"التنمية" تفتتح الورش المحمية الإنتاجية في "مركز الوفاء" بنزوى
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
نزوى- الرؤية
افتتحت وزارة التنمية الاجتماعية، الأربعاء، الورش المحمية الإنتاجية بمركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية نزوى، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة.
ويأتي إنشاء هذه الورش بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم عبر تقديم التدريب والتشغيل المهني لــ 50 حالة من الإعاقات البسيطة والمتوسطة للفئة العمرية من عمر 18 سنة إلى 45 سنة، واستثمار طاقاتهم، وتمكينهم اقتصاديًا عبر دمجهم في سوق العمل، وتعزيز دورهم في المجتمع، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بقدرات وطاقات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد تم إنشاء مبنى الورش وتجهيزه بالآلات والأدوات بدعم من شركة تنمية نفط عُمان، وشركة أوكسيدنتال عمان، وشركة دليل للنفط، وشركة أوكيو للاستكشاف، وشركة بي بي، وشركة سي سي اينيرجي ديفالوبمينت على مساحة إجمالية بلغت 600 مترًا مربعًا، ويضم ورش إعادة تدوير الورق، والتصنيع الغذائي، وتقطير الزيوت، بما يتناسب مع قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهد الافتتاح إلقاء خميس بن سعيد العامري مدير دائرة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالداخلية كلمة المديرية، وقال فيها: يأتي إنشاء الورش المحمية الإنتاجية في إطار الدور الذي توليه وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات التدريب والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، لحالات اضطراب طيف التوحد، والإعاقة الذهنية، والإعاقة الجسدية، وذلك بهدف تحقيق الاستقلالية والدمج المهني والتمكين الاقتصادي، والتوافق النفسي والتكيّف المجتمعي لهم، وأن استراتيجية الورش المحمية التدريبية والإنتاجية تُعد من أهم الاستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة للتغلب على ندرة فرص العمل الخارجية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تعتبر بيئة عمل آمنة لهم تتيح لهم فرص التمكين الاقتصادي من خلال عمليات التسويق للمنتجات.
ومن جانبه أشار المهندس محمد بن أحمد الغريبي مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان إلى أن الشراكة بين المؤسسات كانت - وما زالت- سبيلًا أصيلاً لتحقيق مقاصد المسؤولية الاجتماعية، وأداةً فاعلة في ترسيخ مبادئ التنمية الـمستدامة، وبهذه الشراكة الوطيدة بين المؤسسات المذكورة نسمو إلى مستوى الرسالة الـمشتركة التي ترمي إلى خدمة المجتمع العُماني ورفعة الوطن، وبذلك نضمن استمرارية المشاريع المجتمعية واتساع نطاقها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
جميح: انتهاكات المواقع المحمية من أهم مهددات سقطرى للخروج من "التراث العالمي"
أكد مندوب اليمن لدى منظمة اليونسكو محمد جميح، أن انتهاكات المواقع المحمية من أهم مهددات سقطرى الخاضعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، للخروج من «قائمة التراث العالمي»، على أن يصبح الأرخبيل على «قائمة التراث المعرض للخطر».
وقال محمد جميح لصحيفة "الأهرام" المصرية، إن الإنتهاكات التي تتعرض لها جزيرة سقطرى تتمثل في الزحف الحضري والمشاريع المخالفة على السواحل والعبث في غابة دم الأخوين، واصطياد المرجان، وإنهاك الحياة السمكية، والرعي الجائر، ومخالفات يقوم بها بعض المواطنين والسياح، وغيرها.
وبحسب صحيفة الأهرام، فقد زادت مخاوف نقل سقطرى من قائمة التراث العالمي، بعد وصول فريق الرصد التفاعلي المشترك من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، «اليونسكو»، و«الاتحاد الدولي لصون الطبيعة» في مهمة رسمية لتفقد الأحوال البيئية في الجزيرة، وتحديد مدى تأثرها بالتغيرات المناخية والسياسية. فالهدف الأساسي، هو حسم استمرارية تصنيف الجزيرة كموقع تراث عالمي، والذي حازته عام 2008، وذلك بعد «إعلان مجلس الوزراء اليمنى» لها كمحمية طبيعية عام 2000.
وأوضح السفير جميح، مندوب اليمن لدى منظمة اليونسكو، أن العام الماضي شهد إجتماع «لجنة التراث العالمي» فى العاصمة الهندية، نيودلهى، ليقرر فتح ملف «سقطرى»، مع ترجيح نقلها إلى «قائمة التراث المعرض للخطر» بسبب الانتهاكات التي تتعرض لها.
وأشار إلى أن الجانب اليمنى أقنع اللجنة بإرسال فريق فني لتقييم أحوال الجزيرة وإصدار تقرير يسبق أي قرار سواء بنقلها إلى هذه القائمة، أو وضع توصيات لتلافى المخالفات ومعالجتها.
وبحسب مندوب اليمن لدى «اليونسكو» فإن المخالفات تعد انتهاكات ضد المواقع المحمية بها. بالتوسع العمراني العشوائي على حساب المواقع الطبيعية، وإقامة مشاريع استثمارية على السواحل المحمية، وداخل «غابة دم الأخوين»، وكذلك الصيد الجائر الذي يهدد البيئة البحرية، ويخالف الاتفاقيات الدولية، بخلاف اصطياد الشعب المرجانية وهو أمر ممنوع.
وتطرق السفير اليمنى إلى إدخال أنواع من النباتات والأشجار من خارج الجزيرة مثل النخيل الذي زرع في شوارع عاصمتها، مما تسبب في إدخال «السوس» الذي أضر بالنباتات الأصيلة بها.
وأبدى جميح، تطلع لأن يدعم قرار اللجنة الدولية، الشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية والمنظمات الدولية لمعالجة أوجه الخلل الحاصل، وحماية هذا التراث الهام للبشرية، لأسباب عدة من بينها: «رغم أن هذه الخطوة قد تسلط الضوء على مكنونات الجزيرة، وضرورة التحرك لإنقاذها، ويوثق شراكة عالمية في تحمل المسئولية. لكن في الوقت ذاته، تساهم مسألة (قائمة الخطر) في طرح إجراءات معقدة لسنوات طويلة حتى تعود إلى قائمة التراث العالمي».
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"