاقتصادى، أشار التقرير إلى الانفتاح الكامل لسوق الأسهم السعودى أمام مواطنى دول مجلس التعاون، حيث سمح لهم بتداول أسهم 247 شركة مساهمة. هذا العدد مطابق لإجمالى الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي يقدر إجمالي رؤوس أموالها بنحو 850 مليار ريال.
وتكمن الأهمية الجوهرية لهذا التقرير فى كونه مؤشرا حيويا على مدى تحقيق الأهداف الأساسية للسوق الخليجية المشتركة، وفى مقدمتها ضمان حرية تنقل السلع والخدمات، ورؤوس الأموال، والأيدى العاملة بين دول المجلس. إن هذه المؤشرات تعزز الجهود الرامية إلى توثيق التعاون والتكامل الاقتصادى، الاجتماعى، والتشريعى، مما يدعم الأهداف الكبرى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.