طن عز بكام؟.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا ملحوظًا على أرض المصنع وبالأسواق المحلية خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، حيث انخفص سعر الحديد الاستثماري بقيمة 364.29 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.
أسعار الحديد والأسمنت اليومويستعرض موقع «الأسبوع»، لمتابعيها وزوارها آخر تحديث لأسعار الحديد والأسمنت اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره في مختلف المجالات.
بلغ متوسط سعر طن حديد عز نحو 39644.68 جنيه.
وصل متوسط سعر الحديد الاستثماري إلى 38213.53 جنيه.
سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 37500 جنيه.
أما عن سعر طن حديد المصريين فوصل إلى 38000 جنيه.
في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 38500 جنيه.
ومصر ستيل يبلغ سعر الطن نحو 37500 جنيه.
أما عن سعر طن حديد سرحان فوصل إلى 36000 جنيه.
فيما بلغ سعر طن حديد عطية نحو 37500 جنيه.
بلغ سعر طن أسمنت النصر نحو 3400 جنيه.
في حين سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 3350 جنيهًا.
أما عن سعر طن أسمنت حلوان فوصل إلى 3470 جنيهًا.
بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3519.85 جنيه
أسعار الأسمنت المخلوط اليوموصل سعر طن أسمنت الواحة إلى 2500 جنيه.
كما سجل سعر طن أسمنت أهل مصر نحو 2550 جنيهًا.
بلغ سعر طن أسمنت الواحة الأبيض نحو 4140 جنيهًا.
سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4120 جنيهًا.
فيما وصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء إلى 4000 جنيه.
اقرأ أيضاًأسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025
حديد عز بـ 39000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الحديد والأسمنت اليوم أسعار الحديد المحلي أسعار الحديد والأسمنت بالاسواق اليوم أسعار الحديد والأسمنت الآن أسعار الحديد الآن والأسمنت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق أسعار الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك أسعار الحديد والأسمنت 2025 أسعار الحديد الاستثماري أسعار الحدید والأسمنت الیوم الیوم الأربعاء 30 أبریل 2025 الأسمنت الیوم سعر طن أسمنت سعر طن حدید بلغ سعر طن سجل سعر طن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية