العدل والشؤون القانونية تشارك في اجتماع لجنة الخبراء والمختصين في التشريع
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثالث للعام الحالي ٢٠٢٥م للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 7 من شهر مايو الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.
ومثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد بن سليمان البراشدي، المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحث أول مدرك بن محمد بن حمود العامري.
وناقش الاجتماع مسودة وثيقة الصياغة التشريعية المعدة تنفيذاً للسياسة التشريعية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بهدف توحيد الصياغة في مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة، وضوابط وضع العقوبات الجزائية، وأهم الموجهات في الجانب الإجرائي لمشروعات القوانين، فضلا عن اعتماد عدد من الصيغ والنماذج للأحكام التي ترد بحكم اللزوم في هذه المشروعات، وتعد الوثيقة مرجعًا عمليًا متكاملًا للمشرعين والمشتغلين في التشريع عموما، وللمعنيين بإعداد مشروعات القوانين الموحدة في إطار مجلس التعاون خصوصا، بما يسهم في الارتقاء بجودة الصياغة التشريعية، وتوحيد منهجيات إعداد القوانين، ويعزز منظومة القوانين في دول المجلس.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات ولقاءات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عُمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 2020/88.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ندوة الحماية القانونية من العنف الإلكتروني بمكتبة الإسكندرية
في إطار حملة 16 يومًا من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني" ، بحضور الدكتورة ميادة عبد القادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، والدكتور أحمد زايد مدير المكتبه .
حيث أكدت الدكتورة ميادة عبد القادر دعم المجلس الدائم لجميع الجهود الرامية إلى رفع الوعي بقضايا المرأة، موضحة أن تنظيم الندوة يأتي في إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وانسجامًا مع الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة لحماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف، مشيرة إلى أن العنف الإلكتروني أصبح من أبرز المستجدات التي تتطلب مواجهة واعية وتشريعات رادعة.
وأعرب الدكتور أحمد زايد عن اعتزازه بالتعاون القائم بين المجلس والمكتبة، وتمنياته باستمرار هذا التعاون بما يخدم قضايا المرأة والمجتمع.
وخلال الندوة، قدمت الدكتورة هاجر مرعي خبيرة العلاقات الأسرية واستشاري الصحة النفسية محاضرة تناولت خلالها التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الإلكتروني، وما قد يسببه من سلب الوعي واحتراق نفسي وشعور بالعجز عن التواصل مع المجتمع. مؤكدة على أهمية الدور المحوري للأسرة في تعزيز الاستقرار النفسي ودعم أفرادها في مواجهة هذا النوع من التحديات.
و قدم الدكتور محمد إبراهيم الأدهم عضو اللجنة ورئيس بالنيابة الإدارية عرضًا شاملاً حول الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني، استعرض خلاله صور الجرائم الإلكترونية وأنواع المسؤولية القانونية وآليات الإبلاغ المتاحة للضحايا، مؤكداً ضرورة نشر الوعي القانوني لحماية المرأة وتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة تأكيدًا لالتزام المجلس القومي للمرأة بجهوده المستمرة في دعم المرأة، ونشر الوعي بخطورة العنف الإلكتروني، وتعزيز التعاون المؤسسي من أجل مجتمع آمن وخالٍ من كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة