“التعاون الإسلامي” أمام “العدل الدولية”: نرفض إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد “الأونروا”
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
طالبت منظمة التعاون الإسلامي بإلزام الكيان الإسرائيلي المحتل برفع القيود الإسرائيلية المفروضة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت اليوم بمحكمة العدل الدولية في لاهاي حول طلب إصدار رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الإسرائيلي المحتل فيما يتصل بوجود أنشطة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس بالمنظمة السفير سمير ذياب رفض المنظمة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد أنشطة منظمات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القوانين العنصرية وغير القانونية التي تستهدف “الأونروا”، ومحاولات تقييد أو إلغاء دورها.
اقرأ أيضاًالعالمإسبانيا تعلن “السبب المبدئي” لانقطاع الكهرباء
ودعا في كلمة له خلال الجلسة إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها بشكل دائم وشامل، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح جميع المعابر.
وأعرب السفير ذياب عن استنكار منظمة التعاون الإسلامي لسياسات التجويع والأرض المحروقة التي تهدف إلى إجبار الشعب الفلسطيني على النزوح عن وطنه، ورفض أي محاولة إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“العدل وحقوق الإنسان” تُدين جريمة مرتزقة العدوان في تعز
الثورة نت /..
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشدِّ العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها مرتزقةُ تحالف العُدوانِ، باستهداف منطقةٍ سكنيةٍ مأهُولةٍ في عُزلة الهُشمة بمُديريةِ التعزية، عبرَ قصفٍ صاروخيٍّ مُباشرٍ، أسفر عن استشهاد خمسة أطفال وإصابة آخرين.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، أن المرتزقة ارتكبوا جريمةٍ مُروِّعةٍ تهزُّ الضَّميرَ الإنسانيَّ، أسفرت عن استشهاد الأطفال؛ مبارك ياسر علي أحمد غالب الشرعبي (14 عامًا)، أسامة أبو بكر أحمد علي (12 عامًا)، بشير أكرم أحمد غالب (12 عامًا)، أنس جواد مُحمَّد صالح (14 عامًا)، وأحمد علي مقبل عبد الله العتمي (12 عامًا).
واعتبرت استهدافَ المدنيين، وخصوصًا الأطفالَ، في أماكن سكنهم انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقيةُ جنيف الرابعة، ويمثلُ في الوقت جريمةَ حربٍ وجريمةً ضدَّ الإنسانية، تستوجبُ المُلاحقةَ الجنائيةَ الدوليةَ لجميع المُتورطين فيها، من مُخططين ومُنفذين وداعمين.
ولفت البيان إلى الجريمة تأتي ضمن سلسلة الجرائم المتكررة التي يرتكبها تحالفُ العدوان ومرتزقته بحق المدنيين، في انتهاكٍ مُمنهجٍ لحقِّ الحياة، والحق في الحماية، خاصَّةً للأطفال، الذين يُفترض أن يحظوا بأقصى درجات الرعاية والحماية وفقًا للمواثيق الدولية.
وحملّت وزارة العدل وحقوق الإنسان، دول العُدوان ومرتزقتها المسؤوليةَ الكاملةَ عن هذه الجريمة، داعية المجتمعَ الدوليَّ إلى إدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين.
كما دعت المنظماتِ الدوليةَ والإقليميةَ المعنيةَ بحقوق الإنسان إلى تحمُّل مسؤولياتها القانونيةِ والإنسانيةِ في توثيق هذه الجرائم ومُلاحقة مُرتكبيها، وعدم الكيل بمكيالين في قضايا العدالة الدولية.
وطالبت الوزارة، الأممَ المتحدةَ باتخاذ موقفٍ واضحٍ وصريحٍ تُجاهَ الانتهاكات المُمنهجة التي تطالُ الطفولةَ في اليمن، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين وإجراء تحقيقٍ دوليٍّ مُستقلٍّ وشفَّافٍ حول هذه المجزرة، لتقديم الجُناة إلى العدالة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات