الحارثي يرأس وفد عُمان في اجتماع وكلاء "المالية" الخليجيين
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
الكويت- العُمانية
شاركت سلطنة عُمان أمس في الاجتماع الـ73 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في دولة الكويت، في إطار التحضير للاجتماع الـ123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، وترأس وفد سلطنة عُمان سعادة عبد الله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، من بينها مخرجات اجتماعات كل من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، إضافة إلى نتائج اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة.
وتناول الاجتماع آخر المُستجدات المُتعلقة بالحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لدول المجلس، والدراسات والمشاريع التي يتابع إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والتوقيع على اتفاقية ربط المدفوعات بين دول المجلس ومصادقتها.
وناقش الاجتماع برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات القرارات الصادرة عن اجتماع الـ122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي يدعم الكويت و ضد مطالب العراق في ملف خور عبد الله
6 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، عن دعمها موقف الكويت بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع العراق، مؤكدةً أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بالترسيم، واحترام العراق لسيادة الكويت.
وقال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، إن المجلس الوزاري الخليجي عقد اجتماعه الاستثنائي الـ47، الثلاثاء، برئاسة عبد الله اليحيا، وزير خارجية الكويت، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول الخليج، وذلك لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة رقم 162.
وأشار البديوي إلى أن وزير خارجية الكويت أطلع الوزراء على آخر المستجدات مع الجانب العراقي بشأن هذا الملف، وما تم التوصل إليه.
وأعرب وزراء الخارجية بدول الخليج عن «تأييد دول المجلس ووقوفها التام والثابت مع موقف دولة الكويت بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق، وأهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، والالتزام التام بكافة محاضر اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162».
وذكر الأمين العام أن المجلس الوزاري أكد على رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.
وجدَّد المجلس الوزاري التأكيد على قرارات المجلس الخليجي الأعلى في دورته الـ45 في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن «حقل الدرة».
وأكد على أن «حقل الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقات المبرمة والنافذة بينهما.
وشدَّد المجلس الوزاري على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل