مش البنزين بس.. عوامل أخرى تؤدي لتلف طرمبة البنزين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد المهندس أسامة وطني، مدير مبيعات علامة فولكس فاجن في مصر، في معرض تعليقه على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شكاوى بعض مالكي السيارات بشأن تلف "طرمبة البنزين"، وما تبعه من اضطرار البعض لتغييرها بتكاليف مرتفعة، مع انتشار شائعات حول أن البنزين "مغشوش" في عدد من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، أن "طرمبة البنزين" جزء أساسي في منظومة استهلاك الوقود بالسيارات، وهي المسؤولة بصورة رئيسية عن ضخ البنزين من "التنك" إلى نظام الاحتراق داخل المحرك.
وأشار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر قناة ON، إلى أن تلف "طرمبة البنزين" لا يتعلق فقط بجودة البنزين، بل بعدة عوامل أخرى، من بينها:نوعية البنزين المستخدم.وعدم إجراء صيانة دورية لهذا الجزء من السيارة أو انخفاض مستوى البنزين بشكل مستمر في "التنك"، ما يؤدي إلى سحب شوائب قد تؤثر على كفاءة "الطرمبة".
وعلّق: "يعني لما الناس تسيب البنزين ينزل لآخر قطرة، ممكن ده يأثر بسبب وجود رواسب في التنك". فقالت الحديدي: "يمكن علشان الأسعار زادت، فالناس بتستنى لآخر لحظة؟" فردّ وطني: "ممكن، بس الانتظار لآخر لحظة فعلاً فيه خطورة على الطرمبة لأنها ممكن تسحب شوائب تؤثر على حالتها الفنية."
وعند سؤاله عمّا إذا كانت الشكاوى مرتبطة بعلامة تجارية معينة، أجاب: "الشكاوى غير مرتبطة بعلامة واحدة، لكنها أكثر شيوعًا في الموديلات الأوروبية الحديثة، لأنها أكثر حساسية لنوعية البنزين. على سبيل المثال، بعض السيارات يوصى لها باستخدام بنزين 95، ولو تم تزويدها بـ92 فقط، قد يتأثر أداء السيارة."
وعن العلامات التي تشير إلى وجود مشكلة في طرمبة البنزين، أوضح قائلًا:"أول علامة بتكون في أداء السيارة، بيبدأ يسحب بشكل مختلف أو أضعف من المعتاد، وهنا لازم نفحص الطرمبة."
وعن ـاثير الطقس وإرتفاع درجة الحرارة علق : " درجات الحرارة من العوامل المؤثرة في أداء مضخة البنزين حيث أن هناك أجزاء تـاثر بالاخص في حال وجود " التانك " الفارغ أو إنخفاض مستوى البنزين فيه "
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فولكس فاجن السيارات البنزين طرمبة البنزین
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تؤدي لإخلاء عقار الإيجار القديم.. مشروع قانون
حدد مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة والذي أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عن تقديمه أسباب لإخلاء العقار.
هذا ورفض البياضي مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وأعلن “البياضي” تقديمه مشروع قانون بديل كامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.
ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.
وتضمن مشروع القانون البديل، بنودا، تضمن رفع الإيجار تدريجيا، وفق تقييم لجان محايدة، تراجع الأسعار كل عامين، بناء على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات؛ لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب “الموقع، حالة المبنى، النشاط، مدى الطلب، توافر الخدمات”.
وشملت التعديلات كذلك، الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.
واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.
وترتكز فلفسفة مشروع القانون على 3 ركائز:
أولًا: الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال 7 سنوات.
ثانيًا: عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
ثالثًا: حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات