أنا مذيعة مش مشرعة| مشادة بين بسمة وهبة وممثل المضارين من الايجار القديم
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
شهد برنامج 90 دقيقة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، مشادة كلامية على الهواء بينها وبين الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة.
جاء ذلك خلال مداخلته الهاتفية التي أعقبت ظهور النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، للحديث عن التعديلات المقترحة للقانون.
وخلال المداخلة، أعرب البحيري عن استيائه من تصريحات النائب، ووجّه انتقادًا مباشراً إلى بسمة وهبة، الأمر الذي دفعها للرد بحزم .
وقالت:“من أولها كده؟ أنا مقولتش تصريحات، إحنا في نقاش، بلاش تقولني كلام مقولتوش. وبعدين أنا مالي؟ فلست مشرعة، أنا مذيعة، ودوري هو طرح الموضوع للرأي العام، والمشروع هو من يتحدث عنه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بسمة وهبة اخبار التوك شو صدى البلد الإيجار القديم بسمة وهبة
إقرأ أيضاً:
هل يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم بعد مرور 30 يوم على إقراره؟.. اعرف التفاصيل
شهد اليوم الجمعة حالة من الجدل بعد انتشار بعض الأخبار بشأن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من اليوم، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، على منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.
هذه المعلومات استندت إلى مرور 30 يوم على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون.
لمعرفة التفاصيل، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن تفعيل القانون اليوم ليس دقيقا، لافتا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وقال الفيومي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس إسكان النواب إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، وبالتالي تنتهي مدة الـ 30 يوما في 12 أغسطس، مما يعني أن هناك أسبوعين آخرين أمام الرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه.
وتوقع الفيومي أن يصدر الرئيس القانون قبل انتهاء المهلة الدستورية، كما استبعد أن يقوم الرئيس بإعادة المشروع إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.