بعد مجزرة كشمير.. صاروخ باكستاني يشعل أجواء التوتر مع الهند
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
تصعيد جديد يُنذر بتدهور الأوضاع في جنوب آسيا، حيث أجرت باكستان تجربة إطلاق صاروخ بالستي بعيد المدى، بالتزامن مع موجة توتر شديدة مع الهند، أعقبت هجوماً دامياً على سياح في كشمير المتنازع عليها، ما أثار صدمة واسعة وردود فعل غاضبة في كلا البلدين، والمنطقة على شفا أزمة جديدة تهدد الاستقرار، وسط تزايد الدعوات الدولية لضبط النفس وتفادي انزلاق النزاع إلى مواجهة مفتوحة بين قوتين نوويتين.
وأعلنت القوات المسلحة الباكستانية، يوم السبت، عن تنفيذ تجربة إطلاق لصاروخ بالستي أرض-أرض يبلغ مداه 450 كيلومتراً، وذلك ضمن خطوات قالت إنها تهدف إلى “ضمان الجاهزية العملياتية وتقييم دقة نظام الملاحة المتطور في الصاروخ، وتعزيز قدراته على المناورة”، وفقاً لبيان رسمي.
وتأتي هذه الخطوة في خضم تصاعد حاد للتوترات بين إسلام آباد ونيودلهي، عقب الهجوم الدموي الذي استهدف موقعاً سياحياً في إقليم كشمير، وأسفر عن مقتل 26 سائحاً، واتهمت الهند باكستان بالضلوع في العملية، وهي التهمة التي نفتها الأخيرة بشدة، مؤكدة امتلاكها معلومات استخباراتية تفيد بعزم الهند على تنفيذ “عمل عسكري وشيك”.
وعلى إثر الهجوم، شهدت العلاقات بين الجارتين النوويتين مزيداً من التدهور، حيث أغلق البلدان معبر الحدود الوحيد العامل بينهما، وعلّقا التبادل التجاري، كما طرد كل طرف عدداً من مواطني الطرف الآخر، في إجراءات انتقامية متبادلة.
في سياق متصل، فرضت الهند حظراً فورياً على استيراد أو عبور أي بضائع من باكستان، بحسب قرار المديرية العامة للتجارة الخارجية في نيودلهي، الذي شدد على أن “هذا التقييد يأتي حفاظاً على الأمن القومي والسياسة العامة”، ولن تُمنح أي استثناءات إلا بموافقة حكومية مسبقة.
كما أطلقت القوات الهندية حملة تمشيط واسعة في كشمير، تحديداً في منطقة باهالغام جنوب سريناغار، حيث وقع الهجوم في 23 أبريل.
وكان مسلحون قد خرجوا من الغابات وفتحوا النار على الحشود في أحد المواقع السياحية الأكثر شهرة بالإقليم، في “أعنف هجوم ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة”، بحسب وصف رئيس وزراء الإقليم عمر عبد الله.
هذا وتشهد كشمير نزاعاً مسلحاً منذ عام 1989، تقوده جماعات تطالب بالانفصال عن الهند أو الانضمام إلى باكستان، ويتقاسم البلدان السيطرة على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة، ويشكل بؤرة نزاع مستمر بينهما تسبب في نشوب ثلاث حروب منذ استقلالهما.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إقليم كشمير الهند الهند وباكستان باكستان كشمير
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور