قانوني لـ"اليوم": عقوبات قانونية وجنائية لمخالفي التصوير داخل المدارس
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد المستشار القانوني محسن عبيد الحازمي، أن تصوير أي شخص بدون إذنه يعد جريمة يعاقب عليها قانون الجرائم الإلكترونية، باعتبار ذلك اعتداء ومساس بحياته الخاصة.
وأكد الحازمي لـ"اليوم" وجود عقوبات تتمثل في السجن والغرامة أو بالعقوبتين معاً بحسب القصد الجنائي من وراء عملية التصوير التي تشمل إما الإساءة والتشويه أو الاستغلال أو الابتزاز، داعياً منسوبي المدارس من معلمين وإداريين غلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها وزارة التعليم فيما يخص التصوير تجنباً للمسائلة القانونية أو الإدارية والجنائية للمخالفين لها.
وأوضح "الحازمي"، أن ما أصدرته وزارة التعليم من ضوابط وتعليمات جديدة تكمن في أهمية الحد من عملية إساءة استخدام الجوال داخل مرافقها، وانتشار ظاهرة التصويـر داخل المدارس، والمؤدية في كثير من الأحيان إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات، والمؤسسات التعليمية.محسن الحازمي
وأضاف أن الضوابط تمنع منعاً باتاً تصوير جميع الطلاب والطالبات والطاقم الإداري والتعليمي داخل المدارس والمرافق التابعة لها إلا بإذن خطي من إدارة المدرسة، إضافة إلى أخـذ موافقة كتابية مـن أولياء الأمور على تصوير أبنائهم وبناتهم في جميع المراحل التعليمية داخل المدرسة وخلال النشاطات والفعاليات والاحتفالات الفصلية والسنوية، وأن تتولى إدارة المدرسة عملية توثيق كافة الفعاليات ومراحل التكريم لضبـط عملية التصوير داخل المدارس، وبما يراعي عدم المساس بخصوصية الطلاب والطالبات وذويهم.
وكانت إدارة الاعلام والاتصال في وزارة التعليم وضعت ضوابط للتصوير داخل المدارس، وشددت على منع أي تجاوزات لحماية الأفراد من الإساءة لهم أو التشهير بهم، ومراعاة خصوصية مرافق المدرسة مـن الانتهاكات.
وأشارت إلى أن الهواتف الذكية وتطبيقاتها مدعومة من شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في تنامي ظاهرة التصويـر داخل المدارس؛ ما أدى في كثير من تلك الممارسات إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية والإدارية داخــل المدرسة، إلى جانب تصوير مرافق المدرسة مـن دون إذن مسبق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الطلاب والطالبات داخل المدارس
إقرأ أيضاً:
لدعم آلية محفزة ضمن رؤية متكاملة.. وزير التعليم: بدأنا «أنسنة» المدارس وتحسين البيئة التعليمية
البلاد (الرياض)
أكد وزير التعليم يوسف البنيان، أن الوزارة بدأت خطوات جادة نحو”أنسنة” المدارس، وتحسين البيئة التعليمية، بما يسهم في رفع جودة نواتج التعلّم، مشيرًا إلى أن البيئة المدرسية تمثل ما يقارب ثلث التأثير في نواتج التعلّم، إلى جانب المناهج والمعلمين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية بعنوان:” الفرص الواعدة واستشراف المستقبل للقطاع غير الربحي في التعليم والتدريب”، ضمن فعاليات ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب في نسخته الثانية، الذي انطلقت أعماله أمس، في مقر الوزارة بالرياض، تحت شعار:” شراكات نوعية وحلول مستدامة”، وبمشاركة عدد من أصحاب السمو والمسؤولين ونخبة من القيادات التعليمية وممثلي الجهات غير الربحية، والمهتمين من القطاعين العام والخاص.
وأشار البنيان إلى أن العمل المشترك مع وزارة البيئة، يُعدّ ركيزة هيكلية لتحول التعليم، وضمان استدامة التحسينات في بيئة التعلّم، مضيفًا:” بدأنا في تحسين أنسنة المدارس، ونعمل على الاستفادة من برامج الوزارة في دعم البيئة التعليمية، ضمن رؤية متكاملة تسعى لتوفير بيئة صحية ومحفزة داخل المدارس”. وأعلن أن عدد المتطوعين في قطاع التعليم تجاوز600 ألف متطوع، قدموا أكثر من 20 مليون ساعة تطوعية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يتطلب أن يكون العمل مؤسسيًا لضمان استدامته، وتحقيق أثر ملموس في المجتمع. وقال:” أنا على يقين بأن المجتمع سيصبح أكثر نضجًا في العمل غير الربحي والمسؤولية المجتمعية، وهو جوهر رؤية المملكة 2030″. وفي ما يخص التشريعات والتنظيمات، كشف البنيان عن إطلاق لوائح تنظيمية وتشريعية جديدة خاصة بالمدارس غير الربحية، مشيرًا إلى صدور قرارات من مجلس الوزراء، تُمكّن وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، من إسناد المباني والمواقع للمدارس غير الربحية بأساليب جديدة، تسهم في توسيع نطاق الدعم وتوفير موارد مستدامة. كما شدد على أهمية دعم القطاع غير الربحي من خلال برامج نوعية؛ منها التدريب المهني للمعلمين عبر المعهد الوطني لتطوير المعلمين، والمركز الوطني للمناهج، وغيرها من المبادرات التي تسعى إلى تعزيز جودة التعليم وتفعيل الشراكة المجتمعية.