برلماني: قناة السويس شريان سيادة وكرامة وتصريحات ترامب عنها مرفوضة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أعرب النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن رفضه واستنكاره الشديدين للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع رسوم، مدعيًا أن الولايات المتحدة كان لها الفضل في إنشاء القناة.
وأكد نصر الله، في بيان صحفي له اليوم، أن قناة السويس هي شريان سيادة وكرامة وطنية لمصر، وتمثل واحدة من أعظم الإنجازات التي سطرها التاريخ بسواعد المصريين وحدهم، مشددًا على أن القناة تم حفرها على أرض مصرية بأيدي المصريين، دون أي دور للولايات المتحدة الأمريكية في نشأتها.
وقال عضو مجلس النواب، إن تصريحات ترامب تعكس جهلًا واضحًا بالتاريخ، وتتناقض مع كافة الوقائع الثابتة، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء القناة تعود للمهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس، وتم تنفيذ المشروع باتفاقيات بين مصر وفرنسا وبريطانيا، بينما كانت الولايات المتحدة آنذاك منشغلة بشئونها الداخلية ولم تكن طرفًا في هذا الإنجاز العالمي.
وأضاف سامي نصر الله، أن قناة السويس تخضع بالكامل للسيادة المصرية، وأن تنظيم حركة الملاحة ورسوم المرور يتم وفق قرارات مصرية تتماشى مع القوانين الدولية، لا سيما معاهدة القسطنطينية لعام 1888 التي تنظم حرية الملاحة في القناة مع احترام حقوق الدولة المصرية وسيادتها التامة عليها.
وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن محاولات فرض أمر واقع أو المطالبة بامتيازات خاصة في قناة السويس أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، ويتنافى مع قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن مصر لن تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في شئونها الداخلية أو المساس بمقدراتها الوطنية.
واختتم النائب سامي نصر الله بيانه، بالتأكيد أن قناة السويس ستظل رمزًا للسيادة المصرية، وعنوانًا لقدرة الشعب المصري على حماية حقوقه والدفاع عن أرضه ومقدراته بكل حزم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النواب مجلس النواب الرئيس الأمريكي قناة السویس نصر الله
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.