وزير الإسكان: مطلع أكتوبر المقبل.. طرح وحدات المرحلة الثانية من خلال منصة مصر العقارية
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي منصة مصر العقارية، لمتابعة آخر المستجدات بشأن استعدادات المنصة لطرح مشروعات الوزارة السكنية، بجانب موقف تنفيذ منصة تصدير العقار المصري، ومنظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، صرح المهندس شريف الشربيني، بأن "منصة مصر العقارية" تمثل خطوة محورية في إطار جهود وزارة الإسكان لتحقيق رؤية الدولة المصرية بشأن التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يُعزز من كفاءة منظومة التسويق العقاري، معلنًا عن أنه في مطلع أكتوبر المقبل سيتم طرح وحدات المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني أعدته الوزارة والذي تتضمن مراحله نحو 400 ألف وحدة سكنية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، حيث سيكون الطرح من خلال "منصة مصر العقارية".
وأضاف الوزير أنه يتم العمل أيضًا على تسجيل وتسويق وتصدير العقار المصري، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتفكير في حلول جديدة وبناءه نحو جذب وتشجيع الاستثمار، لافتا إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية، وهو ما تعمل عليه وزارة الإسكان من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة مع حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وتابع الوزير خلال الاجتماع، الموقف الحالي للوحدات المطروحة على المنصة، وخطوات الإعلان الخاصة بالطرح الجديد، بما فيها الخطوات التي يقوم المواطن من خلالها بإتمام عملية الحجز، بجانب استعراض أخر المستجدات والإجراءات المتخذة بشأن منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات لتحقيق المستهدفات من هذا الملف المهم.
كما تناول الاجتماع، الموقف الحالي والإجراءات المنفذة بشأن إنشاء منصة لتصدير العقار المصري، حيث تم استعراض الشكل المبدئي والإمكانات التي ستتضمنها المنصة مع التأكيد على وجود بنية تحتية قوية ودعم متعدد للغات والعملات والتحويلات.
منصة مصر العقارية
وتُعد منصة مصر العقارية www.realestate.gov.eg إحدى المنصات المتخصصة التي تستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا للعقارات المطروحة في السوق المصرية، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تُيسر الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة، وتُسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية وربط مصر بالأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان منصة مصر العقارية المرافق المجتمعات العمرانية السوق المصري منصة مصر العقاریة العقار المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
4 مليارات دولار.. شركات صينية عملاقة تستعد للاستثمار في السوق المصري قريباً
رصدت قناة العربية توجهًا قويًا من جانب شركات صينية كبرى نحو ضخ استثمارات مباشرة في مصر خلال الفترة المقبلة، قد تصل إلى 4 مليارات دولار قبل نهاية عام 2025، في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
وكشف مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أن ما بين 7 و8 شركات صينية عملاقة تدرس التوسع في السوق المصرية، ومن المتوقع دخولها رسميًا قبل نهاية العام الجاري.
أوضح إبراهيم أن الشركات الصينية المنتظرة تهتم بالاستثمار في مجالات متنوعة تشمل الأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة والصناعات المغذية للسيارات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
وأشار إلى أن هذه الشركات تمثل كيانات استثمارية كبيرة، مثل شركتي "هاير" وهواوي" اللتين تنشطان بالفعل في السوق المصرية.
الرسوم الأمريكية تُسرّع توجه الصين لمصروأرجع نائب رئيس مجلس الأعمال هذا التوجه الصيني المتزايد إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية الأمريكية، خاصة بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية على الواردات الصينية، ما دفع بكين للبحث عن أسواق بديلة وآمنة لتوسيع استثماراتها، وكانت مصر إحدى الوجهات الأبرز.
وقال إبراهيم:"الصين تسعى إلى رفع حجم استثماراتها في مصر من 8 مليارات إلى 12 مليار دولار خلال فترة قصيرة، ونلاحظ إعلانًا شبه يومي عن مشروعات صينية جديدة خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس."
شهدت الفترة الماضية إعلان شركة "تيدا"، أكبر مطور صناعي صيني في مصر، عن رغبتها في الحصول على مساحات جديدة تصل إلى 10 ملايين متر مربع ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف استيعاب الطلب المتزايد من الشركات الصينية على التوسع في مصر.
ويتوقع مصطفى إبراهيم أن تجذب مصر استثمارات صينية بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2026، إذا استمر الزخم الاستثماري الحالي.
محادثات لافتتاح بنك صيني في مصروكشف إبراهيم أيضًا عن مفاوضات جارية بين الجانبين المصري والصيني لجذب أحد البنوك التجارية الصينية للعمل في السوق المصرية خلال العام المقبل، لتسهيل المعاملات المالية والتجارية الخاصة بالشركات الصينية العاملة في البلاد.
وأكد أن الرغبة المشتركة في تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية تدعم فتح فرع مصرفي صيني قريبًا، وهو ما أكده أيضًا وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في تصريحات سابقة.
التبادل التجاري يصل إلى 16.5 مليار دولار متوقعة بنهاية 2025اختتم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني حديثه بتوقعات متفائلة حول حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، مشيرًا إلى أنه قد يصل إلى 16.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، موزعة بين 1.5 مليار دولار صادرات مصرية و15 مليار دولار واردات صينية.