النائب عمرو درويش يكشف تفاصيل تعديلات قانون البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشف النائب عمرو درويش، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء خلال الفترة المقبلة بعد مناقشات مجلس النواب.
بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وكيل القوى العاملة بالبرلمان: الحكومة مسئولة عن تأخير تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوقال عضو مجلس النواب في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون البناء تمت مناقشته بالفعل في دور الانعقاد السابق، مؤكدًا أنهم يسعون لتكون التعديلات لصالح الدولة إلى جانب تلبية طموح المواطنين.
وأوضح أن تعديلات قانون البناء ستتعلق بالارتفاعات والعملية الإنشائية، موضحًا أن الاشتراطات البنائية سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى بما يلبي احتياجات المواطنين، كون الأمر يتعلق بفلسفة قانون التصالح.
وأضاف أن قانون البناء يأتي ضمن عدة قوانين تتعلق الحالة العمرانية في مصر، لكن بما يسمح بمنح المواطن حقه الدستوري في البناء، مع ضبط العملية العمرانية كذلك.
وأشار إلى أن الأثر التطبيقي للاشتراطات يوضح حجم التراخيص البنائية التي صدرت في الفترة الماضية، مؤكدًا أن المجتمعات العمرانية الجديدة تم إنشائها بشكل قانون فليس هناك أي مشكلة بخصوصها، أما المشكلة تتعلق بالوحدات المحلية في المحليات، نظرًا للتوسع بشكل عشوائي والمخالفات في الارتفاعات، والعقارات الآيلة للسقوط، وكل هذا سيتم وضعه في الاعتبار في مناقشة قانون البناء.
ولفت إلى أن دور الانعقاد القادم للبرلمان سيختص بتعديل وترتيب الثروة العقارية في مصر، من خلال قانون البناء، والرقم القومي للعقارات، وملف انهار العقارات والتصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون البناء الوحدات المحلية مشروع قانون القوى العاملة عضو مجلس النواب المجتمعات العمرانية عزة مصطفى مخالفات البناء تراخيص البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
تفاصيل مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن