عُمان تتقدم 5 مراتب في الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
"العُمانية- فانا": تعمل سلطنة عُمان على تنفيذ حزمة من البرامج التنفيذية باعتبارها جزءًا من برنامج الاقتصاد الرقمي، ويشكل الذكاء الاصطناعي أهمها لتعزيز تبنّيه في القطاعات الاقتصادية والتنموية بالإضافة إلى توطين تقنياته وحوكمة هذه التطبيقات برؤية محورها الإنسان.
وتقدمت سلطنة عُمان خلال عام 2024 بـ5 مراتب في مؤشر جاهزية الحكومة في الذكاء الاصطناعي لتأتي في المركز الـ45 عالميًّا من بين 193 دولة، وقد اعتمدت البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة الذي يركز على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في تعزيز وتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة برؤية محورها الإنسان.
وحقق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة العديد من الإنجازات التي أسهمت في تعزيز التحول الرقمي في سلطنة عُمان، من بينها تنفيذ مسابقة "هندسْها بالذكاء الاصطناعي" تم خلالها تطوير حلول وتطبيقات مبنية على الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأهلت 8 تطبيقات باعتبارها مخرجات هذه المسابقة تم رفعها على مختلف الأسواق الإلكترونية.
ونفذت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عددًا من التجارب لاختبار حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئات محدودة قبل التوسع في تطبيقها، لتقييم الأفكار ودعم الابتكار وتقليل المخاطر، أبرزها تجربة الإحصاء الزراعي بالذكاء الاصطناعي، وتجربة التخطيط الحضري الذكي، وتجربة نظام التعرف على الوجوه، ومراقبة جودة الهواء، وماسح الكميات الذكي، والمسح الجوي بالدرون، والمزارع السمكية الذكية وغيرها من التجارب.
من جانبها أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برنامج البحوث الاستراتيجية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (الذكاء الاصطناعي)، لدعم الأبحاث المرتبطة بالأولويات الوطنية، إذ تأهل مشروع بحثي بعنوان "تعظيم الفوائد وتقليل المخاطر المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم"، والمقدم من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا من بين 32 مقترحًا بحثيًّا، وحقق المشروع تقدمًا نوعيًّا شمل تطوير نماذج ذكية وتحليل بيانات تعليمية موسعة، ويستهدف وضع إطار وطني لتقييم أثر الذكاء الاصطناعي في التعليم بما يدعم التوجه الوطني نحو الابتكار والتحول الرقمي.
وتسعى سلطنة عُمان إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال مبادرة "اقتصاديات الذكاء الاصطناعي"، لدعم التنويع الاقتصادي وبناء القدرات الوطنية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، وتم اعتماد عدد من المشروعات الحكومية المبتكرة ضمن هذه المبادرة، أبرزها: المركز الوطني للصحة الافتراضية، وتحليل البيانات الجيولوجية، وبنك المعلومات البيئية، ومنصة عين الإعلامية، ولوحة بيانات الاستثمار، والبوابات الإلكترونية الذكية بظفار، والإدارة الذكية، وإدارة الحلقات التدريبية، وبرنامج دعم الشركات العُمانية الواعدة.
وقال الدكتور سالم بن حميد الشعيلي مدير دائرة مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إنه تم تخصيص ضمن مبادرة "اقتصاديات الذكاء الاصطناعي" نحو 10 ملايين ريال عُماني خلال عام 2023 وحوالي 15 مليون ريال عُماني في عام 2024، لتنفيذ عدة مشروعات مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن سلطنة عُمان تسعى إلى أن تكون ضمن أفضل الدول في مؤشر جاهزية الحكومات في الذكاء الاصطناعي وزيادة عدد الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونمو حجم الاستثمارات في هذه التقنيات بنسبة 20 بالمائة سنويًّا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي بسلطنة عُمان خلال الفترة 2021 - 2024 وصل إلى 60 مليون ريال عُماني.
وحول مشروعات الذكاء الاصطناعي قيد التنفيذ، وضح أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تنفذ حاليًّا مشروعًا وطنيًّا لتطوير نموذج لغوي عُماني "عُمان جي بي تي" لتعزيز كفاءة الجهات الحكومية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومشروع مركز الذكاء الاصطناعي "استوديو عُمان" لسد الفجوة بين الشغوفين بالذكاء الاصطناعي والمبتكرين واحتياجات السوق والإسهام أيضًا في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان من خلال ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتوطين التطبيقات المعززة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبيّن مدير دائرة مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنه يتم حاليًّا إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان لتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير ابتكارات ومشروعات تقنية متقدمة، ويعتبر هذا المركز السادس من نوعه في الشرق الأوسط والـ 22 عالميًّا، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في الربع الأول من عام 2025.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات تقنیات الذکاء الاصطناعی الاصطناعی والتقنیات القطاعات الاقتصادیة الذکاء الاصطناعی فی ع مانی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل في قمة المرأة 2025: «الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف»
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الدولة المصرية تضع تمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ومواجهة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم السبت، في قمة المرأة المصرية 2025، في نسختها الرابعة المنعقدة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ينظمها منتدى الخمسين السيدة الأكثر تأثيرا برئاسة دينا عبد الفتاح وبالتعاون المجلس القومي للمرأة، وجامعة النيل بعنوان «تمكين الشباب في مجال الـSTEM: المستقبل يحدث الآن»، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولفيف من قيادات الدولة في فاعليات المؤتمر الذي يهدف لتوضيح الفرص المتاحة لتشغيل الشباب و استثمار قدراتهم.
وأوضح جبران أن سوق العمل يشهد تحولات متسارعة، لم تعد فيها الشهادة وحدها كافية، بل أصبحت المهارة والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، هي العامل الحاسم في بناء مستقبل مهني آمن ومستقر.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل من خلال بناء منظومة حديثة لرصد احتياجات سوق العمل، وتفعيل مراصد متخصصة لتحليل العرض والطلب على المهارات، والتوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة بالقطاعات كثيفة التكنولوجيا، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى إطلاق منصات رقمية للتدريب المهني، ومنصات معلوماتية لسوق العمل، تعتمد على ربط الوظائف بالمهارات الفعلية، وليس فقط بالمؤهلات، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة التدريب المهني، أوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ مشروعًا وطنيًا شاملًا لتطويرها، في إطار مشروع «مهني 2030»، من خلال تحديث المناهج وفق معايير دولية، وتطوير وتجهيز مراكز التدريب، وتطبيق نموذج التدريب القائم على العمل داخل المنشآت، فضلًا عن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، لضمان مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل الفعلية داخل مصر وخارجها.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير قواعد بيانات سوق العمل وربطها بالمنصات الرقمية، وتحديث دليل التصنيف المهني المصري وربطه بالتصنيفات الدولية، بما يسهم في دعم سياسات التشغيل، وتيسير اندماج العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، شدد وزير العمل على أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتمكين الشباب ورواد الأعمال، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، ومعامل ابتكار داخل مراكز التدريب، وربط المشروعات الناشئة بجهات التمويل، مع تعزيز ثقافة الامتثال القانوني، وإدماج ريادة الأعمال الرقمية ضمن خطط التدريب، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصاديًا.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان المصري، وبناء مهاراته، وربط التعليم والتدريب بسوق العمل، يمثل الضمانة الحقيقية لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة، وقادر على مواجهة تحديات العصر.
كما شارك على هامش الفعاليات، في افتتاح وتفقد ملتقى التوظيف والتدريب، الذي شهد مشاركة مئات الطلاب وحديثي التخرج من التخصصات المختلفة، خاصة المجالات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويهدف الملتقى إلى إتاحة مساحة تفاعلية مباشرة تجمع الشباب بممثلي المؤسسات والشركات العاملة في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة فرص التدريب والتشغيل، وتقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني بشكل عملي، يدعم اتخاذ قرارات مهنية واعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
ويضم الملتقى مساحات مخصصة للتواصل وبناء الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص، لعرض الابتكارات والمبادرات الطلابية، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد وسوق العمل.
اقرأ أيضاًوزارة العمل: التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها أكثر من 23 ألف عامل خلال 3 أيام
براتب 7000 جنيه.. وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة في جميع التخصصات