برلماني: 3 ملايين وحدة خاضعة للإيجار القديم.. والحكومة تتحرك بعد حكم "الدستورية"
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يبلغ قرابة 3 ملايين شقة، تمثل نسبة تقدر بـ7% من إجمالي الوحدات السكنية المقدرة بنحو 42 مليون شقة وفقًا لبيانات التعداد السكاني الصادر عام 2017، مشيرًا إلى أن من بينها 1.8 مليون شقة مخصصة للسكن، و600 ألف وحدة لأغراض غير سكنية، بالإضافة إلى 500 ألف شقة مغلقة، و100 ألف وحدة تستخدم لأغراض أخرى.
وأوضح شلبي، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الحكومة بدأت فعليًا التعامل مع ملف قانون الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك لإعادة النظر في العلاقات القانونية بين المالك والمستأجر، في ضوء المعايير الدستورية.
إبراهيم عيسى: كل طرف في قضية الإيجار القديم يظن أنه المظلوم الوحيد عضو «الأعلى للمهندسين»: تدخل الإرادة السياسية لحل أزمة الإيجار القديم خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية البرلمان يعتمد على بيانات 2017 لغياب تعداد حديثوأشار النائب إلى أن مجلس النواب يستند في مناقشاته المتعلقة بقانون الإيجار القديم إلى الأرقام الصادرة عن التعداد السكاني لعام 2017 باعتبارها الأقرب إلى الواقع، خاصة في ظل غياب أي تحديث إحصائي جديد حتى الآن.
وأكد أن إجراء تعداد سكاني جديد قبل انقضاء فترة العشر سنوات الرسمية يعد أمرًا صعبًا نظرًا للتكلفة العالية وتعقيدات التنفيذ.
خلفية قانونية: حكم الدستورية يعيد الملف للواجهةيأتي هذا التحرك البرلماني والحكومي استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر أن العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة تحتاج إلى إعادة تقييم بما يحقق التوازن بين الحقوق الدستورية للطرفين، وهو ما دفع الحكومة ومجلس النواب لبدء صياغة مشروع قانون جديد يراعي هذه التوجهات، وسط جدل واسع بين الملاك والمستأجرين.
مطالب بتحرير العلاقة الإيجارية ورفع القيمة العادلةوكان عدد من الخبراء والنواب قد دعوا في وقت سابق إلى ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا وتطبيق زيادات عادلة في قيمة الإيجارات، بما يتناسب مع القيمة السوقية للوحدات العقارية، مع التأكيد على ضرورة توفير حماية اجتماعية للفئات غير القادرة من المستأجرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجارات القديمة مجلس النواب الشقق المغلقة شقق الإيجار القديم حماة الوطن احمد بهاء شلبي الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم
يقدم موقع صدي البلد أبرز الحالات التي تُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك خاصة بعد إعلان الحكومة بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة.
تضمن قانون الإيجار القديم، حالات محددة تُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك، سواء في نهاية المدة القانونية المنصوص عليها أو عند تحقق حالات معينة.
ووفقًا لنص القانون، يلتزم المستأجر بالإخلاء الفوري في حالتين محددتين، دون الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهما:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر واضح أو قانوني.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الحالية.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر فورًا، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض حال وجود ما يستدعي ذلك.
ويؤكد القانون أنه لا يترتب على لجوء المستأجر إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى موضوعية، وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ما يعني أن تنفيذ الطرد يتم فور صدور القرار القضائي دون تأخير، وهو ما يعكس حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين حقوق المالك وضمانات المستأجر.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم