النائب عمرو درويش يكشف تفاصيل تعديلات قانون البناء (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشف النائب عمرو درويش، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون البناء خلال الفترة المقبلة بعد مناقشات مجلس النواب.
بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وكيل القوى العاملة بالبرلمان: الحكومة مسئولة عن تأخير تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناءوقال عضو مجلس النواب في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن قانون البناء تمت مناقشته بالفعل في دور الانعقاد السابق، مؤكدًا أنهم يسعون لتكون التعديلات لصالح الدولة إلى جانب تلبية طموح المواطنين.
وأوضح أن تعديلات قانون البناء ستتعلق بالارتفاعات والعملية الإنشائية، موضحًا أن الاشتراطات البنائية سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى بما يلبي احتياجات المواطنين، كون الأمر يتعلق بفلسفة قانون التصالح.
وأضاف أن قانون البناء يأتي ضمن عدة قوانين تتعلق الحالة العمرانية في مصر، لكن بما يسمح بمنح المواطن حقه الدستوري في البناء، مع ضبط العملية العمرانية كذلك.
وأشار إلى أن الأثر التطبيقي للاشتراطات يوضح حجم التراخيص البنائية التي صدرت في الفترة الماضية، مؤكدًا أن المجتمعات العمرانية الجديدة تم إنشائها بشكل قانون فليس هناك أي مشكلة بخصوصها، أما المشكلة تتعلق بالوحدات المحلية في المحليات، نظرًا للتوسع بشكل عشوائي والمخالفات في الارتفاعات، والعقارات الآيلة للسقوط، وكل هذا سيتم وضعه في الاعتبار في مناقشة قانون البناء.
ولفت إلى أن دور الانعقاد القادم للبرلمان سيختص بتعديل وترتيب الثروة العقارية في مصر، من خلال قانون البناء، والرقم القومي للعقارات، وملف انهار العقارات والتصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون البناء الوحدات المحلية مشروع قانون القوى العاملة عضو مجلس النواب المجتمعات العمرانية عزة مصطفى مخالفات البناء تراخيص البناء قانون البناء
إقرأ أيضاً:
نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.
وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.
وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يتيح الاستثمار في المجال الطبي ويشجع على التوسع فيه، لا التضييق على من يعملون به.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، كما دعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال