مجلس الوزراء يوافق على تطبيق عائد 20% سنويًا على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أحيط مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق عائد سنوي قدره 20% على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع الحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك في الجلسة رقم (201) التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2025، حيث تم الاتفاق على أن يشمل العائد المستحق هامش وزارة المالية.
تتضمن أنظمة الدفع بالتقسيط لفيلات مشروع R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة فترة سداد تمتد إلى 15 عامًا، ما يتيح للمواطنين والمستثمرين فرصة التقسيط لفترة طويلة تيسر عليهم دفع الأقساط السنوية دون تحميلهم عبئًا ماليًا كبيرًا في وقت واحد.
هدف القراريهدف القرار إلى تعزيز قدرة المواطنين على امتلاك فيلات سكنية في المشروع، الذي يُعد من أبرز المشاريع السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تعزيز مشروعات الإسكان الجديدة وتوفير حلول سكنية متطورة ومناسبة لعدد كبير من المواطنين.
تأثير القرار على السوق العقاريمن المتوقع أن يساهم تطبيق هذه الأنظمة في تحفيز الحركة العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية في الحي السكني الخامس، مما يعزز من استقرار السوق العقاري في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء هيئة المجتمعات العمرانية العاصمة الادارية الجديدة بيع بالتقسيط عائد 20 فترة سداد فيلات بالعاصمة الإداریة الجدیدة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن ما جاء في تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم وجود طرد للمستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، كان ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وتم تناوله في إطار طمأنة الشارع المصري بأن الدولة لن تسمح بحدوث اضطرابات اجتماعية.
وأوضح الحمصاني: "مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية؛ فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا”.
وأضاف: “وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل، هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا”.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال في طور المناقشة داخل مجلس النواب، وأن الحكومة تحترم تمامًا الصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، موضحًا أن باب الحوار والمقترحات لا يزال مفتوحًا، وأن أي تعديلات تهدف إلى حماية الاستقرار الاجتماعي سيتم أخذها بعين الاعتبار.
https://www.facebook.com/alnahareg/videos/2358620374580722/
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو