محكمة أبوظبي للأسرة تسجل أكبر تسوية طلاق مدني في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
سجلت محكمة أبوظبي للأسرة المدنية، التابعة لدائرة القضاء، أكبر تسوية طلاق مدني بين زوجين أجنبيين على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم (27 مليون دولار أمريكي)، ما يعكس مكانة إمارة أبوظبي كمركز قانوني دولي رائد يواكب أرقى المعايير العالمية.
وتقدم الزوجان اللذان سبق أن عقدا قرانهما في المملكة المتحدة، بطلب إنهاء العلاقة الزوجية من خلال قيد قضية طلاق مدني بلا ضرر أمام المحكمة المختصة في أبوظبي، مستفيدين من قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي رقم 14 لسنة 2021، والذي استحدث لأول مرة في الشرق الأوسط قواعد مدنية للأحوال الشخصية للأجانب.
وتوصل الطرفان إلىى تسوية شاملة لحقوقهما المالية الناتجة عن الطلاق، وذلك أمام محكمة الأسرة المدنية، بالتعاون مع أحد أكبر مكاتب المحاماة البريطانية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة القانونية للدولة.
واستند قرار الزوجين على اختيار دائرة القضاء إلى السمعة المتميزة التي تحظى بها المحاكم المحلية، وما تشهده من تطور تشريعي وإجرائي، كما تُعد محكمة الأسرة المدنية الوحيدة في منطقة الخليج التي تعتمد اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية، وتنجز إجراءاتها عبر فريق قانوني متخصص لتحضير الدعوى يضم محامين من بريطانيا، بما يضمن أعلى معايير الشفافية وفهم الإجراءات القانونية بدقة، وهو ما يرسخ جاذبية أبوظبي للتعامل مع القضايا العائلية المتشعبة التي تتضمن تفاصيل دقيقة ومتعددة وتشمل أطرافاً دوليين وذوي ثروات عالية. أخبار ذات صلة
ويجسد هذا التطور التزام إمارة أبوظبي بتوفير منظومة قانونية وقضائية عصرية لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب، تضاهي أفضل الأنظمة العالمية المعمول بها في بريطانيا، الولايات المتحدة، والدول الاسكندنافية، ما يعزز من جاذبيتها كوجهة مثالية للإقامة والعمل والاستثمار.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري يتحدث عن تهديد أردوغان لـحلم تل أبيب في الشرق الأوسط
تحدثت صحيفة" معاريف "العبرية, عن تطورات في الشرق الأوسط على مستوى استراتيجي بعيد المدى، من شأنها أن تُقلق تل أبيب بشدة، بشأن شكل النظام الإقليمي الجديد في الأيام التي تعقب انتهاء الحرب في قطاع غزة.
وفي تقرير نشرته الصحيفة لـ"عميت ياجور" , وهو ضابط سابق في القسم الاستراتيجي بشعبة التخطيط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وفي الاستخبارات البحرية، جاء فيه أنه يوجد حاليًا مستفيد رئيسي على حساب إسرائيل, وهي تركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) , والتي تولّت على نحوٍ مفاجئ دورًا إقليميا زاد من قوتها على حساب إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن "الممر الاقتصادي الشمالي للشرق الأوسط سيجعل من تركيا بوابة اقتصادية من الشرق إلى أوروبا، على حساب الممر الاقتصادي الجنوبي الذي كان من المفترض أن تُعد إسرائيل بوابة له".
وتطرقت إلى "تطلع الشركات التركية إلى تنفيذ مشاريع في أرمينيا عقب اتفاقية السلام التاريخية التي وقعت بين أذربيجان وأرمينيا والتي تتيح فتح طريق تجاري استراتيجي للغاية، تقوده أمريكا عبر ممر زانجيزور ، بطول 32 كيلومترًا، في الأراضي الأرمينية والذي سيُطلق عليه اسم ممر ترامب التجاري الدولي ، والذي سيُضعف دور روسيا بشدة ويُعيق مبادرة الحزام والطريق الصينية التي كانت تسعى إلى للوصول إلى أوروبا ، وتربط آسيا الوسطى بتركيا لأول مرة من حيث التجارة والأعمال".
وأكدت أن "المحور الاقتصادي الشمالي بقيادة تركيا، عزز الخلاف الذي نشأ الشهر الماضي بين الرئيس ترامب والرئيس الهندي ، والذي تحول إلى مواجهة مفتوحة بسبب رفض الأخير أي وساطة أمريكية في الصراع بين الهند وباكستان ، وغضبه من استضافة قائد الجيش الباكستاني في البيت الأبيض , وهو ما أدى لتعطيل أي نقاش بشأن إعادة الهيكلية الاقتصادية الأمريكية مع الهند , عقب فرض واشنطن رسوم جمركية مرتفعة جدًا تصل إلى 50 في المئة على الصادرات من الهند إلى الولايات المتحدة".
ونوهت "معاريف" إلى أن "تركيا تواصل ترسيخ دعمها المدني والعسكري في سوريا، مبينة أن "وزير الاقتصادي السوري زار تركيا الأسبوع الماضي ووقع عددا من مذكرات التعاون معها، وتضمنت تفاهمات بشأن الاستشارات والتدريب العسكري، فضلا عن سلسلة عقود تخص مشاريع البنية التحتية الجديدة بقيمة 14 مليار دولار ، بما في ذلك مطار جديد ونظام مترو جديد في دمشق".
ولفتت إلى أن "تركيا تعزز قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي في القرن الأفريقي, ففي الشهر الماضي تموز/ يوليو ، وقّعت أنقرة اتفاقيات مع الصومال لتعزيز التعاون العسكري ودعم الموانئ بالتزامن مع الصراع القائم مع "أرض الصومال" واحتمال اعتراف إسرائيل والولايات المتحدة بها كدولة منفصلة عن الصومال".
تركيا تُرسّخ موقعها .. وإسرائيل تفقد حلفائها
وخلص تقرير "عميت ياجور" بالقول: "بينما تستمر الحملة العسكرية على غزة ، تُرسى أسس الشرق الأوسط الجديد والنظام الإقليمي الذي سيُبنى عليه في اليوم التالي - من خلال المساعدات العسكرية-، والأهم من ذلك، من خلال إنشاء الهياكل الاقتصادية المركزية".
وشدد على أن "الاتفاقية الموقّعة مؤخرا بين أرمينيا وأذربيجان ستُرسّخ مكانة تركيا كبوابة اقتصادية لأوروبا ، باعتبارها حليف مستقر وداعم للولايات المتحدة في مجال الفرص"، منوها إلى أن "كل هذا يجري على حساب إسرائيل، التي تركز على الخطاب العسكري والأمني ، وسيناريوهات التهديد، وجبهة غزة".