حقوق الإنسان تدشن دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص بـ 6 لغات
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
العُمانية: دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم"دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص" ويشتمل على 6 لغات، ويهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب العمل على حدٍّ سواء، وتعزيز ثقافة الاحتكام إلى القانون، وبث روح العدالة والاحترام في بيئة العمل، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل.
ويأتي هذا الإصدار لتعزيز سجل سلطنة عُمان الإيجابي في مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على التزامها الدائم بالمواثيق الدولية ذات العلاقة، وبناء بيئة عمل تستند إلى مبادئ العدل والمساواة والكرامة.
وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: إن تدشين، دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص يأتي استجابة لحاجة حقيقية لدى أطراف العلاقة العمالية لفهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل العُماني.
وأضاف: إن الدليل يقدم شرحًا وافيًا لأهم الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص، ومن أبرزها وجوب إبرام عقد عمل مكتوب، مع منح العامل نسخة منه، وعدم جواز احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة دون موافقته الكتابية، وحظر كافة أشكال العمل الجبري أو القسري، وضمان المساواة بين جميع العاملين دون تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو اللون أو أي وضع اجتماعي، وحق العامل في تقديم الشكاوى والتظلمات وفق الأنظمة المعتمدة.
وأفاد أن الدليل يتضمن تنظيم ساعات العمل، والإجازات السنوية والمرضية، والراحة الأسبوعية، وساعات العمل الإضافية، والحقوق المتعلقة بنهاية الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة، وشهادة نهاية الخدمة، وضمان صحة العامل وسلامته، من خلال توفير الإسعافات الأولية، والرعاية الطبية، والسكن، ووسائل النقل، ووجبات الغذاء في المواقع التي تستوجب ذلك.
وأشار إلى أن الدليل أصدر بست لغات، وذلك حرصًا من اللجنة للوصول إلى أكبر شريحة من القوى العاملة الوافدة والمقيمة بمختلف جنسياتهم، وهي: العربية، والإنجليزية، والأوردية، والهندية، والبنجلاديشية، والفلبينية؛ وذلك لضمان إيصال المعلومات الحقوقية لجميع العاملين دون عوائق لغوية. مضيفًا: إن الدليل يتضمن جملة من وسائل التواصل الرسمية التي تتيح للعمال وأصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنية.
ويأتي تدشين دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص الذي أصدرته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تنفيذًا للمادتين (11،10) من نظام اللجنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2022/57) تحقيقًا لهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إيجاد أداة أساسية تحسن كفاءة العمل وتعزز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ومكوناته.
وتسعى اللجنة من خلال إصدار الدليل بعدة لغات لتحقيق المواءمة مع الإعلانات والاتفاقيات الدولية مثل المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فرد الحق في "ظروف عمل عادلة ومرضية". واتفاقية العمل الدولية رقم 111 (ضد التمييز في العمل).
ويحتوي الدليل على ثلاثة أجزاء أساسية، الأول يتعلق باستعراض الواجبات والمحظورات والحقوق الخاصة بالعامل وأصحاب العمل. أما الجزء الثاني فيتناول توجيهات عامة، ويتناول الجزء الثالث وسائل التواصل مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة الع مانیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مناقشة أبرز التحديات والفرص المطروحة أمام مؤسسات القطاع الخاص
عقدت لجنة التجارة والصناعة بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعها الثاني لعام 2025، برئاسة حمد بن راشد العريمي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار مواصلة جهودها لتعزيز بيئة الأعمال ومناقشة مستجدات القطاعين التجاري والصناعي في المحافظة.
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات والفرص المطروحة أمام مؤسسات القطاع الخاص، حيث تم التطرق إلى قرار وزارة العمل بشأن توظيف مواطن واحد على الأقل في كل سجل تجاري بعد عام من إنشائه، وتمت مناقشة الأثر المتوقع لهذا القرار على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسبل التكيف معه بما يحقق التوازن بين التمكين الوطني واستدامة الأعمال.
كما طرحت اللجنة مقترح إقامة ملتقى للقطاع الصناعي خلال الربع الأخير من العام الجاري، يهدف إلى تعزيز التواصل بين رواد القطاع والجهات المعنية، وتبادل الخبرات، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وفي السياق ذاته، اقترحت اللجنة تنظيم حلقة عمل أو برنامج تدريبي يستهدف أصحاب المؤسسات الصناعية، لتعزيز كفاءاتهم الإدارية والتسويقية.
ومن بين المبادرات الداعمة، ناقشت اللجنة أيضًا مقترح إقامة مسابقة لأفضل مصنع بمحافظة جنوب الشرقية، تهدف إلى تشجيع التميز والجودة في القطاع الصناعي، والترويج للمنتجات الوطنية، وتحفيز المؤسسات الصناعية على الابتكار والتطوير المستمر.
وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص اللجنة على توفير بيئة محفزة للاستثمار الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة محافظة جنوب الشرقية كمركز ناشئ للأنشطة الصناعية والتجارية.
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الاقتصادية بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية اجتماعها الأول لعام 2025، برئاسة محمد بن سلطان المسروري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمحافظة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة خطة عمل اللجنة للعام الجاري، ورسم استراتيجية شاملة تركز على تنفيذ فعاليات اقتصادية وحلقات عمل تخصصية، إلى جانب برامج تدريبية تعزز من كفاءة العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية داخلية لفروع الغرفة أو الجهات الحكومية ذات الصلة، واستضافة مسؤولين وأصحاب قرار للاستفادة من خبراتهم، كما شملت الخطة التوجه لتنفيذ زيارات خارجية إلى الدول المتقدمة اقتصاديًا بهدف تبادل الخبرات واستكشاف التجارب الناجحة.
كما استعرضت اللجنة مبادرة "المركز الرقمي" التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تدريبهم على آليات العمل عن بُعد، مما يعزز من فرص دمجهم في سوق العمل الرقمي.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع إمكانية تخصيص ركن خاص للجنة الاقتصادية ضمن فعاليات مهرجان الأشخرة السياحي، وذلك لتقديم خدمات توعوية حول نظام جهاز الضرائب وآلية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية للشركات والمؤسسات التجارية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الضريبي لدى أصحاب الأعمال في المحافظة.
يُذكر أن اللجنة تسعى من خلال هذه البرامج والمبادرات إلى دعم التنمية الاقتصادية في المحافظة، وإيجاد بيئة محفزة لرواد الأعمال، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها