رئيس قوى عاملة النواب يكشف الموعد الرسمي لتطبيق قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد، الذي يستفيد منه أكثر من 30 مليون عامل، مشيرا إلى أن هذا القانون ينظم أعماله القرارات الوزارية التي سيصدرها الوزير المختص خلال 90 يوما من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وقال عبد الفضيل - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه القانون سيتم العمل به في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية، وينظم أعماله القرارات الوزارية المنظمة لأعمال قانون 12 سنة 2003 لحين صدور القرارات الجديدة بعد 90يوما مؤكدا أن هذا القانون ليس له لائحة تنفيذية إنما ينظم عمله قرارات وزارية نظرا للتشابك والنزاعات داخل سوق العمل.
وأوضح أن هذا القانون له خصوصيته وأن جميع قواعده آمرة، كما أنه يعظم التسويات الودية في الحل مع عدم الإخلال بحق الطرفين في التقاضي،كما أن هذا القانون تتعدد مصادره.
وتابع" أما فيما يخص القرارات الوزارية التي تصدر عن وزير العدل لعمل المحاكم العمالية المنصوص عليها في القانون، فتبدأ مع الموسم القضائي وتم التأكيد على العمل بها بدءا من أول أكتوبر؛ لأن أجر العامل يبدأ حسابه أول الشهر، لذلك القانون نظم أن يصدر وزير العدل القرارات الوزارية المنظمة لعمل المحاكم العمالية الذي نص عليها القانون".
وأشاد بالاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة، لافتا إلى توجيه الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بإصدار وثيقة أمان لصالح العمالة غير المنتظمة، ثم صدور قانون التأمينات الاجتماعي 148 لسنة 2019 الذي أحلت فيه الدولة محل صاحب العمل للعامل الذي يندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، فأصبح العامل غير مطلوب منه أن يسمي صاحب العمل، وإنما يسدد قسط التأمينات المطلوب وهو يمثل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لأن الدولة تسدد 12% حصة صاحب العمل.
وأوضح أن العامل غير المنتظم عندما يتوجه لمكتب التأمينات مسموح له أن يؤمن على نفسه وخلال 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر غير متصلة يستحق معاش من هيئة التأمين الاجتماعي في الحالات التي حددها القانون.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن قانون العمل الجديد قرر عقوبات على غير الملتزمين بقرارات المجلس القومي للأجور وشدد العقوبة حال عدم العودة للتنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرارات الوزارية لائحة تنفيذية العمالة غير المنتظمة صاحب العمل قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید القرارات الوزاریة أن هذا القانون صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
أول خلاف.. إيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديد: توسع في الإنفاق وعجز بلا حدود
أبدى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اعتراضه على مشروع قانون السياسة الداخلية الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب، والذي يحظى بدعم واسع من الرئيس السابق دونالد ترامب.
واعتبر ماسك أن القانون لا يحقق الانضباط المالي المنشود، قائلًا: "أشعر بخيبة أمل من هذا الإنفاق الضخم، لأنه لا يسهم في تقليص العجز بل يزيده".
إيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديدإيلون ماسك ينتقد قانون ترامب الجديد: توسع في الإنفاق وعجز بلا حدودوفي حديثه لشبكة "سي بي إس"، استخدم ماسك نبرة ساخرة لانتقاد المشروع الذي وصفه ترامب بأنه "القانون الكبير والجميل"، قائلًا: "القانون يمكن أن يكون كبيرًا أو جميلًا، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون الاثنين معًا في آنٍ واحد، هذا رأيي الشخصي".
ترامب يحذر نتنياهو من ضرب إيران: نحن قريبون من اتفاق إيلون ماسك يتعهد بالعمل المتواصل بعد عطل عالمي مفاجئ لمنصة "X": القصة الكاملة تعارض مباشر مع رؤية ترامب الاقتصاديةيأتي موقف ماسك بمثابة مواجهة غير مباشرة مع ترامب، خاصة أن الأخير اعتبر تمرير القانون إنجازًا تشريعيًا بارزًا.
ويتضمن القانون تمديدًا لتخفيضات ضريبية تم إقرارها عام 2017، وزيادة الإنفاق على أمن الحدود، إلى جانب فرض شروط عمل جديدة على المستفيدين من برنامج "ميديكيد"، وتقليص الحوافز الممنوحة لمشروعات الطاقة النظيفة.
عواقب مالية ثقيلة على الميزانية الأمريكيةحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، يُتوقع أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى زيادة العجز الفيدرالي بنحو 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2034، وهو ما يتناقض مع دعوات ماسك المتكررة للانضباط المالي وتقليص الإنفاق الحكومي غير الضروري.
ماسك: من دور حكومي إلى انسحاب تدريجيويُذكر أن ماسك لعب دورًا مهمًا في إدارة ترامب خلال الأسابيع الأولى، حيث ترأس "وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)"، والتي عملت على تنفيذ تخفيضات واسعة في عدد من المؤسسات الفيدرالية، ما أثار جدلًا سياسيًا وقانونيًا آنذاك.
لكن يبدو أن الملياردير الأمريكي يعتزم الآن تقليص مشاركته المباشرة في السياسة، مؤكدًا أن توجه الإدارة الحالي نحو التوسع في الإنفاق يتعارض مع رؤيته القائمة على ضبط النفقات وتحقيق كفاءة حكومية حقيقية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»