معلومات تهمك عن قانون العمل الجديد بعد نشره بالجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.
وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.
ونص القانون على أن العقود يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، ولكن وضع معايير صارمة لتحويل العقد تلقائيًا إلى غير محدد إذا استمر العامل في أداء مهامه بعد انتهاء عقده دون تجديد مكتوب. هذا يعني أن القانون يغلق أبواب التحايل على العاملين.
كما ألزم أصحاب العمل بتحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع السماح بترجمة العقد للعمال الأجانب، لحماية جميع الأطراف وضمان الفهم الكامل للشروط.
وأوضح القانون أنه لا يجوز تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريا عن ما اتُفق عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، مما يضمن ثبات المهام والحقوق.
كما حدد القانون أن فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز إعادة اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
قانون العمل الجديدومن أبرز البنود الجديدة، إلزام صاحب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، يتضمن كل ما يخص العامل من بيانات وتدريب وخبرات.
وألزم أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعمال من وإلى مواقع العمل، وخصوصًا عند انتهاء التعاقد، مما يقلل من معاناة التنقل ويوفر بيئة عمل أكثر إنسانية.
وتضمن القانون المساواة في الحقوق بين العمال الرسميين والعمال المتعاقدين من الباطن، فلا تمييز في الحقوق والواجبات.
وألزم القانون العامل الذي يتلقى تدريبًا على نفقة صاحب العمل بالالتزام بفترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب، لحماية استثمارات الشركات في تطوير الموظفين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار قانون العمل النواب عبد الفتاح السیسی قانون العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء
أكد النائب محمود مرسي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، جاءت شاملة ومعبرة عن رؤية الدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة، وحملت رسائل وطنية مهمة تؤكد أن الجمهورية الجديدة تمثل امتدادًا حقيقيًا للمبادئ التي أرستها الثورة، وفي مقدمتها بناء دولة قوية، مستقلة، وقادرة على تحقيق التنمية الشاملة.
ذكرى ثورة يوليووقال مرسي، في بيان له، إن الرئيس السيسي نجح في تقديم قراءة واعية لمسيرة الدولة المصرية، من خلال الربط بين الإرث الوطني الذي صنعته ثورة يوليو، وما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مصر تواصل مسيرتها بثبات رغم ما يشهده الإقليم من تحديات ومتغيرات متسارعة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس على أن وعي الشعب المصري كان الدرع الحقيقي الذي حمى الدولة من مخططات الفوضى والإرهاب، يعكس تقدير القيادة السياسية للدور الوطني الذي قام به المصريون في الحفاظ على مؤسسات الدولة وصون مقدراتها، مشيرًا إلى أن هذا الوعي سيظل الضمانة الأساسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
وأوضح مرسي أن حديث الرئيس السيسي عن السلام والاستقرار ورفض المساس بسيادة الدول، يجسد ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي تقوم على احترام القانون الدولي، ودعم الحلول السياسية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وهو ما عزز من مكانة مصر كدولة محورية تمتلك رؤية متوازنة وتحظى باحترام المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن استعراض الرئيس لحجم الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014 في مجالات البنية التحتية، والطرق، والطاقة، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي، يؤكد أن الدولة تنفذ مشروعًا وطنيًا متكاملًا يستهدف بناء الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ أسس التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
وأكد النائب محمود مرسي أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس عكست ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التقدم، كما بعثت برسالة طمأنة وأمل للمواطنين بأن المستقبل يحمل المزيد من الإنجازات، في ظل قيادة تمتلك رؤية واضحة وإرادة قوية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
واختتم عضو مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وطنية يتطلب استمرار التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية، ومواصلة العمل والإنتاج، باعتبارهما السبيل الحقيقي لتعزيز قوة الدولة وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية