ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية أسعار العملات النقد الأجنبى السوق المصرفي العملات الأجنبية المختلفة قانون البنک المرکزى ملایین جنیه الاتجار فی لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار وتحسن الإيرادات السياحية
أكد البنك المركزى ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت تدفقات قياسية بارتفاع بلغ نحو 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، مقابل نحو 21.9 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وأشار تقرير البنك المركزى صادر اليوم انه شهد القطاع السياحي أداءً قوياً، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 16.3% لتسجل نحو 16.7 مليار دولار مقابل 14.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقارنة بنحو 154.1 مليون ليلة في العام السابق.
ولفت التقرير إلى أنه يأتي ذلك في إطار تعافي القطاع السياحي من تداعيات الأزمات العالمية، واستمرار الجهود الحكومية في تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وتطوير البنية التحتية.
وأكد أن هذه المؤشرات أن قطاعي التحويلات والسياحة يشكلان ركيزتين أساسيتين في دعم ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي خلال الفترة المقبلة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات