الجيل: الرئيس السيسي يصوغ معالم سوق عمل عادل
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيعه على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال، رسالة تحمل دلالات كثيرة لعمال مصر، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يعكس التزام القيادة السياسية تجاه كل فئات الطبقة العاملة في مصر، ويؤكد أن العامل يظل ركيزة بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف "محسن" أن قانون العمل الجديد الجديد يعبر عن رؤية إنسانية شاملة تضع حقوق العمال في القلب من مسار التنمية، حيث يتضمن ضمانات حقيقية لحماية المرأة العاملة، ويعزز الأمن الوظيفي، ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية بما يجعله متقدمًا على المستوى الإقليمي.
كما ثمّن التوجيهات الرئاسية الخمس التي أعلنها الرئيس السيسي، مؤكدًا أنها تعكس إرادة سياسية واضحة لإصلاح سوق العمل وتحقيق التوازن فيه، وتشمل الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية وإطلاق حوار مجتمعي بشأنه والتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات في حالات الوفاة وطلاق مبادرة لتأهيل الشباب بمنح مجانية تواكب احتياجات سوق العمل وتسريع الفصل في القضايا العمالية لضمان حقوق العمال دون تأخير، إضافة إلى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل فور إطلاقها.
دعم الدولة للعمالواختتم أحمد محسن بالإشارة إلى أن تلك الخطوات تترجم دعم الدولة للعمال إلى قرارات وتشريعات وتوجيهات تُشعر كل عامل في مصر بأن له سندًا ودولة تحميه وتفتح أمامه أبواب المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل السيسي عبد الفتاح السيسي عيد العمل قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
يترقب المواطنون تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه و انتظار موافقة الرئيس السيسي على القانون ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
انتهاء مدة ٣٠ يوم على قانون الايجار القديمتنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديممن المقرر تطبيق قانون الايجار القديم في أغسطس وذلك بعد موافقة البرلمان عليه و ارسال إلى رئيس الجمهورية لمراجعيه والتصديق عليه خلال مدة ٣٠ يوماً حددها الدستور.
ومن المفترض ان تنتهي هذه المدة غداً الموافق ١ اغسطس، ويترقب الجميع قرار رسمي اليوم من الرئيس السيسي وتصديقه على قانون الايجار القديم او رده إلى مجلس النواب .
المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وبذلك فمن المتوقع ان يتمر التصديق رسميا اليوم على قانون الايجار القديم ونشر القرار في الجريدة الرسمية و بدء تنفيذ قانون الايجار القديم من بداية أغسطس٢٠٢٥.
250 زيادة المالك من اول أغسطسوتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
قيمة الإيجار القديم في ٢٠٢٥تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.