ولي العهد يُقدم تبرعًا سخيًا بمبلغ مليار ريال على نفقته الخاصة لدعم تمليك الإسكان
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
جدة
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، تبرعًا سخيًا بمبلغ مليار ريال – على نفقة سموه الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بـ(جود الإسكان)؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمُستفيدين والأسر المستحقة، وذلك في إطار ما يوليه -حفظه الله- من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم المُبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير المساكن لهم في مختلف مناطق المملكة.
ووجّه سمو ولي العهد -أيده الله- بأن يتم إنجاز المشروعات السكنية المُخصصة في التبرع خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، وأن يتم تنفيذها على يد شركات وطنية، كما وجه سموه الكريم برفع تقارير شهرية عن سير العمل في التمليك، وذلك حرصًا من سموه على تسليم كافة الوحدات السكنية خلال عام واحد فقط.
ويأتي تبرع سموه انطلاقًا من حرصه -حفظه الله- على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وامتدادًا لاهتمام سموه البالغ بملف الإسكان بشكل عام، ومشاريع الإسكان الموجهة لإسكان الأسر المستحقة بوجه خاص؛ لما لذلك من دور وأثر كبيرين في الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر والنهوض بأفرادها تنمويًا.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
بدأت الحكومة والبرلمان المصري خطوات فعلية لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون «بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
لجنة البرلمان تحدد معايير جديدة لزيادة الأجرةتضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.
يشمل التعديل تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية عند 7 سنوات، والإيجارات غير السكنية عند 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقود قبل المدة.
تشكيل لجان حصر وتقييم في المحافظاتسيتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة، وذلك لضمان تطبيق الزيادات بشكل دقيق وشفاف.
زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقاليةيشمل القانون أيضًا زيادة دورية سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا بداية من تاريخ العمل بالقانون إلى حين تحديد القيمة الجديدة من اللجان المختصة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين