حبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة وادي الآجال لتحقيق منافع مادية غير مشروعة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مكتب المعاهد الفنية المتوسطة وادي الآجال؛ لتعمده تزوير بيانات مهدت له الاستيلاء على مرتبات أشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة منذ سنوات.
نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف سبها، تولت بحث الواقعات التي تضمَّنتها التبليغات المرفوعة قِبل مسؤول المكتب، فكشف البحث عن واقع إخلاله بواجب صيانة المال العام، ونكث مِيثاق الإيفاء بثوابت المسؤولية، بتعمده تزوير بيانات مهدت له الاستيلاء على مرتبات أشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة منذ سنوات؛ وتمكين نفسه وآخرين من تحصيل مكافآت مالية عقب استقطاعها من رواتب بعض الموظفين دون سند من القانون، واتجاه إرادته نحو التصرف في مخصصات المكتب في غير الوجه المخصص لها.
وذكر مكتب النائب العام أنه وبإجراء استجواب المسؤول لم يأت بما ينأى به عن مسؤولية إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع مادية غير مشروعة أو يدفع عنه واقع إسهامه في الضرر الجسيم الذي أصاب المال العام فأمر المحقق بحبسه احتياطياً.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شكوى بتلاعبات في سوق الجملة بالدار البيضاء... ونقابة تتحدث عن شبهة "تبديد المال العام"
وجّه المكتب النقابي لتجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، شكاية عاجلة إلى نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، لكشف ما وصفه بـ »خروقات وتجاوزات جسيمة وشبهة تبديد المال العام » في تدبير الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية داخل سوق الجملة.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق إداري فوري « في كل عمليات تفويت أو انتقال حق الاستغلال المؤقت التي تمت خلال السنوات الأخيرة منذ سنة 2017″، وبإيقاف العمل بأي تفويت غير مشروع تم خارج المساطر القانونية.
ودعت النقابة إلى « إحالة الملف على الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من ثبت تورطه، سواء من داخل الإدارة أو من المستفيدين بطرق غير مشروعة ».
وأشار المكتب النقابي في شكايته إلى وجود عمليات تفويت لحق الاستغلال المؤقت لعدد من المحلات التجارية من مستغلين أصليين إلى أشخاص آخرين، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي أو اتباع المساطر القانونية المعمول بها. وشدّد المكتب على أن هذه الممارسات تخرق مبدأ التنافسية المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.21.74 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
والأخطر من ذلك، حسب الشكاية، هو أن بعض هذه التنازلات تم إنجازها بتصحيحات إمضاء لاحقة بأثر رجعي في إحدى الملحقات الإدارية المجاورة للسوق، وهو ما يعتبره المكتب « تحايلاً قانونياً وتزويراً محتملاً في وثائق رسمية »، مما يمس بمصداقية الإدارة وحقوق الجماعة كمالك لهذه المحلات.
من جانبه، شدد جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر بمدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم 24″، على أن « مضامين الشكاية عارية من الصحة »، نافياً ما ورد في شكاية المكتب النقابي بشأن وجود تلاعبات في نقل الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية.
واعتبر أن هدف الشكاية المذكورة هو « الضغط على الإدارة من أجل عدم متابعة المتملصين من الأداء لفائدة الجماعة ».
وأوضح الصبان أن شركة التنمية المحلية كشفت سابقاً أن ما يقارب 50 مليون درهم هو المبلغ الذي لم تحصل عليه الجماعة من المحلات التي استفادت من تفويتات الاستغلال.
وأكد مدير السوق أن الشركة بادرت إلى تسوية هذا الوضع « في إطار قانوني »، ونجحت بعد سنوات في استرجاع هذا المبلغ « لفائدة الجماعة ».
وشدد الصبان على أن « أغلبية المحلات في السوق تؤدي ما عليها من إتاوات لصالح الجماعة، وذلك وفقاً للقانون ».
كلمات دلالية سوق الجملة بالدار البيضاء نبيلة الرميلي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»