"التنمية" تفتتح الورش المحمية الإنتاجية في "مركز الوفاء" بنزوى
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
نزوى- الرؤية
افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية، الأربعاء، الورش المحمية الإنتاجية بمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية نزوى، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة.
ويأتي إنشاء هذه الورش بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم عبر تقديم التدريب والتشغيل المهني لــ 50 حالة من الإعاقات البسيطة والمتوسطة للفئة العمرية من عمر 18 سنة إلى 45 سنة، واستثمار طاقاتهم، وتمكينهم اقتصاديًا عبر دمجهم في سوق العمل، وتعزيز دورهم في المجتمع، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بقدرات وطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد تم إنشاء مبنى الورش وتجهيزه بالآلات والأدوات بدعم من شركة تنمية نفط عُمان، وشركة أوكسيدنتال عمان، وشركة دليل للنفط، وشركة أوكيو للاستكشاف، وشركة بي بي، وشركة سي سي اينيرجي ديفالوبمينت على مساحة إجمالية بلغت 600 مترًا مربعًا، ويضم ورش إعادة تدوير الورق، والتصنيع الغذائي، وتقطير الزيوت، بما يتناسب مع قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهد الافتتاح إلقاء خميس بن سعيد العامري مدير دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالداخلية كلمة المديرية، وقال فيها: يأتي إنشاء الورش المحمية الإنتاجية في إطار الدور الذي توليه وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات التدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، لحالات اضطراب طيف التوحد، والإعاقة الذهنية، والإعاقة الجسدية، وذلك بهدف تحقيق الاستقلالية والدمج المهني والتمكين الاقتصادي، والتوافق النفسي والتكيّف المجتمعي لهم، وأن استراتيجية الورش المحمية التدريبية والإنتاجية تُعد من أهم الاستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة للتغلب على ندرة فرص العمل الخارجية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تعتبر بيئة عمل آمنة لهم تتيح لهم فرص التمكين الاقتصادي من خلال عمليات التسويق للمنتجات.
ومن جانبه أشار المهندس محمد بن أحمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان إلى أن الشراكة بين المؤسسات كانت - وما زالت- سبيلًا أصيلاً لتحقيق مقاصد المسؤولية الاجتماعية، وأداةً فاعلة في ترسيخ مبادئ التنمية الـمستدامة، وبهذه الشراكة الوطيدة بين المؤسسات المذكورة نسمو إلى مستوى الرسالة الـمشتركة التي ترمي إلى خدمة المجتمع العُماني ورفعة الوطن، وبذلك نضمن استمرارية المشاريع المجتمعية واتساع نطاقها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة