على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لـ "حدائق تلال الفسطاط"
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، ضمن متابعته الدورية لسير العمل بالمشروع بهدف دفع معدلات التنفيذ، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.
وأكد المهندس شريف الشربيني ضرورة الإسراع بوتيرة العمل بمشروع حدائق تلال الفسطاط، للانتهاء من تنفيذه في موعده وفقا للخطة الزمنية الموضوعة له، مضيفًا أنه من المهم المتابعة الدورية مع الشركات المنفذة على الأرض والوقوف على كافة تفاصيل الأعمال وتذليل أية معوقات، ومواصلة العمل ليل نهار بنظام الورديات، وتكثيف العمالة لحين الانتهاء من المشروع.
واستمع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، لشرح تفصيلى عن الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الاستثمارية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، والمنطقة التراثية، والتلال، وأعمال المسطحات الخضراء، ومختلف مكونات المشروع الأخرى.
وفي الختام، وجه الوزير بتكثيف الأعمال الجارية في المسطحات الخضراء والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، بجانب مواصلة التواجد الميداني بمواقع العمل، وحصر العناصر المتبقية، ووضع برامج زمنية أسبوعية لتقييم الأداء.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع حدائق تلال الفسطاط على مساحة (500) فدان، ويجري تنفيذه فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يتضمن المشروع عددًا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام مصر القديمة خطة عناصر مكونات الجيزة فضل القاهرة التاريخية تكثيف فندق الشركات الختام المجتمعات العمرانية منطقة الاستثمار العمالة وزير الاسكان حدائق تلال الفسطاط
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان لجمعية المطورين: نعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مصالح الدولة والمستثمرين
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع أعضاء جمعية المطورين العقاريين، لبحث سبل التعاون ودعم قطاع التطوير العقاري، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مضيفًا أن الوزارة تعمل بتوجيهات القيادة السياسية على تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحرص على تهيئة بيئة عمل مستقرة تضمن توازن المصالح بين الدولة والمطورين والمواطنين.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن وزارة الإسكان تعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة بمختلف المجالات، مشددًا على أن الدولة تضع في أولوياتها تحقيق تنمية عمرانية متوازنة تشمل مختلف المحافظات، بما يعزز من رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة.
كما استعرض الوزير الإجراءات والمحفزات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام، التي تستهدف التحول نحو أساليب بناء صديقة للبيئة، وتحسين جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق تنمية مسؤولة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
واستمع الوزير إلى مطالب ومقترحات أعضاء جمعية المطورين العقاريين، مؤكداً أن جميع المطالب محل دراسة جادة من الوزارة، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين في إطار من الشفافية والانضباط.
من جانبهم، أعرب أعضاء الجمعية عن تقديرهم لجهود وزارة الإسكان وحرصها على التواصل المستمر مع المطورين العقاريين، مشيدين بما لمسوه من تفهم وتعاون لتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.
وأكد المهندس شريف الشربيني في ختام اللقاء أن وزارة الإسكان تعمل وفق رؤية الدولة لبناء مستقبل عمراني حديث، يقوم على الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، دعمًا لمسيرة الجمهورية الجديدة، وتحقيقًا لحياة كريمة لكل المواطنين.
وفي ختام اللقاء، قامت جمعية المطورين العقاريين بتكريم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقديراً لجهوده المخلصة في دعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وخلال مراسم التكريم، تسلّم الوزير درعين تذكاريين؛ درع جمعية المطورين العقاريين، ودرع «سيتي سكيب»، وذلك تقديرًا لدوره البارز في دعم منظومة التطوير العقاري، وحرصه على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.