العُمانية: تشهد محافظة ظفار تطوّرًا ملحوظًا في مجال توطين الصّناعات الدوائية والمستلزمات الطبية لتعزيز الأمن الدوائي في سلطنة عُمان، وتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي باستثمار إجمالي يصل إلى 90 مليون ريال عُماني.

وقال إبراهيم بن ناصر الراشدي، مدير عام مركز سلامة الدواء بوزارة الصحة، لوكالة الأنباء العُمانية إنّ الصّناعة الصّيدلانية في محافظة ظفار حققت نموًّا متسارعًا، من خلال توطين الصّناعات الدوائية عبر ثلاثة مصانع أدوية رئيسة ومصنع آخر للتغليف الثانوي، بالإضافة إلى مصنع آخر لصناعة المستلزمات الطبية، ما يُسهم في تعزيز القدرات المحلية لتلبية احتياجات القطاع الصحي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح بأن مصنع ظفار للصّناعات الدوائية في مدينة ريسوت الصناعية، الذي افتتح في سبتمبر 2024م، بتكلفة إجمالية تجاوزت 15 مليون ريال عُماني، يُعدُّ أحد المشروعات الدوائية المختصة بتصنيع المحاليل الوريدية، ومحاليل الغسل الكلوي بتقنيات مُتقدّمة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، ويهدف إلى تزويد السوق العُماني والدولي بالأدوية الفاعلة والآمنة، باستخدام أفضل مواد التصنيع مع الالتزام بمعايير الجودة الصحية في سلطنة عُمان.

وأضاف أن المصنع يُقام على مساحة 22 ألف متر مربع، ويلبّي احتياجات السوق المحلي من المحاليل الدوائية، بما يُسهم في تحقيق الأمن الدوائي في سلطنة عُمان والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحجم إنتاج سنوي يبلغ (15) مليون وحدة من المحاليل الوريدية، و(2.3) مليون وحدة من محاليل الغسل الكلوي؛ أي أن المصنع يلبّي طلب القطاعات الصحية العُمانية من تلك المحاليل والتي تُقدّر بـ 5 ملايين وحدة سنويًّا.

وفيما يتعلق بمصنع الشركة العُمانية لمستحضرات الصيدلة، بيّن الراشدي أن الشركة تُعدّ إحدى أبرز شركات تصنيع الأدوية في سلطنة عُمان منذ تأسيسها في عام 2001، بحجم استثمار تراكمي يبلغ حاليًا 35 مليون ريال عُماني، ويقع مقرها في مدينة ريسوت الصناعية بولاية صلالة، موضحًا بأن الشركة تهدف إلى تعزيز صناعة الأدوية محليًّا، وتوفير منتجات دوائية عالية الجودة للسوق العُماني والأسواق العالمية.

وأضاف أن المصنع يُنتج مجموعة واسعة من الأدوية، من بينها المضادات الحيوية، والهرمونات، والمستحضرات الموضعية، والأقراص الفوّارة، والأشكال الصيدلانية الصلبة والسائلة، مشيرًا إلى أن منتجات المصنع تُصدَّر إلى أكثر من 45 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، مما يعكس التزامها بالجودة والمعايير الدولية.

بدورها، تضم مدينة ريسوت الصناعية مصنعًا آخر متخصصًا في إنتاج المستلزمات الطبية، مثل القفازات والأقنعة الطبية، والكمامات، بقيمة استثمارية تصل إلى حوالي 5 ملايين ريال عُماني، لتعزيز القدرات المحلية، وتلبية احتياجات القطاع الصحي المحلي والخليجي.

وأضاف أن شركة صلالة لصناعة المستلزمات الطبية تأسست في عام 1997 برأس مال عُماني، ويقع مصنع الشركة في مدينة ريسوت الصناعية على مساحة 18 ألف متر مربع، مبينًا أن منتجات المصنع تتضمن توريد مجموعة واسعة من القفازات الطبية، والكمّامات، والقطن، والضمادات، والشرائط اللاصقة، وغيرها داخل سلطنة عُمان، وتصديرها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي مجال الصناعات الدوائية بالمنطقة الحرة بصلالة، قال مدير عام مركز سلامة الدواء إنّ حجم الاستثمار في مصنع فيلكس للصناعات الدوائية يُقدّر بـ 35 مليون ريال عُماني، ويستهدف تحويل المنطقة الحرة بصلالة إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية والبيولوجية؛ ما يُسهم في تحقيق الأمن الدوائي في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف: إن المصنع يسعى إلى إنتاج أكثر من 100 صنف دوائي، بما في ذلك المضادات الفيروسية، وأدوية السكري، وأمراض القلب، واللقاحات في المراحل اللاحقة، إذ تبلغ القدرة الإنتاجية للمرحلة الأولى مليار قرص ومليار كبسولة سنويًّا.

جديرٌ بالذكر أن سلطنة عُمان تسعى إلى تعزيز الأمن الدوائي عن طريق تشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية في مجال الصّناعات الطبية؛ بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الأدوية، وزيادة نسبة الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية، بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040" في مجال تعزيز القطاع الصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الحيوية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مدینة ریسوت الصناعیة ملیون ریال ع مانی الأمن الدوائی الص ناعات الع مانیة المصنع ی الع مانی فی مجال

إقرأ أيضاً:

سلطنة عُمان تحقق خطوات مهمة لريادة الطاقة النظيفة عبر ممر الهيدروجين والمشروعات المستقبلية

تحقّق سلطنة عُمان تقدمًا واضحًا في قطاع طاقة المستقبل من خلال محطات استراتيجية مترابطة ضمن خطة وطنية طموحة، فقد وقّعت اتفاقية التطوير المشترك لإنشاء أول ممر تجاري عالمي لتصدير الهيدروجين المُسال من الدقم إلى أوروبا، وأعلنت عن النسخة الرابعة من "قمة عُمان للهيدروجين الأخضر"، فضلًا عن إطلاق الجولة الثالثة من المزايدات على الأراضي المخصصة لمشروعات الهيدروجين في الدقم، وتعد هذه الخطوات بمثابة التزام سلطنة عُمان بأن تصبح رائدة في مجال الهيدروجين والطاقة النظيفة.

وقال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، المدير العام لشركة هيدروجين عُمان (هايدروم): إن ما نشهده حاليًا يُمثّل انتقالًا فعليًا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق المنظَّم، حيث تُركّز الجهود على توفير بيئة تنظيمية فعّالة وبنية أساسية محفّزة تُعزّز ثقة المستثمرين، وتُسهم في نمو سلاسل القيمة المحلية.

وأكّد أن الجولة الثالثة من المزايدات صُمِّمت لتواكب احتياجات المطورين الجادين، من خلال فترة تحضيرية تمتد لـ9 أشهر، ومرونة في تخصيص المساحات ابتداء من 100 كيلومتر مربع، إضافة إلى إمكانية بيع فائض الكهرباء المتجددة للشبكة الوطنية بعد الحصول على الموافقات اللازمة، بما يُعزّز الجدوى الاقتصادية ويُسهم في تكامل المشروع مع منظومة الطاقة في سلطنة عُمان.

وأشار إلى أنه من المتوقع الإعلان عن نتائج الجولة الثالثة في النصف الأول من عام 2026، إلى جانب محطات استراتيجية جديدة تُعزّز جاهزية المنظومة الوطنية للهيدروجين.

ميزة تنافسية

من جهته، أكّد المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي أن اتفاقية إنشاء أول ممر تجاري عالمي لتصدير الهيدروجين المُسال تُعزّز مكانة سلطنة عُمان في قطاع الطاقة، وتضعها على خارطة الطاقة العالمية، كما أكّد أن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وبنيتها الأساسية المتطورة، خاصة ميناء الدقم، يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في تصدير الطاقة إلى أسواق أوروبا وآسيا وسط الطلب المتزايد على الطاقة منخفضة الكربون.

ولفت إلى أن المشروع يعكس نضج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان ويُعزّز مصداقيتها كشريك موثوق في سلاسل القيمة العالمية للطاقة النظيفة، ويُؤكّد التزام سلطنة عُمان بجذب الاستثمارات النوعية بما يتوافق مع "رؤية عُمان 2040"، والذي بدوره يُسهم في التشجيع على دخول الشركاء الدوليين في مشاريع مشتركة في قطاع الهيدروجين والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن أبرز التحديات في مشروع إنشاء ممر الهيدروجين تكمن في ضرورة الحفاظ على الجدوى الاقتصادية مع تقلبات أسعار الطاقة والتطورات التكنولوجية السريعة في مجالات إنتاج ونقل الهيدروجين، بالإضافة إلى احتمالية ظهور دول منافسة في المنطقة أو على المستوى الإقليمي، ودعا إلى ضرورة تطوير القدرات والكفاءات الوطنية لضمان استدامة التشغيل وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية، إلى جانب تعزيز البحث والتطوير وإنشاء شبكات نقل وتخزين موثوقة، والاندماج الفعلي مع الأسواق الدولية.

ويتوقّع الجنيبي أن مشروع إنشاء ممر الهيدروجين سيُعزّز الناتج المحلي من خلال تطوير صناعات جديدة مرتبطة بالهيدروجين، بالإضافة إلى ظهور فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، فضلًا عن الدعم في التنويع الاقتصادي عبر تقليل الاعتماد على النفط الخام وفتح أسواق جديدة للطاقة النظيفة.

جذب الاستثمارات

من جهته، أوضح مصطفى بن أحمد سلمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة المال والتأمين، أن تأسيس ممر تجاري لنقل الهيدروجين يُمثّل تحولًا استراتيجيًا يضع سلطنة عُمان في مقدمة الدول الساعية للاستفادة من التحولات العالمية في قطاع الطاقة.

وأضاف: إن المشروع يُعد من أبرز المبادرات الطموحة في المنطقة، مؤكِّدًا أن الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وبنيتها الأساسية المتطورة يمنحها ميزة تنافسية واضحة، ولفت إلى أن توقيع اتفاقية هذا المشروع يعكس جاهزية بيئة الاستثمار وجاذبيتها للشركات العالمية الكبرى، ويعكس ثقة متزايدة في الإطار القانوني والتنظيمي العُماني، وأن هذا المشروع يُشجّع جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصًا أن المشروع سيمر بعدة مراحل تتطلب شراكات تقنية وتمويلية واستشارية متقدمة.

وأوضح رئيس لجنة المال والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن هناك عدة تحديات اقتصادية لمشروع ممر الهيدروجين الأخضر، وأوضح أن المشروع يتطلب تمويلًا ضخمًا يُقدّر بمليارات الدولارات، حيث تشمل التكاليف المكونات الرئيسية مثل محطة التسييل في الدقم التي تتراوح تكلفتها بين 500 مليون إلى مليار دولار، بالإضافة إلى سفن النقل المتخصصة التي قد تصل تكلفتها إلى 100 مليون دولار لكل سفينة، إلى جانب البُنى الأساسية المشابهة في أوروبا.

وأضاف: إن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على ضمان استمرار الطلب، وهو ما يستلزم توقيع اتفاقيات شراء طويلة الأمد مع المستهلكين الأوروبيين، خاصة في القطاعات التي تتطلب الهيدروجين مثل صناعة الصلب والطاقة والكيماويات.

وأشار إلى أن التقلبات في السوق العالمية تشكّل مخاطر كبيرة، حيث إن السوق لا تزال في طور التشكل، وقد تؤثر التغيرات في السياسات أو التطورات التقنية في بدائل الطاقة على الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وأكّد أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي في سلطنة عُمان، موضحًا أنه يُعد من المحفزات الكبرى للنمو الاقتصادي طويل الأجل، حيث من المتوقع أن تُسهم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على مراحل، خاصة خلال مرحلة البناء (2028-2030)، في زيادة الإنفاق الرأسمالي وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وأشار إلى أن المشروع سيضيف العديد من الفرص الوظيفية الجديدة في مجالات الهندسة والطاقة والتشغيل والبحث العلمي، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتطوير للكفاءات الوطنية.

وأضاف: إن المشروع يُعزّز التوجه الاستراتيجي نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويدعم تحوّل سلطنة عُمان إلى مركز إقليمي رئيسي لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

مقالات مشابهة

  • فيديو | أبرزها الحر والشاهين.. أسعار الصقور تصل إلى 1,5 مليون ريال
  • فيديو | نصف مليون ريال.. قيمة قروض 14 فرعًا لـ "التنمية الزراعية"
  • سلطنة عُمان تحقق خطوات مهمة لريادة الطاقة النظيفة عبر ممر الهيدروجين والمشروعات المستقبلية
  • ختام دوريي أشبال وناشئي الهوكي بمحافظة ظفار
  • ختام مسابقات المناظرة باللغة الإنجليزية لمدارس تعليمية ظفار
  • 10.5 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط
  • صافي أرباح أوكيو للاستكشاف والإنتاج يتجاوز 74 مليون ريال عُماني
  • نائب وزير الصحة يتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة أسوان
  • تراجع أرباح «المجموعة السعودية» 35.7% إلى 18 مليون ريال في الربع الأول
  • بتكلفة 24 مليون ريال.. افتتاح مشروع ربط شبكة المياه بين ولايتي الدقم وهيماء بمحافظة الوسطى