الإحصاء: 36% من الوحدات بأجرة أقل من 50 جنيهًا ومليون وحدة مغلقة

كشفت  تصريحات اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام رسمية صادمة توضح حجم الفجوة بين القيمة الإيجارية لوحدات قديمة والاستخدام الفعلي لها، بالإضافة إلى الحقائق المرتبطة بعدد الوحدات المغلقة، وتوزيع الوحدات بين السكن والعمل، وهو ما يعيد إلى الواجهة أهمية مناقشة مشروع قانون تنظيم الإيجارات القديمة تحت قبة البرلمان، في محاولة لإيجاد صيغة عادلة تراعي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.

 

 إيجارات رمزية لا تعكس الواقع

 

 

أكد اللواء خيرت بركات أن نحو 36% من وحدات الإيجار القديم، أي ما يزيد عن 500 ألف وحدة سكنية، تدفع إيجارًا أقل من 50 جنيهًا شهريًا بل وأشار إلى وجود وحدات تدفع إيجارًا لا يتعدى 1.75 جنيه فقط، وهو مبلغ لا يواكب أي معيار اقتصادي حالي، ما يطرح تساؤلات حول عدالة هذا الوضع واستدامته.

 

فئات الإيجار الأخرى

 

 

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 20% من الوحدات، أي نحو 327 ألف وحدة، تتراوح القيمة الإيجارية فيها ما بين 50 إلى 100 جنيه ونحو 2% فقط من الوحدات، بعدد 1942 وحدة، تدفع أكثر من 900 جنيه شهريًا، ما يعني أن الغالبية العظمى من الوحدات تخضع لقيم إيجارية منخفضة بشكل كبير مقارنة بقيمة العقار السوقية.

 

3 ملايين وحدة بنظام الإيجار القديم

 

حسب التعداد السكاني لعام 2017، فإن إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بلغ أكثر من 3 ملايين و19 ألف وحدة، توزعت على النحو التالي:

1،879،746 وحدة مخصصة للسكن فقط575،000 وحدة مخصصة للعمل9،307 وحدات مخصصة للسكن والعمل معًا

 

 

300 ألف وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر

 

 

أشار بركات إلى وجود نحو 300 ألف وحدة سكنية مغلقة، بسبب امتلاك الأسرة لمسكن آخر، وهو ما يفسر الفرق بين عدد الأسر المقدرة بنحو 1،642،000 أسرة وعدد الوحدات الذي تجاوز 1.8 مليون وحدة ويسلط هذا الواقع الضوء على خلل واضح في استغلال الموارد العقارية المتاحة، ويدعم حجج الداعين لإعادة النظر في صيغة العلاقة الإيجارية القديمة.

 

البرلمان يناقش الحلول

 

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي ناقشت مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، من حيث المبدأ. ويبدو أن هناك توجها جادًا نحو معالجة التشوهات التي خلفها هذا النظام على مدار عقود، بما يحقق عدالة اجتماعية بين المالك والمستأجر.

 

المصدر: بوابة الفجر