مذكرة: الأمم المتحدة تدرس إصلاحا شاملا بسبب أزمة التمويل

ذكرت مذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية تدرس إجراء إصلاح شامل ربما يشمل دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم.
تأتي المراجعة رفيعة المستوى في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة جاهدة للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية التي ألقت بظلالها على عمل منظمات الإغاثة.

وتضمنت الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز، وهي من ست صفحات وتحمل تصنيف "سري للغاية"، قائمة بما وُصف "بمقترحات" دمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في أربع إدارات رئيسية وهي: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
ووفقا للمذكرة، ينص أحد المقترحات على سبيل المثال على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كيان واحد يُعنى بالشؤون الإنسانية.
وتضمنت المذكرة مجموعة واسعة من المقترحات بعضها شامل وبعضها صغير، وبعضها يعتمد على تقديرات أكثر من الاعتماد على الأسس العلمية، والتي في حال تبنيها كلها ستمثل أكبر إصلاحات شاملة منذ عقود.
كما ينص مقترح على دمج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منظمة الصحة العالمية، وتقليل الحاجة إلى ما يصل إلى ستة مترجمين في الاجتماعات. ويدعو مقترح آخر لدمج منظمة التجارة العالمية، وهي ليست كيانا تابعا للأمم المتحدة، في الوكالات الإنمائية التابعة للمنظمة.
وقال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية إسماعيل ديانج إن المنظمة "أُنشئت بموجب اتفاق دولي منفصل، ​​وتعمل بشكل مستقل. وهي ليست جزءا من أي مناقشات جارية حول إصلاح الأمم المتحدة".
وقال ماثيو سولتمارش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تعمل بموجب "تفويض فريد" لحماية اللاجئين.
ووصف مسؤول مطلع المذكرة بأنها نقطة انطلاق.
"تداخلات كبيرة" في المهام
يبدو أن صياغة التقييم الذاتي الداخلي تؤكد ما يقوله مؤيدون ومنتقدون للمنظمة العالمية منذ فترة طويلة وهو أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ترشيد. وفي سلسلة من الملاحظات، تشير المذكرة إلى "تداخل في المهام"، و"سوء استخدام للموارد"، و"تفتيت وازدواجية" فضلا عن زيادة كبيرة في المناصب العليا.
وتتطرق المذكرة إلى "التحديات المنهجية" التي تواجهها الأمم المتحدة، وهي مشاكل تتفاقم مع استمرار الجمعية العامة في إضافة مهام وبرامج جديدة. وجاء في الوثيقة أن "التعقيدات وإضافة مهام، في كثير من الأحيان دون استراتيجيات خروج واضحة، أدت إلى تداخلات كبيرة، وانعدام للكفاءة، وزيادة في التكاليف".
وأعد المذكرة فريق عمل كلفه الأمين العام أنطونيو جوتيريش في مارس الماضي، والذي قال آنذاك إن المنظمة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
وتضاف جهود فريق العمل، الذي يدرس التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جهود خفض التكاليف قصيرة الأجل.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش "المذكرة هي نتيجة جهد لطرح أفكار وتصورات من كبار المسؤولين حول كيفية تحقيق رؤية الأمين العام".
وعبر سفير مقيم في جنيف عن دعمه لأفكار الإصلاح قائلا "أي إجراء تنقصه الجرأة ولا يقدم (الحلول) الجذرية في هذه المرحلة لن يجدي نفعا". وأضاف أن الوقت قد حان لإلقاء نظرة "جدية" على نقل موظفي الأمم المتحدة.
ولطالما دعا جوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مع ترامب عام 2017، تحدث الأمين العام عن أن المنظمة الدولية مثقلة "بهياكل مجزأة، وإجراءات معقدة، وروتين لا ينتهي".
لكن المنظمة تواجه حاليا واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاما.
لم تورد المذكرة، التي أعدها فريق العمل، اسم دولة بعينها لكنها أشارت بوضوح إلى أن "التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفاعلية المنظمة".
ومن بين التداعيات، استغنى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي يواجه عجزا قدره 58 مليون دولار أميركي، عن 20 بالمئة من موظفيه. وتتوقع يونيسف انكماش ميزانيتها 20 بالمئة وترجح منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة انخفاضا في ميزانيتها بنسبة 30 بالمئة، مما سيؤثر على ستة آلاف وظيفة.
وقال بوب راي السفير الكندي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن هذه التخفيضات "لها تأثير فوري ومدمر".
وتقترح المذكرة أيضا نقل بعض موظفي الأمم المتحدة من العمل في مدن أعلى تكلفة إلى مواقع أقل تكلفة ودمج العمليات في العاصمة الإيطالية روما.
وكانت مذكرة داخلية أخرى أكثر إيجازا، أُرسلت إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي واطلعت عليها رويترز، قد طلبت منهم إعداد قائمة بالوظائف التي يمكن تأديتها من خارج نيويورك أو جنيف بحلول 16 مايو الجاري.
واحتج المئات من موظفي الأمم المتحدة في جنيف في الأول من مايو على فقدان وظائفهم.
ونصت المذكرة الأولى على أن الموظفين الذين يعاونون الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك بشكل مباشر سيظلون في مواقعهم.

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: 1.4 مليون سوري عادوا لديارهم منذ 8 ديسمبر وزير العدل يلتقي وفداً من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المصدر: رويترز

المصدر: صحيفة الاتحاد