حظر الأردن لجماعة الإخوان المسلمين.. وانعكاس ذلك على مسار الإصلاح السياسي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تدحرجت الأزمة بشكل سريع بين الإخوان والسلطات الأردنية بعد إعلانها عن ضبط خلية لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. الحكومة اتهمت الخلية بأنها كانت تسعى إلى استخدام تلك الأسلحة المصنّعة لاستهداف منشآت حيوية في الداخل الأردني، مدللة على ذلك بأن الصواريخ مداها لا يتجاوز 5 كيلومترات، بينما سارعت جماعة الإخوان إلى التبرؤ من الفعل واعتباره أخطاء فردية لأفراد من الجماعة ولا يشكل منهج الحركة ولا أسلوب عملها السلمي، إلا أنها في ذات الوقت بررت الفعل بأنه جاء لنصرة المقاومة داخل فلسطين.
خطوات متصاعدة وحسم مبكر
منذ الساعات الأولى للإعلان عن ضبط الخلية، اتهم الناطق الإعلامي للحكومة جماعة الإخوان ووصفها بالجماعة المنحلة، ليتم بث اعترافات الخلية الإخوانية عن التهم المنسوبة إليهم، وأعلن بعضهم ارتباطه بجماعة الإخوان.
بعد ذلك، بدأت الماكينة الإعلامية للحكومة الأردنية عبر الفضائيات في التحشيد ضد الخلية وضد جماعة الإخوان المسلمين، مركزة على عدة أمور، فكانت تُكرر بشكل يومي بأن الإخوان يسعون لوجود أكثر من سلاح في الدولة الأردنية، وأن وجود أكثر من سلاح يعني فشل الدولة وفشل الأمن والاستقرار فيها. كما كانت تركز الحملة الإعلامية الحكومية على أن الإخوان يريدون أن يعتدوا على صلاحيات الملك في إعلان السلم وإعلان الحرب من خلال حيازتهم على صواريخ يعلنون أنهم يريدون أن يستخدمونها ضد الكيان الصهيوني، وأن مثل هذا القرار يمكن أن يدخل الأردن في حرب لا تريدها الدولة، ويعيد للأذهان معركة الكرامة التي شنها الكيان الصهيوني في عام 1968 من أجل احتلال الغور الأردني بحجة القضاء على المقاومة الفلسطينية التي كانت منتشرة في منطقة الغور الاردني في ذلك الوقت. بعد أن أعلنت الحكومة عن اكتشاف الخلية، بدأت ترتفع أصوات الرافضين للإصلاح السياسي من جديد، وتنادي بحل البرلمان وإعادة النظر بكل منظومة الإصلاح السياسي، لترتفع أكثر مطالب هؤلاء بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين، مطالبين بالتراجع عن خطة الإصلاح السياسي بالكاملكما ركزت الحملة الحكومية على أن السلاح كان يُراد استخدامه في الداخل الأردني وضد منشآت حيوية، وذهب بعض الإعلاميين للتلميح إلى أن الصواريخ كان الهدف منها استهداف طائرة العاهل الأردني. وهذا ما كانت تنفيه جماعة الإخوان المسلمين وترفضه بشدة، وخلال كل تلك الحملة الإعلامية الحكومية كان هناك تغييب تام لأي من المدافعين عن وجهة نظر الإخوان المسلمين.
انتقلت الحكومة من معركة الإعلام ضد الإخوان لتذهب إلى المؤسسة التشريعية لإدانة الإخوان، وعلى لسان أعضاء مجلس النواب، في ذات الوقت أُعطي الوقت لنواب الإخوان وحزبهم، حزب جبهة العمل الإسلامي، للدفاع عن أنفسهم وتوضيح وجهة نظرهم بالقضية، بعد جلسة المجلس توترت الأجواء السياسية في البلاد وسادت حالة من التكهنات المستقبلية في كل اتجاه.
انتهى المشهد بعد ذلك بخروج وزير الداخلية الأردني مساء يوم 23 نيسان/ أبريل 2025 ليعلن حظر جماعة الإخوان وكل ما يترتب على هذا القرار من آثار قانونية، لتبدأ حملة مداهمات لمقرات حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وتتم مصادرة الوثائق الخاصة بالجماعة وجميع مقتنياتها الإلكترونية، ثم ليعقب ذلك حملة اعتقالات ضيّقة حتى الآن؛ طالت بعض أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة أبرزهم نائب المراقب العام وبعض الشخصيات التي يرى البعض أنها كانت تمسك ببعض الملفات المالية للجماعة.
وذهبت كل محاولات الوساطة بين الجماعة والدولة أدراج الرياح في ظل وجود قرار حاسم في الذهاب بهذا الملف في هذا الوقت إلى النهايات، رغم أن الخلاف بين جماعة الإخوان والدولة الأردنية بدأ منذ عام 1993، لتسوء العلاقة أكثر في أثناء الربيع العربي وما تلا ذلك من انشقاقات كبيرة في الجماعة في عام 2015 لتصبح خمسة كيانات سياسية.
وأصدر القضاء الأردني في حزيران/ يونيو 2020 قرارا قضائيا نهائيا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة منحلة منذ عام 1956 حكما، إلا أن القرار لم ينفذ، وبقيت الدولة الأردنية تتعامل مع الإخوان بحكم الأمر الواقع وسمحت لهم بخوض الانتخابات باسمهم واسم حزب جبهة العمل الإسلامي، وحصدوا فيها ثلث أصوات الناخبين.
توجس وتربص في مسيرة الإصلاح السياسي
منذ أن أعلن العاهل الأردني عن تكليف رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي بتشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للتحديث السياسي وتعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب ومواد الدستور الخاصة بالتحديث السياسي، بدأت ماكينة التيار الرافض للإصلاح السياسي في محاولات إفشال تلك اللجنة أو التأثير على نتائجها ومخرجاتها. فتمت مهاجمة بعض أعضاء هذه اللجنة، واستُخدم التحشيد السياسي والديني ضد أعضاء اللجنة قبل أن يتدخل الملك ويؤكد دعمه الكامل لعمل اللجنة ومخرجاتها، وتعهد بضمانه شخصيا لتطبيق مخرجاتها.
بعد الحسم الملكي لدعم مسيرة الإصلاح السياسي، استسلم التيار المناوئ لذلك، والذي يرى في الديمقراطية خطرا يهدد نفوذه السلطوي، وفي الحرية خطرا يهدد الهوية الوطنية من وجهة نظره، كما يعتبر الانفتاح السياسي نقيضا للأمن. هؤلاء استسلموا أمام الحزم الملكي في الإصلاح السياسي، لكنهم كانوا يثيرون المخاوف بين الحين والآخر من هذا الإصلاح ومآلاته.
وأتت بعد ذلك حزمة من التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة لجمع صلاحية تعيين بعض المناصب السيادية في الأجهزة الأمنية (قائد جيش ومدير مخابرات ومدير الأمن العام ومفتي المملكة) بيد العاهل الأردني. وبذلك استطاعت هذه التعديلات أن تهدئ مخاوف الرافضين للإصلاح السياسي، وفي ذات الوقت أن تهيئ المناخ لتمرير أكبر جرعة إصلاح سياسي عرفتها المملكة منذ تأسيسها، وتفضي إلى حكومة برلمانية في عام 2032.
جرت أول انتخابات برلمانية في خريف العام الماضي، وحصلت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي على أكثر من 450 ألف صوت في القوائم الحزبية، لتحصد 23 في المئة من مقاعد المجلس، مما دفع التيار المتربص بالإصلاح السياسي إلى الاستنفار من جديد، وبدأت الإشاعات تتسرب عن حل مجلس النواب وتقديم مقترحات وبصيغ مختلفة من أجل التراجع عن مسار الإصلاح السياسي وتفريغه من مضمونه بحجة مواجهة الإسلام السياسي، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، بل كانت كل التأكيدات الرسمية تتوارد من صانع القرار بأنه لا تراجع عن خطة التحديث السياسي.
استغلال أحداث الخلية لإنهاء الإصلاح السياسي
بعد أن أعلنت الحكومة عن اكتشاف الخلية، بدأت ترتفع أصوات الرافضين للإصلاح السياسي من جديد، وتنادي بحل البرلمان وإعادة النظر بكل منظومة الإصلاح السياسي، لترتفع أكثر مطالب هؤلاء بعد حظر جماعة الإخوان المسلمين، مطالبين بالتراجع عن خطة الإصلاح السياسي بالكامل، وبرروا بأن الظرف السياسي المضطرب في المنطقة لا يسمح بمثل تلك القفزة السياسية الكبيرة، وأن الإصلاح السياسي يعني تسليم الدولة إلى من لا يحسنون إدارتها ولا يهتمون بأمنها ومستقبلها، ويرتهنون للخارج ومشاريعه العابرة للحدود.
القلق الذي ينتاب النخب السياسية الأردنية الحريصة على استمرار مسيرة الإصلاح السياسي هو سعي خصوم الاصلاح السياسي للإجهاز على عملية التحديث السياسي بالكامل، وإعادة الأردن إلى مملكة شمولية أو ديمقراطية شكلية لا قيمة لمخرجاتها في إدارة الدولة وحكمها، محذرين من أن ذلك لو تحقق، فسيلقي بظلال سيئة جدا على عملية التحديث السياسي ومستقبل البلاد واستقرارها
رغم كل الضجيج السياسي، تبقى كل الاحتمالات واردة فيما يتعلق بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تتكشف أكثر تفاصيل الاعترافات في قضية الخلية المعروضة أمام المحاكم العسكرية حاليا، وبعد تفتيش مقرات الإخوان والتداخل بينها وبين حزب جبهة العمل الإسلامي، إلا أن حل البرلمان أصبح خيارا مستبعدا حتى الآن، خاصة مع وضوح قانون الانتخاب الذي يحدد كيفية انتقال مقاعد الحزب الذي يحل إلى الأحزاب التي تليه.
القلق الذي ينتاب النخب السياسية الأردنية الحريصة على استمرار مسيرة الإصلاح السياسي هو سعي خصوم الاصلاح السياسي للإجهاز على عملية التحديث السياسي بالكامل، وإعادة الأردن إلى مملكة شمولية أو ديمقراطية شكلية لا قيمة لمخرجاتها في إدارة الدولة وحكمها، محذرين من أن ذلك لو تحقق، فسيلقي بظلال سيئة جدا على عملية التحديث السياسي ومستقبل البلاد واستقرارها من عدة وجوه:
- التراجع عن التحديث السياسي يعني أن تبقى الدولة تُحكم من مجموعة من الحكومات والنخب السلطوية، والتي أوصلت الأردن إلى الحالة الاقتصادية المتردية والرثة التي تعاني منها، والتي بلغت فيها البطالة والفقر والمديونية أرقاما قياسية لم يصل إليها الأردن من قبل، وهي حالة اقتصادية تهدد استقرار الدولة وأمنها ومستقبلها.
- التراجع عن التحديث السياسي يعني أن تدفع المهتمين بالشأن العام إلى حالة من خطاب التيئيس السياسي الذي سوف يدفعهم للنزول إلى الشارع، وبذلك ينتقل الحوار والنقاش من تحت قبة البرلمان والتدافع لتشكيل الحكومات البرامجية إلى الشارع بسقوف وشعارات لا يمكن ضبطها ولا يمكن التنبؤ بمآلاتها النهائية.
- التراجع عن التحديث السياسي أو تفريغه من مضمونه هو اعتداء على ضمانات الملك لتلك المخرجات، فمشروع الإصلاح السياسي مشروع الملك، والعبث به عبث بمشروع الملك، ولذلك آثار سلبية كبيرة.
- التبرير الذي يسوقه البعض بالانتقاص من الإصلاح السياسي من خلال الإشارة إلى مخرجات مجلس النواب الحالي والحالة الحزبية المتردية الموجودة تحت القبة، لكن البعض يرد على هؤلاء بأن المخرجات الحزبية الحالية نتاج طبيعي لحالة التجريف السياسي للنخب السياسية على مدار ثلاثة أرباع القرن من تعطيل الحياة السياسية الحقيقية، وأن الشعوب وحتى الأحزاب تنضج بالتجربة لا بالحرمان والمنع والتجريف.
رغم كل المؤشرات على استمرار الإصلاح السياسي القائمة، وخصوصا دعم الملك لهذا المشروع، لكن خصوم الإصلاح السياسي يمثلون حالة خطر كبيرة تهدد استقرار الأردن السياسي عند كل منعطف تمر فيها البلاد، وهؤلاء خطرهم لا يقل عن خطر تعريض أمن البلاد الخارجي للخطر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء الإخوان الاردني الإصلاح الاردن الإخوان الإصلاح سياسة قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب جبهة العمل الإسلامی جماعة الإخوان المسلمین مسیرة الإصلاح السیاسی للإصلاح السیاسی التراجع عن إلا أن
إقرأ أيضاً:
العيسوي: الأردن بقيادة الملك ووعي شعبه محصّن بالوحدة والعزيمة في مواجهة التحديات
صراحة نيوز ـ في لقاء يعكس ثبات الموقف وصدق الانتماء، شهد الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الأربعاء، حضور وفد من وجهاء وأبناء وشباب عشائر سحاب، ضم نحو 200 شخصية، جاؤوا ليؤكدوا دعمهم وتأييدهم لجهود ومواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددين على التزامهم بالثوابت الوطنية، وتمسّكهم بالقيادة الهاشمية كضمانة للاستقرار ومسار الدولة الراسخ، حيث كان في استقبالهم رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.
وفي مستهل اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي، رحب العيسوي بالحضور، ناقلا لهم تحيات جلالة الملك واعتزازه الكبير بعشائر سحاب، بدورهم الوطني.
وأكد العيسوي أن الأردن بقيادة جلالة الملك ماضٍ في مسيرة التحديث والبناء بثبات واقتدار، ضمن رؤية استراتيجية تُجذّر سيادة الدولة وتعزّز مكانة المواطن، وتحفظ الكرامة الوطنية كقيمة لا تقبل المساومة، ولا تعرف التنازل.
وأوضح العيسوي أن مسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك تنطلق من نهج هاشمي راسخ، يقوم على الإرادة الحرة والقرار الوطني المستقل وتكاتف الجهود ووحدة الصف.
ولفت إلى أن المرحلة تتطلب وعيًا وطنيًا متقدًا، خاصة في أوساط الشباب، لحماية النسيج الوطني من الفكر الهدام، وتعزيز ثقافة الانتماء كخط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتشابكة.
وفي هذا السياق، ثمّن العيسوي عالياً الجهود الجبارة التي يبذلها الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية، مشيدًا بما يسطرونه من مواقف بطولية في الذود عن الوطن وصون أمنه واستقراره.
وأشار إلى أن تحصين الجبهة الداخلية لا يكون إلا بالتمسك بالقيم الأردنية الأصيلة، وغرس الوعي الحقيقي لدى النشء، لمواجهة محاولات التشويش وزعزعة الاستقرار، مؤكدًا أن الشباب الواعي هو أساس صلابة الدولة واستمرارية منعتها.
وعن الموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، شدّد العيسوي على أن فلسطين، بقدسها الشريف وأقصاها المبارك، كانت وستبقى في قلب الأردن وضمير قيادته، مؤكدًا أن جلالة الملك يقود بصوت الحق جهودًا سياسية وإنسانية متواصلة على الساحة الدولية دفاعًا عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين، ودعمًا لصمودهم، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر مواقف واضحة ومساعدات لا تنقطع.
كما أشاد العيسوي بالدور الإنساني والتنموي الرائد الذي تضطلع به جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في البناء الوطني، تجسيدًا لرؤية هاشمية تؤمن بأن الإنسان هو جوهر التنمية، وأن الاستثمار في الوعي والمعرفة هو بوابة المستقبل.
