هل يجوز تطليق زوجتي عرفيا وتظل في الأوراق الرسمية على ذمتى؟ .. عطية لاشين يجيب
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
ورد سؤال إلى د. عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية، ويقول السائل: بيني وبين زوجتي خلاف طلبت على إثره الطلاق، لكن حفاظًا على الأولاد وعلى مركزنا الاجتماعي سأطلقها عرفيًا لتتزوج إن أرادت وأتركها زوجة في الأوراق الرسمية، فهل هذا يصح؟
وأجاب لاشين بأن الإسلام شرع الزواج وشرع الطلاق معًا، وأن الطلاق ليس عيبًا أو مذمة شرعية إذا دعت الحاجة إليه لإنقاذ الزوجين من حياة زوجية متوترة، مشيرًا إلى أن الشرع هو المرجع الأسمى في مثل هذه المسائل، لا المجتمع أو النظرة الاجتماعية.
وأوضح لاشين أن الطلاق العرفي، أي الانفصال بدون تسجيل رسمي، يخلق حالة غير شرعية؛ لأن المرأة تصبح مطلقة عرفيًا لكنها تبقى زوجة رسميًا في أوراق الدولة، وهذا الجمع بين الوصفين المتناقضين لا يجوز شرعًا، مؤكّدًا أن المرأة إما أن تكون زوجة من جميع النواحي عرفًا ورسمًا، أو ليست زوجة في جميع النواحي.
وأوضح أستاذ الفقه أن مثل هذه الحالات تطرح ثلاثة تساؤلات مهمة:
عند وفاة أحد الطرفين، هل يطبق حكم حياة الزوجية الرسمية من حيث الإرث والعدة، أم يُطبق حكم الطلاق العرفي؟
إذا تزوجت المرأة بعد الطلاق العرفي وأنجبت ولداً، فإلى أي والد يُنسب الولد؟ هل إلى الزوج الأول وفق الحالة العرفية أم إلى الزوج الثاني؟
إذا علم الناس بأن المرأة مطلقة عرفيًا لكنها زوجة رسميًا، ثم تزوجت، هل يُعتبر ذلك جمعًا بين زوجين في وقت واحد وما يترتب عليه من مسؤولية قانونية وجنائية؟
وأكد لاشين أن هذه الأسئلة يجب أن تدرس وفق نصوص الشريعة الإسلامية وأحكام القانون المدني والجنائي في الدولة، وأن التوفيق بين الواقع الاجتماعي والشرعي ليس دائمًا ممكنًا إذا كان هناك تضارب بين الوضع العرفي والرسمية القانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق العرفي عطية لاشين لجنة الفتوى بالأزهر الطلاق حكم الطلاق العرفي الطلاق العرفی عطیة لاشین
إقرأ أيضاً:
حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه جديدة للاستثمار في محافظ الأوراق المالية
أعلن الصندوق توجيه جزءا من أمواله إلى قنوات استثمارية تستهدف دعم دوره في حماية عملاء الشركات الأعضاء من المخاطر غير التجارية، إلى جانب الإسهام في تعزيز السيولة داخل البورصة المصرية، وتعزيز الدعم التقني للشركات الأعضاء.
وافق مجلس إدارة الصندوق برئاسة محمود منتصر على ضخ نصف مليار جنيه للاستثمار في محافظ الأوراق المالية، وذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لعمل الصندوق، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تم إسناد إدارة وتكوين المحافظ الاستثمارية مناصفة إلى كل من شركة سي آي أستس مانجمنت وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، ليرتفع بذلك إجمالي استثمارات الصندوق عبر محافظ الأوراق المالية إلى 1.5 مليار جنيه في الأسهم المقيدة داخل المقصورة.
وشهد مراسم التوقيع عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، في ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة بين البورصة والصندوق.
ووقع الاتفاقيات كل من محمود منتصر رئيس مجلس إدارة الصندوق، و الدكتور/ عمرو أبو العنين بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سي آي أستس مانجمنت، ومحمد مصطفى بصفته العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.
وقال محمود منتصر رئيس صندوق حماية المستثمر إن هذه الخطوة تمثل دفعة جديدة لجهود الصندوق في تعظيم العائد على موارده، بما ينعكس بصورة مباشرة على تنشيط التداول، وتعزيز السيولة، ودعم كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية.
أكدت نهي المتبولي، نائب المدير التنفيذي بالصندوق، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الصندوق، بما يعزز قدرته على أداء مهامه تجاه المستثمرين بكفاءة أكبر واستدامة دوره في السوق.