وفد من الإدارة العامة لخفر السواحل يزور المقر الرئيسي لنظيره الأميركي لبحث تعزيز الأمن البحري
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قام وفد من الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتي برئاسة مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري مبارك علي الصباح بزيارة رسمية إلى المقر الرئيسي لخفر السواحل الأميركي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الأمن البحري.
وخلال الزيارة، عقد الجانبان سلسلة من اللقاءات تناولت سبل تطوير التنسيق العملياتي، ومشاركة أفضل الممارسات في مجالات مراقبة السواحل، ومكافحة التهديدات البحرية، والاستجابة لحالات الطوارئ، كما اطلع الوفد الكويتي على منظومات القيادة والسيطرة الحديثة، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتخصصة المعتمدة لدى خفر السواحل الأميركي.
وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الاستراتيجية بين خفر السواحل في البلدين، وحرص الجانبين على تعزيز الأمن البحري في المنطقة، وضمان سلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
وفي إطار نتائج هذه الزيارة، من المقرر أن تقوم إحدى سفن خفر السواحل الأميركي بزيارة إلى قاعدة صباح الأحمد لخفر السواحل، وذلك تأكيدًا على استمرار التنسيق وتبادل الزيارات الميدانية بين الجانبين، وتعزيز أواصر التعاون العملياتي المشترك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: لخفر السواحل
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المفوض الأوروبي للشراكات الدولية لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع «فريق أوروبا»
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته لمصر، حيث ناقش الجانبان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء أولويات التنمية المستدامة وجهود التحول الأخضر، والتعاون في إطار مبادرة «فريق أوروبا»، ودعم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، والجهود الجارية لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والتي تُعد داعمًا حيوياً لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الجاري بالتنسيق، مؤكدة أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي مستمرة تحضيرًا لبعثة التقييم القادمة، بما يضمن تحقيق التوافق حول أولويات الإصلاح وتعزيز الأثر التنموي للتمويل. كما تم التطرق إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص وجهود تفعيلها لحشد المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المحلية.
كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي»، المعني بتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والغذاء، ضمن جهود الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ظل المساهمات الفعالة للاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية في توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات البرنامج، حيث أكد المفوض الأوروبي، على أهمية هذا البرنامج كنموذج للتعاون التنموي المبتكر، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في قيادة أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمفوض نسخة من التقرير السنوي للوزارة، والذي يرصد الإنجازات والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، ويبرز جهود التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأكد الطرفان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وفقًا لأولويات خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما فيما يتعلق بالتحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في ظل المتغيرات العالمية.
جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع