الإحصاء: 36% من الوحدات بأجرة أقل من 50 جنيهًا ومليون وحدة مغلقة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
كشفت تصريحات اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أرقام رسمية صادمة توضح حجم الفجوة بين القيمة الإيجارية لوحدات قديمة والاستخدام الفعلي لها، بالإضافة إلى الحقائق المرتبطة بعدد الوحدات المغلقة، وتوزيع الوحدات بين السكن والعمل، وهو ما يعيد إلى الواجهة أهمية مناقشة مشروع قانون تنظيم الإيجارات القديمة تحت قبة البرلمان، في محاولة لإيجاد صيغة عادلة تراعي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
إيجارات رمزية لا تعكس الواقع
أكد اللواء خيرت بركات أن نحو 36% من وحدات الإيجار القديم، أي ما يزيد عن 500 ألف وحدة سكنية، تدفع إيجارًا أقل من 50 جنيهًا شهريًا بل وأشار إلى وجود وحدات تدفع إيجارًا لا يتعدى 1.75 جنيه فقط، وهو مبلغ لا يواكب أي معيار اقتصادي حالي، ما يطرح تساؤلات حول عدالة هذا الوضع واستدامته.
فئات الإيجار الأخرى
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن 20% من الوحدات، أي نحو 327 ألف وحدة، تتراوح القيمة الإيجارية فيها ما بين 50 إلى 100 جنيه ونحو 2% فقط من الوحدات، بعدد 1942 وحدة، تدفع أكثر من 900 جنيه شهريًا، ما يعني أن الغالبية العظمى من الوحدات تخضع لقيم إيجارية منخفضة بشكل كبير مقارنة بقيمة العقار السوقية.
3 ملايين وحدة بنظام الإيجار القديم
حسب التعداد السكاني لعام 2017، فإن إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بلغ أكثر من 3 ملايين و19 ألف وحدة، توزعت على النحو التالي:
1،879،746 وحدة مخصصة للسكن فقط575،000 وحدة مخصصة للعمل9،307 وحدات مخصصة للسكن والعمل معًا
300 ألف وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر
أشار بركات إلى وجود نحو 300 ألف وحدة سكنية مغلقة، بسبب امتلاك الأسرة لمسكن آخر، وهو ما يفسر الفرق بين عدد الأسر المقدرة بنحو 1،642،000 أسرة وعدد الوحدات الذي تجاوز 1.8 مليون وحدة ويسلط هذا الواقع الضوء على خلل واضح في استغلال الموارد العقارية المتاحة، ويدعم حجج الداعين لإعادة النظر في صيغة العلاقة الإيجارية القديمة.
البرلمان يناقش الحلول
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي ناقشت مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، من حيث المبدأ. ويبدو أن هناك توجها جادًا نحو معالجة التشوهات التي خلفها هذا النظام على مدار عقود، بما يحقق عدالة اجتماعية بين المالك والمستأجر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجارات القديمة خيرت بركات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الوحدات المغلقة مجلس النواب مشروع قانون الإيجارات الإيجار القديم 2025 من الوحدات ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
مصر القومي يعقد ندوة لمناقشة قانون الإيجار القديم ويعلن رفضه للمشروع المقترح
عقد حزب مصر القومي، برئاسة المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس الحزب، ندوة نقاشية لبحث مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية والقانونية، أبرزهم ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، والحقوقي طارق العوضي المحامي بالنقض، وشريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد مستأجري مصر، إلى جانب اللواء محمود صابر الأمين العام للحزب، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.
وشارك في الحضور، عدد من مستأجري الوحدات، بالإضافة إلى جون روفائيل مساعد رئيس الحزب، وهبة الالفى مساعد رئيس الحزب، ورضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد، وعمرو عباس امين التنظيم.
وأكد المستشار مايكل روفائيل أن الحزب يناقش القانون المقترح ضمن نشاط صالونه السياسي، بهدف إصدار توصيات يتم رفعها إلى الجهات المختصة، معلنًا رفض الحزب للمشروع باعتباره "غير دستوري وغير قانوني"، ولا يتناسب مع الظروف الحالية، واصفًا إياه بأنه "قانون نسخ يُضيّع الحقوق".
من جانبه، قال ناجي الشهابي إن قضية الإيجار القديم تمثل أزمة اجتماعية ممتدة منذ فترات طويلة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا ملزمًا للسلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الإيجارات.
وأشاد الشهابي بموقف حزب مستقبل وطن – بوصفه حزب الأغلبية – الرافض للمشروع بعد استماع الحزب لكافة الأطياف السياسية.
كما أكد ضرورة عقد حوار مجتمعي واسع حول القانون، داعيًا لتأجيل مناقشته في ظل التحديات الراهنة التي تواجه مصر، وأعلن رفض حزب الجيل للمشروع، مؤيدًا تحريك القيمة الإيجارية عبر لجنة تراعي ظروف كل منطقة.
بدوره، قال طارق العوضي، المحامي بالنقض، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه توجد مواد في تعديل قانون الإيجار القديم تهدد السلم المجتمعي ويجب التوازن وليس تغليب مصلحة الأقلية على حساب الأغلبية فقانون الإيجار القديم، يمس عدد كبير جدا من المصريين، ويحتاج إلى مناقشات بعيدا عن الأهواء الشخصية، نظرا لما له من تداعيات خطيرة على الاستقرار الاجتماعي.
ووجه رسالة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أنه "لا توجد عقود أبدية"، وأن العلاقة الإيجارية يجب أن تكون متوازنة وتحترم أحكام المحكمة الدستورية. كما انتقد وصف القيمة الإيجارية القديمة بأنها "بخسة"، موضحًا أنها كانت عادلة في وقت تحرير العقود.
أما شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، فقد شدد على أن المستأجرين لا يسعون لمطالب فئوية، بل يدافعون عن السلم الاجتماعي، مؤكدًا تمسكهم بالأحكام القضائية والدستورية التي أقرت الامتداد لجيل واحد فقط.
وأشار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها الملاك من الدولة، والخلوات التي دفعها المستأجرون سابقًا، والتي تم رفع التجريم عنها في عام 1981، مختتما بالتأكيد على أن أي محاولة لإلغاء الامتداد لجيل واحد تُعد مخالفة لحكم المحكمة الدستورية، ما قد يُعرض مشروع القانون لعقبة قانونية تحول دون تنفيذه.
وطالب جون روفائيل مساعد رئيس الحزب، بضرورة إعداد دراسة دقيقة ومتكاملة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي يناقشه حالياً مجلس النواب.
وشدد على أهمية أن تُبنى هذه الدراسة وفقاً لمتطلبات المواطنين وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
كما طالب رضا عبد اللطيف الأمين العام المساعد بالحزب، بضرورة التأني من قبل الحكومة واللجنة المشتركة داخل مجلس النواب من أجل إقرار تشريع يعد من أهم التشريعات التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية.
وقال عمرو عباس امين التنظيم المركزية بالحزب، إن مشروع القانون يفتقر إلى تفاصيل جوهرية تتعلق بكيفية تطبيق هذه الأولوية، مثل طبيعة الشروط المطلوبة، وطريقة توزيع الوحدات، ونسب الاستحقاق بين الفئات المختلفة، وكذلك آلية السداد إن وُجدت، سواء كانت أقساطًا شهرية أو سنوية، ونوع الفائدة المقررة.
فيما ألقت هبه الالفى مساعد رئيس الحزب، توصيات الصالون السياسي التى تم الاتفاق عليها، وتشمل: ضرورة الإعلان عن مذكرة إيضاحية أو تفسيرية لمشروع قانون فهي تعد سابقة أولي أن يعلن عن مشروع قانون دون مذكرة تفسيرية، كذلك أن يكون للحكومة إحصائيات أو بيانات تمنع حدوث إشكاليات حول الإيجار القديم، والتخلي عن فكره الحد الأدنى واستبدالها بالحد الأقصى، كذلك أن يكون هناك مراعاة للقيمة الإيجارية لمن هم يستحقون معاش تكافل وكرامه، والتأكيد على أنه لا يوجد مانع من تحريك القيمة الإيجارية بما يناسب شرائح المجتمع.
كما أوصى الصالون السياسي للحزب، بضرورة تكاتف الجبهة الداخلية خلف الرئيس السيسي، فى الوقت الحالي الذي تمر به مصر من تحديات إقليمية.
كما دعا إلى تشكيل لجنة استماع تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، ومنظمات المجتمع المدني، وقضاة متخصصين في قضايا الإيجارات، لضمان إصدار قانون يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على السلم المجتمعي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي