وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


وحدد مشروع القانون الجديد،ضوابط تبليغ النيابة العامة حال وقوع الجرائم، حيث نصت المادة "28 " من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها.

ويجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائى.

ولكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى، وفى هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور بتحويل الشكوى إلى النيابة العامة مع المحضر الذى يحرره. ويجوز لمدعى الضرر أن يتقدم بطلب كتابى إلى النيابة العامة فى أى مرحلة يثبت فيها هذا الادعاء.


ويجب على النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى قاضى التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة. ولا يعتبر الشاكى مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك فى شكواه أو فى ورقة مقدمة منه بعد ذلك إلى النيابة العامة، أو إذا طلب فى إحداهما تعويضاً ما.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة الجرائم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة الجرائم قانون الإجراءات الجنائیة إلى النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري.

ويأتي هذا المشروع استجابة لتنامي ظاهرة الحيوانات الضالة، التي أصبحت في السنوات الأخيرة من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات العمومية، خاصة بسبب ما تشكله من تهديد مباشر للصحة والسلامة العامة. فهذه الحيوانات، التي تتكاثر خصوصًا في الأماكن العشوائية، أصبحت مصدرًا رئيسيًا لانتقال الأمراض المعدية والخطيرة، كما تسببت في حوادث سير واعتداءات جسدية على المواطنين.

ويروم المشروع إرساء حماية فعالة لهذه الحيوانات، من خلال ضمان رعايتها في ظروف إنسانية ملائمة، بما يحد من أخطارها دون الإضرار بها. كما يسعى إلى وضع إطار قانوني متوازن يضمن من جهة أمن وسلامة المواطنين، ومن جهة أخرى يوفر الرعاية والحماية اللازمة للحيوانات، لا سيما الكلاب الضالة.

ويستند مشروع القانون إلى مقاربات وتجارب مقارنة وتوصيات منظمة الصحة الحيوانية العالمية، مستهدفًا تحقيق التوازن بين متطلبات الصحة العامة، واحترام معايير الرفق بالحيوان.

 

كلمات دلالية الحيوانات الضالة الكلاب

مقالات مشابهة

  • الحزب القومي الاجتماعي يدين جريمة استهداف أطفال في مديرية التعزية
  • شرطة دبي تُطلق منصة توعوية مُتخصصة بالجرائم الإلكترونية
  • هل يجوز إنهاء مصليا عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟ .. الأزهر للفتوى يجيب
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة
  • هل يجوز المسح على العمامة عند الوضوء؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
  • السلطة المحلية في تعز تُدين جريمة مرتزقة حزب الإصلاح في الهشمة
  • هل يجوز إنهاء المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟..الأزهر يجيب
  • النيابة تأمر بحبس المتهم في جريمة قتل «عبد الله متيشة»
  • الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية المواطنين من مخاطر الحيوانات الضالة
  • هل يجوز ترديد الأذكار وأنا منهمك في العمل؟.. أمين الفتوى يجيب