«معقد لسنا مع طرف ضد آخر».. كشف موقف الحكومة من أزمة قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ما يثار خلال الفترة الأخيرة، بشأن قانون الإيجار القديم، وموقف الحكومة من هذا الأمر.
وقال "مدبولي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "نتعرض لملف شديد التعقيد بقاله 60 سنة ولسنا مع طرف ضد طرف آخر".
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة ناقشت المنظومة المقترح تنفيذها للحصول على التأشيرة العاجلة إلكترونيا، بآلية عمل تُمكن حصول السائحين على التأشيرة لدى وصولهم إلى المطار عبر خطوات سهلة وميسرة، سواء من خلال استخدام المنصة الإلكترونية أو تطبيق على الهاتف المحمول، أو عن طريق نقاط الخدمة الذاتية.
وأوضح أنه تمت الإشارة إلى أن خطة التنفيذ المُقترحة لهذه المنظومة تتضمن بدء مرحلة الإطلاق التجريبي في مطار القاهرة الدولي، ليتبعها تنفيذ المرحلة الأولى في سبعة مطارات أخرى، ثم التوسع في المرحلة الثانية وصولًا إلى تغطية الـ 14 مطارا.
اقرأ أيضاًعاجل | مدبولي يرد على أزمة اتفاقية اقتصادية قناة السويس مع مجموعة موانئ أبوظبي
رئيس الوزراء: الدولة تعمل بكل جهدها لتمكين القطاع الخاص
رئيس الوزراء: وجهت بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي خلال عيد العمال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مؤتمر رئيس الوزراء اليوم مؤتمر رئيس الوزراء اليوم الأربعاء
إقرأ أيضاً:
لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم الانتهاء من مناقشات قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين على الأكثر، على أن يعقبه تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
وقال رمزي في مداخلة هاتفية في برنامج “ حديث القاهرة ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ، :” قانون الإيجار القديم الجديد لا يحتاج إلى أي لائحة تنفيذية أو شرح أو إجراءات تفصيلية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به فور نشره رسميًا، ويحق للجهات المعنية البدء في تطبيق نصوصه مباشرة.
وشدد النائب إيهاب رمزي، على أن القانون الجديد لا يتضمن أي عوار دستوري، وأنه قانون استثنائي جاء من أجل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس عادلة، بعد سنوات طويلة غابت فيها العدالة في هذه العلاقة، مشيرًا إلى أن الدافع وراء إصدار القانون هو إعادة التوازن، نتيجة الصرخات المتكررة من الجانبين "المالك والمستأجر" وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا حاسمًا لمعالجة الأمر.
ونوه النائب إيهاب رمزي، بأن قانون الإيجار القديم لم تكن مشكلته في القيمة الإيجارية فقط، حيث اتفق الجميع على أن القيمة غير عادلة، بل إن النقاش والجدل كان يتركز حول توقيت انتهاء العلاقة الإيجارية، مؤكدًا أن التعديل الجديد للقانون يتضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، وهي فترة كافية جدًا لتوفيق الأوضاع، وتتيح للطرفين الجلوس على طاولة المفاوضات والاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل ودي.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق