تعيينات حكومة بورتسودان- البر الغربي..!
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
في الأيام الفائتة جرت مهزلة تعيين ملحقين إعلاميين في سفارات السودان بواسطة وزير إعلام عاطل من أشباه مقذوفي الموانئ و(لاعبي الملوص) وهذا ما قاله بنفسه قبل أيام من تعيينه وزيراً في السلطة الانقلابية..!
هذه المهزلة رغم مضي أيام عليها إلا أنها تكرّرت في تعيين رئيس وزراء من أعوان الانقلاب و(من حاملي شنطة دقلو) وتكرّرت في قائمة السفراء الجُدد ووزراء الخارجية وولاة الولايات ومديري المؤسسات.
لقد بلغت كل هذه التعيينات والترشيحات مبلغاً حرجاً في (تجسيد الاستباحة) التي وصلت إليها الأوضاع بما يناقض أدنى أبجديات الكفاءة العلمية والتأهيل المهني والمعايير الأخلاقية..!
لقد جرت هذه التعيينات على ذات الكيفية التي حدث بها ترشيح البرهان لوزير إعلامه..! فلا بد أن تكون ترشيحات وزير الانقلاب (على مقاس) قامته القصيرة..!
ومع ذلك قالوا إن حكومة بورتسودان رفضت ترشيحاته..! طبعاً ليس بسبب مجافاتها لشروط الكفاءة..بل من أجل حقن دماء المرتشين المتنافسين حتى تظفر حكومة الانقلاب بخدمات الطرفين ومواصلة الانتفاع من صياحهم في وسائط الاتصال و(لايفات) تأييد الحرب والدفاع عن سلطة الانقلاب..!
ذلك بالرغم من أن جميع المتنافسين على وظائف الملحقيات من (طنابرة الانتهازية) ونشطاء التزييف الإعلامي ومادحي السلطان..! وعندما يقول الناس أنهم من (الكرور الإعلامي) فقطعاً لا يقصدون شخصياتهم..بل يقصدون ممارستهم لإعلام الباطل من اجل المنافع الذاتية والتزاحم على مناصب لا يستحقونها في سلطة مُجرمة تقتل مواطنيها..!
هؤلاء البشر الذين جعلوا المواطنين وقوداً لحربهم يريدون أن يشغلونا بالتفاهات والسودانيون مشردون في المنافي والنزوح بأطفالهم وصباياهم وصبياتهم وشبابهم لا يدرون ماذا يفعلون بأنفسهم..وأولادهم وبناتهم في حيرة عن السبب الذي جعلهم خارج معاهدهم ومدارسهم وجامعاتهم وحضاناتهم ورياضهم..وقد رأيت في مصر ما يدمى الفؤاد من حالات الآلاف الذين انقطعت بهم مراحل التعليم..والبرهان وكباشي والعطا وكرتي وحكومة بورتسودان يطلبون من الشعب إطلاق (زغاريد الانتصار) ابتهاجاً بالخراب وضياع الأجيال القادمة..!
يا لهذه الأفئدة الميتة التي تجاوزت مرحلة همود الأجساد إلى مرحلة التعفّن والتحلّل..!
العبرة في مهزلة الملحقين الإعلاميين أنها كشفت عن تكالب الأقزام على الوظائف والمناصب من باب الرشوة وقبض الثمن (حاضراً) مقابل مناصرتهم لسلطة الانقلاب وتأييدهم للحرب..! لقد أصبح كل فريق من (أصدقاء الأمس) يطعن في كفاءة المرشحين الآخرين..ويقول انه الأحق بالتعيين بسبب سابقته في خدمة الانقلاب والدفاع عن سلطة البرهان..!
ودخلت إلى ساحة هذه المهزلة (شويعرة إنقاذية) تريد أن تذكّر بنفسها حتى لا يفوتها (قطار الميري المُختطف) رغم أنها كان أخر من تم تعيينه وزيراً في سلطة الإنقاذ الهالكة..ولم تصل إلى مقعد الوزارة بسبب ثورة ديسمبر العظمى وسقوط دولة المخلوع..لكنها عادت الآن تنادي بمواصلة الحرب وتمدح بطولة البرهان وكتائب البراء في معركة القصر الجمهوري الوهمية التي لم نشاهد فيها جثة (دعامي واحد) قتله جند البرهان والبراء..مقابل آلاف القتلى والمصابين من المدنيين الذين يموتون كل يوم بنيران حرب البرهان والدعم السريع..!
ولك أن تتصوّر كيف توظّف شاعرة موهبتها اللغوية في مناصرة الحرب وجماعة الانقلاب والإرهابيين؛ ولا تفوه بكلمة واحدة في حق القتلى والمهجّرين والمشردين من أبناء شعبها وجنسها..! الشعراء يا سيدتي يقفون مع القيم الإنسانية ولا يلقون الحطب على النار..لعن الله (سنسفيل الشعر والشاعرية) عندما يتنكّران لمعاني الإنسانية ويقفان في صف الباطل وسفك الدماء..!
هكذا تدور ساقية مهزلة الانقلاب والكيزان ومناصريهم في هذه الحرب الفاجرة على قاعدة التنافس على ريع السودان وموارده وذهبه وأمواله العامة..والذي يتعلّم معايير الأخلاق من الثعلب لا بد أن يعتبر (سرقة الدجاج) فضيلة...الله لا كسّبكم..!
مرتضى الغالي
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
من البر إلى الابتزاز متى يتحول اعتداء الأبناء على مال والدهم إلى جناية؟
في السنوات الأخيرة، ظهرت أمام محاكم الأسرة والنيابة العامة حالات إنسانية صعبة، يقف فيها آباء – تجاوزوا الستين أو السبعين – بحثًا عن حماية قانونية بعدما وجدوا أنفسهم ضحايا ضغوط نفسية أو مادية من أبنائهم، وصلت أحيانا إلى حد الاستيلاء على الأموال أو إجبار الوالد على التنازل عن ممتلكاته بدعوى أنه لم يعد قادرا على إدارة حياته.
قضايا مؤلمة تكشف جانبا مظلما من الخلافات الأسرية، وتطرح سؤال مهم.. هل استيلاء الأبناء على أموال الأب جريمة؟
القانون ..والجرائم الماليةيؤكد محمد سعيد محامي الأحوال الشخصية، أن القانون لا يمنح أحدا مهما كانت صلته، حق السيطرة على مال غيره دون إرادته، زأن كثيرين يعتقدون أن العلاقة الأسرية تمنح الأبناء مساحة في أموال والدهم، لكن الحقيقة القانونية تختلف تماما.
ويشرح المحامي: الاستيلاء على مال الأب جريمة كاملة الأركان، حيث أن القانون يجرم عدة صور من الاعتداء على المال، أبرزها الاستيلاء على مال الغير سواء بالتحايل أو الضغط أو الانتزاع، جريمة إساءة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات، وتطبق حين يحتفظ الابن بأموال الأب أو عقاراته بصفة أمانة ثم يمتنع عن ردها، إجبار شخص على التنازل عن ممتلكاته تحت تهديد أو ضغط نفسي أو اجتماعي أو إكراه، وهي جرائم يعاقب عليها القانون وفق ظروف كل واقعة.
ويؤكد سعيد أن صلة القرابة لا تلغي المسؤولية الجنائية، والابن يحاسب مثل أي شخص إذا استولى على مال والده دون حق.
ويضيف: وفقا للقانون، تختلف درجة الجريمة بحسب طريقة الاستيلاء جنحة إذا كان هناك احتفاظ أو إنكار للمال مثل حيازة أموال أو أوراق ملكية تخص الأب ورفض ردها، تصرف الابن في ممتلكات الأب دون علمه، وتكون جناية إذا كان هناك تزوير أو إكراه أو تهديد مثل توقيعات أُخذت بالإكراه، مستندات ملكية مزورة، تحويلات مالية غير مشروعة، تهديد الأب لإجباره على التنازل، وفي هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
كيف يثبت الأب أنه قادر على إدارة أمواله؟يشرح المختص أن إثبات أهلية الأب وإدارته لماله لا يعتمد على كلام الأبناء أو شكوكهم، بل على الأدلة الموضوعية فقط، وطرق إثبات أهلية الأب قانونيا تتمثل في إحضار تقارير طبية رسمية من مستشفى حكومي تؤكد سلامته العقلية، شهادات أقارب أو جيران يشهدون أنه يدير شؤونه بشكل طبيعي، مستندات تعاملاته المالية مثل حسابات بنكية، عقود بيع وشراء، إيصالات، تثبت أنه يدير أمواله بنفسه، ممارسة نشاطه التجاري أو المهني بشكل معتاد.
ويضيف المحامي: الأصل في الإنسان الأهلية، ولا يمكن سلبها إلا بحكم قضائي نهائي مبني على تقارير طبية قاطعة.
ويكمل:الحجر إجراء بالغ الخطورة، ولا يتم إلا بتوافر شروط صارمة وتتمثل في وجود عجز عقلي أو نفسي يمنع الشخص من إدارة ماله، تقرير لجنة طبية ثلاثية حكومية يثبت فقدان الأهلية، دعوى حجر قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، سماع أقوال الشخص نفسه في الجلسة، فحص الشهود والقرائن، ولا تقبل ادعاءات الأبناء دون أدلة طبية رسمية، كما أن ادعاء فقدان الأهلية كيدا قد يعرض مقدمه للمساءلة بتهمة البلاغ الكاذب والتشهير.
يؤكد المحامي أن الاستيلاء على مال الأب جريمة، ولا يبررها العمر ولا القرابة، والأهلية لا تسلب إلا بحكم قضائي، ولا يجوز للأبناء الحجر على والدهم بمجرد ادعاء، وأي ورقة توقع تحت الضغط أو الإكراه تعد باطلة قانونا.