من جانبهم، أكد وجهاء وأبناء عشائر سحاب وقوفهم الراسخ خلف جلالة الملك ، ودعمهم المطلق لمواقفه الوطنية والقومية، مشيرين إلى أن نهجه الثابت في الدفاع عن قضايا الوطن والأمة يُمثّل نقطة الالتقاء الجامعة لكل الأردنيين، ومصدر ثقة وفخر في ظل ما تمرّ به المنطقة من اضطرابات وتحوّلات.
وأعربوا عن تقديرهم العميق للرؤية المتقدمة التي يقود بها جلالته مسيرة الدولة، والتي أسست لتحولات بنيوية في مختلف المسارات التنموية والسياسية، مؤكدين أن تماسك الجبهة الداخلية هو ثمرة هذا النهج، وأن وحدة الصف الوطني ستبقى صمّام الأمان في مواجهة التحديات، ومنطلقًا للقوة والمنعة.
وأشار المتحدثون إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية، استطاع أن يرسّخ حضوره كدولة قائمة على الاستقرار والتوازن والاعتدال، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية المتعاقبة، مؤكدين أن التجربة الأردنية باتت نموذجًا يحتذى في حسن الإدارة والقدرة على تجاوز الأزمات.
كما عبّروا عن فخرهم بمسيرة التحديث التي يقودها جلالة الملك، والتي انعكست على الأداء المؤسسي والبنية القانونية والإدارية، وأثمرت عن تطوير أدوات الدولة ومأسسة العمل العام، في إطار رؤية متكاملة تستشرف المستقبل وتضع الإنسان في قلب العملية التنموية.
وشدّد الحضور على أن القوات المسلحة الأردنية–الجيش العربي، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وفي طليعتها دائرة المخابرات العامة، كانت وستبقى درع الوطن وسياجه الحصين، مشيرين إلى نجاحاتها النوعية في حماية الأمن الوطني وإحباط التهديدات، ومؤكدين أن حفظ استقرار البلاد مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا ويقظة والتفافًا دائمًا حول الدولة ومؤسساتها.
وأشادوا الحضور بمواقف جلالة الملك تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، مؤكدين أن جلالته كان ولا يزال صوتًا عروبيًا صادقًا في الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم، ومرجعًا ثابتًا للمواقف القائمة على الشرف والكرامة.
وأكدوا اعتزازهم الكبير بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، باعتبارها مسؤولية تاريخية وأمانة دينية وسياسية حملها الهاشميون على مر العصور.
كما ثمّنوا عالياً مواقف جلالته الشجاعة في دعم الأشقاء في قطاع غزة، سياسيًا وإنسانيًا وإغاثيًا، سواء من خلال التحركات الدولية لوقف العدوان ورفع الظلم، أو عبر الجهود الميدانية المتواصلة لإيصال المساعدات الطبية والغذائية للأهل في القطاع، مؤكدين أن هذه المواقف تعكس جوهر النهج الهاشمي القائم على النخوة والمروءة والانتصار للعدالة.
وفي حديثهم عن الشباب، ثمّنوا الدور المتقدم الذي يضطلع به سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم هذه الفئة المحورية، وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبارها شريكًا فاعلًا في مسيرة البناء والتطوير، ومصدرًا رئيسيًا للطاقة الوطنية المتجددة.
وشددوا على أنهم سيكونون بالمرصاد لكل من يحاول النيل من الوطن أو التشكيك بثوابته ومكانة قيادته الحكيمة، ويقفون صفًا واحدًا في وجه كل حاقد أو حاسد يحاول العبث بأمن الأردن واستقراره.
وقالوا إن الأردنيين، بمختلف أطيافهم، ماضون خلف جلالته بثبات وعزيمة، مؤكدين أن الأردن سيبقى شامخًا وقويًا بفضل قيادة الهاشميين وتلاحم أبنائه الأوفياء
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل