العشاء الذي أسهم في إنقاذ أوروبا
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
في عام 1979، خلال الزيارة الأولى ليوحنا بول الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تربعه على كرسي البابوية الكاثوليكية، التقى بول الثاني بالرئيس جيمي كارتر في البيت الأبيض. ولم يمض وقت طويل على ذلك، حتى وجه البابا دعوة إلى زبجنيو بريجينسكي، مستشار الأمن الوطني للرئيس كارتر، لحضور عشاء في سفارة الفاتيكان بواشنطن.
كان الهاجس المشترك الذي يسيطر على البابا والمستشار هو الاتحاد السوفييتي. وفيما يتناولان عشاء بسيطا في السفارة البابوية للكرسي الرسولي، استكشفا السبل التي يستطيعان بها معا إضعاف قبضة موسكو على الأمم الواقعة في أسرها. أصيب بريجينسكي بالذهول من فرط معرفة البابا بالشؤون الجيوسياسية وسعة اطلاعه عليها. فقال مازحا: إن كارتر أقرب إلى زعيم روحي بينما البابا أشبه برجل دولة دنيوي. فإذا بالزعيم اليسوعي يؤكد المزحة بضحكة ارتج لها بطنه حسبما كتب بريجينسكي في يومياته الخاصة التي حصلت عليها بصفة حصرية.
ابتداء بذلك العشاء، جمع تحالفا وثيقا بين الرجلين بولنديي المولد، اللذين كان أحدهما أول بابا للكنيسة الكاثوليكية من خارج إيطاليا منذ أربعمائة وخمسة وخمسين عاما وكان الثاني أول أمريكي بولندي الأصل يتولى منصبا استراتيجيا رفيع المستوى (ولعله الوحيد إلى الآن).
وتبين في أواخر عام 1980 أن تلك العلاقة وليدة الصدفة شديدة الأهمية، وذلك عند إثناء السوفييت عن غزو بولندا التي كانت (حركة التضامن) قد ظهرت فيها للتو بوصفها تحديا جسيما للحكم الشيوعي. ودامت الشراكة من خلال التحاور في زيارات بريجينسكي للفاتيكان، وفي مراسلات مطولة بخط اليد، واتصالات عبر الهاتف. حتى أن هاتف بريجينسكي في البيت الأبيض كان فيه زر للاتصال السريع عليه حرف الباء من كلمة البابا.
علاقة البابا يوحنا بول مع بريجينسكي مثال ناصع لنجاح الدبلوماسية عند توافر الثقة المتبادلة. وقد يندر التوافق الغريزي، لكنه يكون عظيم الأثر عند توافره. والحوار الدائم سواء بين الأصدقاء أو بين الخصوم أمر شديد الأهمية في عالمنا المتقلب اليوم. والقدرة في لحظة التوتر على تناول الهاتف مع العلم بإمكانية الوثوق في الطرف الآخر أمر لا يتحقق إلا نتاجا لعمل وجهد مستمرين.
غير أن صعوبة تخصيص الوقت اللازم لذلك أمر يزداد صعوبة. كما أن التكنولوجيا تتيح وجود المبعوثين الرئاسيين على مقربة من البيت الأبيض ليستجيبوا لسيل الطلبات المتنافسة. والعالم بات أشد تعقيدا مما كان عليه الحال قبل أربعين سنة، ولم يتدن وضع الدبلوماسيين في الولايات المتحدة قط بقدر ما هو اليوم. والرصد الإعلامي المستمر على مدار الساعات الأربع والعشرين يجعل الخصوصية والسرية أمرا شديد الصعوبة. فزيارة كزيارة هنري كيسنجر السرية إلى بكين سنة 1971 لتمهيد التقارب مع ماو تسيتونج أمر يصعب تصوره اليوم.
كما أن كيسنجر أقام علاقات قوية مع نظرائه السوفييت (في حين كان بريجينسكي مكروها هناك، فأبقاه الرئيس كارتر بعيدا عنهم). وحتى مع قيام الرئيس ريتشارد نيسكون بإغواء الصين لتبتعد عن كتلة الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة، كان كيسنجر يتودد إلى وزير الخارجية السوفييتي المتزمت أندريه جروميكو، ويتناول العشاء بين الحين والآخر مع أناتولي دوبرينين السفير السوفييتي القديم في واشنطن. فاستطاعت الولايات المتحدة إبعاد الصين عن الاتحاد السوفييتي مع ترسيخ الوفاق مع موسكو فكان ذلك مأثرة للدبلوماسية. وكان أيضا ثمرة لاستثمار الوقت في تمتين العلاقات الشخصية.
من الأمثلة القليلة الحديثة على الحوار الدائم بين الخصوم مثال جيك سوليفان ـ مستشار الأمن الوطني للرئيس جو بايدن ـ ووانج جواي كبير الدبلوماسيين الصينيين. ففي النصف الثاني من ولاية بايدن، التقى الرجلان في فيينا، ومالطا، وبانكوك، وبكين، وواشنطن لإجراء محادثات وصلت إلى خمسين ساعة بحسب ما قال سوليفان. غير أن سعي جيك سوليفان إلى إضفاء طابع الاستقرار على العلاقات الأمريكية الصينية انتهى فجأة بانتصار دونالد ترامب في نوفمبر الماضي. ولم يستجب الرئيس ترامب حتى الآن لطلب الصين منه تعيين مبعوث خاص.
بدون الثقة التي تنجم عن صلابة العلاقة بين المسؤولين، تزداد كثيرا خطورة أن يقع بالصدفة حادث عسكري ناجم عن سوء التواصل أو الجهل. فيجب في المقام الأول ألا توجد مفاجآت. والحديث المسهب يوضح نوايا الجانب الآخر ويقلل فرص حسابات خاطئة قد تكون مهلكة. وحتى بدون أولويات الرئيس ترامب المتغيرة التي لا يمكن التنبؤ بها، فإن عالمنا اليوم أشد صعوبة على أي رئيس أمريكي من مناورة الانقسام بين القطبين في أثناء الحرب الباردة.
لم يكن دأب المناورات السياسية الأمريكية قط أن تتوقف عند حدود البلد. لكن السياسة الخارجية لم تكن مسيَّسة خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بقدر ما هي اليوم.
فلقد بلغ الخطر على بولندا سنة 1980 نقطة الذروة بعد أن خسر كارتر الانتخابات أمام رونالد ريجان. ففي السادس من ديسمبر، حذر رئيس المخابرات الأمريكية ستانسفيلد تيرنر الرئيس الأمريكي من احتمال قيام الاتحاد السوفييتي بغزو بولندا في غضون ثمان وأربعين ساعة. وكان للسوفييت قرابة خمس عشرة كتيبة على حدود بولندا. وكان بريجينسكي والبابا يوحنا بول يعملان معا منذ أسابيع عبر الهاتف لتحذير حركة التضامن وزعيمها الكاريزمي ليخ فاونسا من أجل كبح الخطاب المعادي للسوفييت. إذ قالا له إنه لا ينبغي إعطاء السوفييت ذريعة لعبور الحدود.
في الوقت نفسه، أوضحت واشنطن وزعماء الأمم المتحالفة والفاتيكان للسوفييت أن بولندا أمر غير قابل للهضم. فخلافا لغزو السوفييت للمجر سنة 1956 ولتشيكوسلوفاكيا سنة 1968، سوف يقابل الجيش الأحمر مقاومة ثقيلة من العمال المنتمين إلى نقابة فاونسا العمالية الجماهيرية، ومن الكنيسة الكاثوليكية، بل ومن عناصر في الجيش البولندي. وفي أثناء ذلك، كان بريجينسكي يطلع فريق الرئيس التالي على المستجدات. ووافق مستشار الأمن الوطني القادم ريتشارد ألن على تأكيد تحذيرات كارتر لموسكو.
لم يقتصر انتفاع علاقة بريجينسكي بالبابا يوحنا بول على أصولهما البولندية فقط، وإنما انتفعت أيضا من التوقيت: فقد انتخب كاروف فويتيلا لمنصب البابوية سنة 1978. وعندما أعلن الفاتيكان النتيجة، أمر يوري أندروبوف ـ رئيس جهاز كيه جي بي ـ بإعداد تقرير عن الانتخابات، فكشف التقرير عن مؤامرة بريجينسكي لتزوير اجتماع الكرادلة. لم يكن من أساس لذلك الزعم. ولكن علاقة البابا وبريجينسكي جاءت تعويضا لجنون موسكو. وبسبب التنسيق بينهما في التكتيكات، وهو التنسيق القائم على الثقة والصداقة، ساعدا في الحيلولة دون وقوع غزو كان يمكن أن يغير
مسار التاريخ.
إدوارد لوس صحفي إنجليزي يعمل محررا للشؤون الأمريكية وكاتب عمود في فايننشال تايمز.
** خدمة نيويورك تايمز
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد السوفییتی
إقرأ أيضاً:
بدء التداول على أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية
أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تضم بنكًا شاملاً في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصتها الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية "يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م." المعروفة بعلامتها التجارية "ڤاليو"، عن بدء تداول أسهم شركة ڤاليو في البورصة المصرية. وتعد هذه الخطوة بمثابة شهادة على الدور المحوري الذي تلعبه ڤاليو في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، وتؤكد التزام مجموعة إي اف چي القابضة بمواصلة الابتكار وتعزيز الشمول المالي والنمو المستدام بالمنطقة.
يُذكر أنه تم إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية عبر توزيع أسهم على مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة، والتي خصصت 20.488% من رأس مال ڤاليو لمساهميها، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في 12 يونيو2025، بعد أن وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة على استخدام مبلغ 335,322,346 جنيه مصري من الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع. ويحق لكل حامل عدد 3.3273 سهم في مجموعة إي اف چي القابضة الحصول على سهم واحد في ڤاليو، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، لتمكين المساهمين من المشاركة بشكل مباشر في دعم مسيرة نمو إحدى أكبر منصات تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر. وبالتوازي مع الإدراج، استحوذت شركة أمازون العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا على أسهم تمثل حصة مباشرة بنسبة 3.95% في ڤاليو بسعر 416.0 جنيه مصري للسهم. ستستمر إي اف چي فاينانس القابضة (إي اف چي فاينانس)، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، في امتلاك 67% من شركة ڤاليو بعد التداول وبيع الأسهم لأمازون.
وقد نجحت ڤاليو في تحقيق نمو ملحوظ بواقع 66.5% مستحوذة على حصة سوقية بلغت 25% في قطاع التمويل الاستهلاكي، لتتصدر طليعة مؤسسات هذا القطاع الذي شهد نموًا بنسبة 31.2% في إجمالي الإصدارات خلال 2024.
وشهدت ڤاليو إتمام أكثر من 9.2 مليون معاملة، بمتوسط حوالي 16 ألف معاملة يوميًا خلال الربع الأول من عام 2025، لتصبح بذلك أكبر منصة لتكنولوجيا الخدمات المالية بعد شبكات البطاقات الرئيسية.
ويعكس التفاعل القوي لعملاء المنصة مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة، حيث يبلغ متوسط المعاملات السنوية للمستخدمين 12 معاملة، ويصل إلى 22 معاملة عند استخدام البطاقات. وبعد حصولها على ترخيص التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، تقدم ڤاليو تجربة رقمية شاملة ومتكاملة للعملاء، تشمل التحقق الإلكتروني من هوية العميل(e-KYC) ، وخدمات العقود الرقمية، والحفظ الآمن للسجلات، مما يرسخ مكانتها كمحرك رئيسي للابتكار في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر.
علاوة على ذلك، يعكس الأداء المالي القوي لشركة ڤاليو مرونة نموذج أعمالها وقدرتها على توفير قيمة مستدامة لمساهميها وعملائها. فخلال الفترة بين عامي 2019 و2024، حققت ڤاليو إجمالي إيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 146%، فيما بلغ صافي الربح 423 مليون جنيه مصري في السنة المالية 2024، وهي زيادة سنوية بواقع 78%. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت ڤاليو من تسريع وتيرة النمو مدعومة باستراتيجية تمويل متنوعة، تشمل التمويل المصرفي المباشر وغير المباشر، وإصدار سندات التوريق، وإجراء مجموعة من الصفقات الاستراتيجية. وقد أثمر ذلك عن تعزيز مركزها المالي، وتمكينها من التوسع بنطاق خدماتها ومواصلة الابتكار.
وضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، "أن الإجراءات المتبعة لتسجيل وتداول أسهم شركة ڤاليو تمثل وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة للاستفادة من توزيع أرباح الشركات المقيدة وأنشطتها التابعة، مما يساعد في توسيع قاعدة الملكية والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال. كما يُستفاد من هياكل ملكية المستثمرين في الشركات المقيدة، مما يعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الحلول المتاحة لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري وزيادة قدرته على جذب استثمارات جديدة. وذكر الدكتور فريد أن الهيئة سرعت وتيرة فحص ودراسة وتنسيق الأمور الفنية والمؤسسية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق، حيث تم استيفاء شروط القيد خاصة فيما يتعلق بعدد المساهمين والأسهم حرة التداول من خلال توزيع أسهم شركة ڤاليو كأرباح لمساهمي الشركة المقيدة. تعد شركة "ڤاليو" الأولى في مجال التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها وتداولها في البورصة المصرية. هذه الخطوة تعزز من دمج الأنشطة المالية غير المصرفية تحت إشراف الهيئة، وتفتح المجال لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة في هذا القطاع الواعد من خلال البورصات. وهذا بدوره يسهم في جذب مستثمرين جدد، ويضيف أوراقاً مالية جديدة، مما يعزز مستويات السيولة والتداول".
ومن جانبه، هنأ أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قيادات الشركة بإتمام عملية القيد والطرح المبتكرة وبدء التداول قائلاً: "نرحب بكافة الشركات من كافة القطاعات لزيادة عدد الشركات المقيدة لتعزيز جانب العرض، ونرحب بكافة الأفكار والحلول المبتكرة في إطار قواعد القيد والتشريعات الحاكمة". وأضاف الشيخ: "تؤكد هذه الخطوة جاهزية نظم التداول بالبورصة لاستيعاب الطروحات وتنفيذ أفكار جديدة غير تقليدية من خلال استحداث تقنيات مبتكرة، كما تظهر قيام البورصة المصرية بدورها كمحفز رئيسي لتطوير السوق من خلال تقديم حلول تلائم احتياجات الشركات والمستثمرين، وتتيح لهم بدائل مرنة ومتعددة لاستيفاء متطلبات القيد وفقا للتشريعات الحاكمة، وتعكس في الوقت نفسه قدرة البورصة المصرية على التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية. إن نجاح التنفيذ في وقت قياسي وباستخدام إصدار مطور من نظام سوق الصفقات الخاصة، وتفعيل واجهات برمجة التطبيقات (API) لتسجيل العملاء، يجسد رؤية البورصة نحو دعم مزيد من التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في السوق، كما يدعم جهودنا في زيادة عدد الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وزيادة معدلات التداول.".
ومن جانبه، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن سعادته بإدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية، باعتبارها خطوة محورية في مسيرة نمو المجموعة، مضيفًا أنها تأتي تتويجًا لجهود الاستثمار الاستراتيجي، والابتكار والتطوير المتواصل لتكنولوجيا الخدمات المالية بما يلبي احتياجات العملاء. وأشار عوض إلى القدرات الاستثنائية التي تحظى بها شركة ڤاليو، والمتمثلة في الحفاظ على ولاء العملاء، وتطوير منصة قابلة للتوسع وتحقيق النمو المستدام، لتصبح بذلك إحدى أكبر العلامات التجارية نجاحًا ومصداقية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر. وأوضح عوض أن نجاح ڤاليو يعد بمثابة شهادة على قوة الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة، وقدرتها على تبني وتنمية المشروعات الرائدة في السوق، مؤكدًا على ثقة الإدارة في قدرة ڤاليو على مواصلة تقديم قيمة استثنائية للعملاء والمساهمين على حد سواء.
وفي سياق متصل، صرّح وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، "أن إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية يعد علامة فارقة في مسيرتها الناجحة، ويعكس تأثيرها القوي في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية ودورها المحوري في تطوير مستقبل هذا القطاع. وأضاف حسونة أن الشركة تهدف منذ تأسيسها إلى تسهيل حصول العملاء على فرص تمويلية ملائمة، وتمكين الأفراد والشركات عبر تزويدهم بأحدث الحلول التكنولوجية الابتكارية. كما أكد حسونة أن هذه الخطوة تعزز جهود ڤاليو لتحقيق الشمول المالي، وتُسطر فصلًا جديدًا في مسيرة نمو الشركة في ضوء التزامها بمواصلة الابتكار وتحقيق التميز."
جدير بالذكر أن إدراج أسهم ڤاليو للتداول في البورصة المصرية هي إضافة مهمة لقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، لما تحظى به الشركة من مقومات نمو جذابة تعظم القيمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، في ضوء تركيزها على تلبية احتياجات العملاء ومواصلة الابتكار. كما تتطلع «ڤاليو» إلى تحقيق آفاق نمو واعدة، مما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي للتنمية بالقطاع المالي المصري، مدعومة بسجلها الحافل بالإنجازات، ونموذج أعمالها المستدام، والتزامها بتحقيق الشمول المالي.
قامت ڤاليو ومجموعة إي اف چي القابضة بتعيين إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب ش.م.م. للعمل كمستشار مالي أوحد فيما يتعلق بعملية القيد، وبتعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للعمل كمستشار قانوني. كما قامت مجموعة إي اف چي القابضة بتعيين جيبسون دون وكروتشر للعمل كمستشار قانوني لمجموعة إي اف چي القابضة فيما يتعلق بالجوانب الدولية لعملية القيد.
بدأ تداول أسهم ڤاليو اليوم تحت رمز "valu".
التكنولوجي