هل يجوز الإبلاغ عن جريمة حال عدم تضررك منها ؟ .. قانون الإجراءات الجنائية يجيب
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحدد مشروع القانون الجديد،ضوابط تبليغ النيابة العامة حال وقوع الجرائم، حيث نصت المادة "28 " من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها.
ويجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائى.
ولكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره. ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة فى أى مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.
ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة. ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة الجرائم قانون الإجراءات الجنائیة إلى النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حظر الحجاب وصيام رمضان على القاصرين في فرنسا.. مشروع قانون جديد لمواجهة الإسلام السياسي
قالت السيناتورة جاكلين أوستاش-برينيو، المشرفة على إعداد التقرير: "الإسلام السياسي يشكل عقبة أمام تماسكنا الوطني.. إنه أيديولوجيا تهدف إلى تحويل المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متشددة، وهو مشروع انفصالي طويل المدى".
نشرت مجموعة من 29 سيناتورًا من حزب الجمهوريين الفرنسيين (LR) تقريرًا يضم 17 توصية تهدف إلى مكافحة ما وصفوه بـ "الإسلام السياسي"، مع تركيز خاص على حماية القاصرات من ما اعتبروه "تغطية الفتيات بالحجاب".
وحمل التقرير، الذي كشفته صحيفة "لو فيغارو"، عنوان: "الإسلام السياسي: عقبة أمام تماسكنا الوطني؟" ويبلغ حوالي مئة صفحة.
ووصف التقرير الحجاب بأنه "راية الفصل الجنسي، وأداة للسيطرة الاجتماعية والعلامة الإقليمية"، معتبرًا أن بعض الممارسات الدينية تمثل آليات للتمييز والسيطرة الرمزية، وهو ما يبرر وفق المؤلفين الإجراءات المقترحة بحق القاصرين.
حظر الحجاب وصيام رمضان للقاصرينأولى توصيات التقرير تقضي بـ "حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على الفتيات دون سن 16 عامًا"، معتبرين أن الخطوة تهدف إلى "حماية الطفولة من الضغوط الاجتماعية أو الأسرية". كما أعاد السيناتورون طرح المقترح القديم الخاص بـ "حظر الحجاب على الأمهات المرافقات خلال الرحلات المدرسية".
إضافة إلى ذلك، دعا التقرير إلى حظر صيام رمضان على القاصرين دون 16 عامًا.
Related مسيرات احتجاجية ضد صعود اليمين تعم فرنسا.. والقضاء يبطل قرار طرد رئيس حزب "الجمهوريون"ميرتس يحدد معالم معركته الانتخابية: حزب "البديل" الخصم الرئيسي ولا تعاون مع اليمين المتطرف"انتهى وقتكم": قادة اليمين المتطرف يتحدّون الأحزاب التقليدية في الاتحاد الأوروبيوفي السياق نفسه، قدم رئيس نواب الجمهوريين لوران ووكيه مقترح قانون وصف بأنه "أكثر تشددًا"، يقضي بحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة على جميع القاصرات. ولم يقرر بعد فريق الجمهوريين في مجلس الشيوخ تحويل توصيات التقرير إلى مشاريع قوانين رسمية.
توجيهات للمنتخبين والسلطات العامةفي ما يتعلق بـ"الزواج القسري"، أوصى التقرير بإجراء مقابلات مسبقة مع الأزواج قبل توثيق زيجاتهم لدى السلطات القنصلية الفرنسية، بهدف التأكد من "احترام القوانين ومنع استغلال الزواج كوسيلة للضغط الاجتماعي أو الديني".
كما دعا التقرير إلى إعادة ربط منح التأشيرات بوزارة الداخلية، لضمان تنسيق القرارات المتعلقة بالدخول والإقامة والترحيل، وتعزيز قدرة الدولة على مراقبة الأفراد الذين يُشتبه في ارتباطهم بالإسلام السياسي.
وتضمنت التوصيات أيضًا إلزام المسؤولين المنتخبين باحترام الحياد الديني أثناء ممارسة مهامهم الرسمية، بما يحظر عليهم ارتداء الرموز الدينية البارزة.
وأكد السيناتورون أن هذا الحياد يجب أن يُطبق على المسؤولين المنتخبين تمامًا كما يُطبق على الموظفين والعاملين في المؤسسات العامة.
كما أوصى التقرير بتدريب المسؤولين المنتخبين على التعرف على أساليب التأثير الخفي التي قد تستخدمها بعض الشبكات الإسلامية، في إطار ما اعتبره التقرير مواجهة شاملة لما وصفه بـ"التهديد الإسلامي لتماسك الدولة الوطني".
وقالت السيناتورة جاكلين أوستاش-برينيو، المشرفة على إعداد التقرير: "الإسلام السياسي يشكل عقبة أمام تماسكنا الوطني. إنه أيديولوجيا تهدف إلى تحويل المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متشددة، وهو مشروع انفصالي طويل المدى".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة