مجلس الوزراء يوافق على تطبيق عائد 20% سنويًا على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أحيط مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق عائد سنوي قدره 20% على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع الحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك في الجلسة رقم (201) التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2025، حيث تم الاتفاق على أن يشمل العائد المستحق هامش وزارة المالية.
تتضمن أنظمة الدفع بالتقسيط لفيلات مشروع R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة فترة سداد تمتد إلى 15 عامًا، ما يتيح للمواطنين والمستثمرين فرصة التقسيط لفترة طويلة تيسر عليهم دفع الأقساط السنوية دون تحميلهم عبئًا ماليًا كبيرًا في وقت واحد.
هدف القراريهدف القرار إلى تعزيز قدرة المواطنين على امتلاك فيلات سكنية في المشروع، الذي يُعد من أبرز المشاريع السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تعزيز مشروعات الإسكان الجديدة وتوفير حلول سكنية متطورة ومناسبة لعدد كبير من المواطنين.
تأثير القرار على السوق العقاريمن المتوقع أن يساهم تطبيق هذه الأنظمة في تحفيز الحركة العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية في الحي السكني الخامس، مما يعزز من استقرار السوق العقاري في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء هيئة المجتمعات العمرانية العاصمة الادارية الجديدة بيع بالتقسيط عائد 20 فترة سداد فيلات بالعاصمة الإداریة الجدیدة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط إشادات واسعة من رؤساء الهيئات البرلمانية.
وأكد عدد من النواب أبرزهم: الدكتور عبد الهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، هشام هلال (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة)، صلاح أبو هميلة (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري) على أن مشروع القانون استطاع بكفاءة عالية أن يحدد المختص بالإفتاء، والتمييز بين الفتوى العامة التي تتعلق بالشأن العام، وبين الفتوى الخاصة التي تتعلق بالشأن الخاص، معتبرين أن مصر دائماً هي خط الدفاع الأول والأخير عن الدين الإسلامي ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابتها.
وأشاروا إلى خطورة الفتاوى الشاذة المغلوطة على المجتمع والتي تصدر من غير المتخصصين وغير الأكفاء في هذا المجال وخطورة ذلك على الشعب المصري، خاصة في ظل تنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية مما مثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته.
من جانبه اقترح الدكتور محمد الضويني (وكيل الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء) عدداً من التعديلات على مواد مشروع القانون ووافق عليها وزير الأوقاف كما وافق المجلس على جميعها، حيث أكد وكيل الأزهر الشريف على أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في الشارع المصري ويحقق ارتباطاً اجتماعياً وأسرياً وكان لابد من حسمه لما يمثله من طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى.
وأشاد وزير الأوقاف بمشروع القانون مؤكداً على اصطفاف أبناء الشعب في رحاب مجلس النواب الذين اتفقت كلمتهم على أن هذا القانون يتصدى لكل صور الخطأ والعشوائية في مجال الفتوى ويبرز الدين السمح، مؤكداً أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد حيث تصطف وزارة الأوقاف مع دار الإفتاء مع نقابة الأشراف خلف الأزهر الشريف وخلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر.
كما أكد وزير الشئون النيابية على أن المناقشات التي تمت لخروج هذا المشروع بقانون جاءت بتوافق كامل بين جميع الأطراف مشيداً بروح التوافق التي سادت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.
في نهاية مناقشة مشروع القانون أشار المستشار الدكتور رئيس المجلس إلى أن التعاون الذي جمع بين الحكماء والعلماء والمخلصين يبرهن على روح التكامل التي تسود بين المؤسسات الدينية، مؤكداً أن هذا القانون هو بداية فصل جديد في مسار الفتوى في مصر، معتبره خطوة نابعة من ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الراهنة.
وأكد أن الدولة المصرية مرجعية دينية راسخة تمثل الوسطية والاعتدال وتحرص على نشر الفكر المستنير، مضيفاً أننا في مرحلة تحول حاسمة وأن المجلس أمامه مسئوليات عظيمة فيما يتم إقراره وسيكون له صدى بعيد في تاريخ الأمة، مؤكداً على أن هذا القانون سيأخذ الفتوى إلى آفاق أرحب ليكون أداة فاعلة في نشر نور الدين الصحيح والتوجيه السليم للأمة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية