«معقد لسنا مع طرف ضد آخر».. كشف موقف الحكومة من أزمة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ما يثار خلال الفترة الأخيرة، بشأن قانون الإيجار القديم، وموقف الحكومة من هذا الأمر.
وقال "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "نتعرض لملف شديد التعقيد بقاله 60 سنة ولسنا مع طرف ضد طرف آخر".
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة ناقشت المنظومة المقترح تنفيذها للحصول على التأشيرة العاجلة إلكترونيا، بآلية عمل تُمكن حصول السائحين على التأشيرة لدى وصولهم إلى المطار عبر خطوات سهلة وميسرة، سواء من خلال استخدام المنصة الإلكترونية أو تطبيق على الهاتف المحمول، أو عن طريق نقاط الخدمة الذاتية.
وأوضح أنه تمت الإشارة إلى أن خطة التنفيذ المُقترحة لهذه المنظومة تتضمن بدء مرحلة الإطلاق التجريبي في مطار القاهرة الدولي، ليتبعها تنفيذ المرحلة الأولى في سبعة مطارات أخرى، ثم التوسع في المرحلة الثانية وصولًا إلى تغطية الـ 14 مطارا.
اقرأ أيضاًعاجل | مدبولي يرد على أزمة اتفاقية اقتصادية قناة السويس مع مجموعة موانئ أبوظبي
رئيس الوزراء: الدولة تعمل بكل جهدها لتمكين القطاع الخاص
رئيس الوزراء: وجهت بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي خلال عيد العمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مؤتمر رئيس الوزراء اليوم مؤتمر رئيس الوزراء اليوم الأربعاء
إقرأ أيضاً:
مدة انتقالية وحالات طرد فورية..كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم
شهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجدل حول هذا الملف الشائك، عبر وضع ضوابط واضحة لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيا مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
فترات الإيجار الجديدةبحسب نص القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة له بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، فيما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
لجان الحصر والتقسيموينص القانون على تشكيل لجان في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، والخدمات المتاحة.
وتنهي هذه اللجان أعمالها خلال 3 أشهر، قابلة للمد لمرة واحدة.
تفاصيل القيمة الإيجاريةاعتبارا من الشهر التالي لتطبيق القانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، وبعشرة أضعاف للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وبـ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
وإلى حين انتهاء لجان الحصر، يلتزم المستأجر بدفع زيادة مؤقتة مقدارها 250 جنيه شهريًا. كما نص القانون على زيادة الإيجار سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.
ضوابط الإخلاءألزم القانون المستأجر بإخلاء العين المؤجرة بنهاية المدة المحددة، أو إذا تركها مغلقة لمدة تزيد عن سنة، أو إذا امتلك وحدة بديلة تصلح لنفس الغرض. وفي حال الامتناع، يحق للمالك طلب أمر قضائي بالطرد مع التعويض إذا كان له مقتضٍ.
بدائل توفرها الدولةمنح القانون المستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة للإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء العين المؤجرة فور التخصيص.
وتحدد القواعد والشروط من مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون.