الشرطة البريطانية توقف 8 أشخاص بشبهات إرهابية.. 7 يحملون الجنسية الإيرانية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، توقيف ثمانية أشخاص، بينهم سبعة مواطنين إيرانيين، في تحقيقين منفصلين لمكافحة "الإرهاب".
وقالت شرطة مدينة لندن في بيان إنها أوقفت في إحدى العمليتين خمسة أشخاص أربعة منهم إيرانيون على خلفية "الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد" لم تسمه. وأوضحت أن التوقيفات جرت، السبت، في مناطق لندن وسويندون ومانشستر الكبرى حيث تجري عمليات تفتيش.
أضافت الشرطة أن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و46 عاما أوقفوا للاشتباه في "إعدادهم لعمل إرهابي" وما زالوا قيد الاحتجاز.
وأوقف الرجال الإيرانيون الأربعة بموجب قانون الإرهاب، في حين تم توقيف الرجل الخامس الذي لم يتم تحديد جنسيته بعد بموجب قانون الشرطة والأدلة الجنائية.
ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية إيفات كوبر الشبهات بأنها "خطيرة".
وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دومينيك مورفي: "هذا تحقيق يتقدم بسرعة ونحن نعمل بشكل وثيق مع الأشخاص الموجودين في الموقع المعني لإطلاعهم على أحدث المعلومات".
وأضاف أن "التحقيق لا يزال في مراحله الأولى ونحن نستكشف خطوطا مختلفة للتحري من أجل تحديد أي دوافع محتملة، وكذلك لتحديد ما إذا كان هناك خطر إضافي مرتبط بهذا الأمر على عموم الناس".
في الأثناء، أوقفت الشرطة في قضية منفصلة ثلاثة أشخاص، جميعهم إيرانيون، في عملية منفصلة لشرطة مكافحة الإرهاب في لندن.
وأكدت شرطة العاصمة أن التوقيفات الثلاثة "ليست مرتبطة بتوقيف خمسة أشخاص أمس".
تبلغ أعمار هؤلاء الرجال 39 و44 و55 عاما، وقد تم توقيفهم بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2023 الذي يسمح للشرطة بتوقيف الأشخاص المشتبه في "تورطهم في أنشطة تهديد صادرة عن قوة أجنبية".
وفي آذار/ مارس، أصبحت إيران أول دولة يتم إدراجها في المستوى المعزّز من نظام تسجيل النفوذ الأجنبي والذي يهدف إلى تدعيم الأمن القومي للمملكة المتحدة ضد التأثيرات الأجنبية السرية.
وتعني هذه الإجراءات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، أن جميع الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لصالح إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري سيتعين عليهم تسجيل نشاطهم أو مواجهة عقوبة السجن.
وفي تشرين الأول الماضي/ أكتوبر، كشف رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) أن المملكة المتحدة كشفت منذ عام 2022 عن عشرين خطة مدعومة من إيران شكلت "تهديدات مميتة محتملة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الشرطة إيرانيين الإرهاب إيران بريطانيا إرهاب شرطة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ينشأ بموجب قانون جديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.