وزيرة خارجية فلسطين تحضّر للقمة الروسية العربية وتعول على مخرجاتها
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
فلسطين – أكدت وزيرة خارجية فلسطين فارسين أغابيكيان شاهين إن السلطة الوطنية الفلسطينية تستعد بشكل نشط للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد في منتصف أكتوبر في موسكو.
وأعربت الوزيرة الفلسطينية، في مقابلة مع وكالة نوفوستي عن اعتقادها بأن تلعب هذه القمة، دورا في إنهاء الحرب في قطاع غزة.
في وقت سابق، دعا الرئيس فلاديمير بوتين، القادة العرب إلى المشاركة في القمة.
وأضافت الوزيرة: “نحن مهتمون جدا بعقد القمة الروسية العربية، والتحضيرات تجري على قدم وساق. نتوقع أن تسهم نتائج القمة بشكل كبير في دعم جهود روسيا والدول العربية لوقف الإبادة الجماعية والتهجير القسري وضم الأراضي. قطاع غزة، يعيش اليوم في كارثة إنسانية خطيرة”.
وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى أن القمة ستساهم في تحقيق التسوية السلمية في الشرق الأوسط بين فلسطين وإسرائيل. وستكون كذلك خطوة مهمة في دعم الحل المتمثل في إقامة دولتين لشعبين وتنفيذ نتائج مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تسوية الشرق الأوسط الذي عقد في نيويورك (28-30 يوليو).
وترأست فرنسا والعربية السعودية هذه الفعالية. وأصبح المؤتمر المذكور، أكبر مبادرة دولية تهدف إلى تسوية النزاع في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.
ووفقا للخارجية الفرنسية، دعا وزراء خارجية 15 دولة غربية في أعقاب المؤتمر إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
ومن المعروف أن الموقف الروسي يتلخص في أن التسوية لا يمكن أن تتم إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي بإنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
حتى الآن اعترفت 147 بما في ذلك روسيا الاتحادية، بدولة فلسطين، ولا تتضمن القائمة الولايات المتحدة. في عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. وفي العام نفسه، اعترفت بفلسطين عشر دول، منها أيرلندا والنرويج وإسبانيا وأرمينيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الألومنيوم يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط
قفزت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بتصاعد مخاطر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إثر التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات المحللين بأن يسجل السوق عجزا ضخما يتجاوز مليوني طن خلال العام الجاري.
وارتفع سعر الألومنيوم القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,685 دولارا للطن المتري خلال جلسة التداول الرسمية، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 3,707.50 دولار للطن، وهو الأعلى منذ مارس 2022.
وذكرت وكالة "بلومبيرج"، نقلا عن متعاملين في السوق، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز أدت إلى اضطراب تدفقات الألومنيوم العالمية، إذ تسببت في تقييد صادرات المعدن من منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 9% من إجمالي طاقة صهر الألومنيوم في العالم، فضلا عن عرقلة واردات المواد الخام اللازمة لإنتاجه.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات الحيوية، بما في ذلك السيارات والطائرات ومواد البناء وعلب المشروبات.
وفي سياق متصل، ذكرت شركة "بريتانيا جلوبال ماركتس" في مذكرة بحثية، أن الألومنيوم لا يزال يمثل القصة الأبرز في سوق المعادن، مشيرة إلى أن الفارق السعري الحاد بين العقود الفورية والآجلة يعكس شدة الضغوط على الإمدادات، حيث قفزت علاوة سعر عقد الألومنيوم النقدي فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر (حالة الباكورديشن) إلى أعلى مستوياتها في 19 عاما متجاوزة 100 دولار للطن.
وفي أسواق المعادن الأخرى، واصلت أسعار النحاس مكاسبها مدعومة بحالة الشح في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة، وتوقعات بضعف نمو الإمدادات من المناجم، إلى جانب ترقب الأسواق لقرار أمريكي مرتقب بحلول أواخر يونيو الجاري بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النحاس في مستودعات "كومكس" بنسبة تتجاوز 550% لتصل إلى 640,181 طن قصير، وذلك منذ صدور التوجيهات الرئاسية الأمريكية العام الماضي بفتح تحقيق حول فرض تلك الرسوم.
وحظيت المعادن الصناعية عموما بدعم إضافي جراء استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين – أكبر مستهلك للمعدن في العالم – للشهر السادس على التوالي، حيث صعد النحاس بنسبة 1.5% إلى 13,840 دولار للطن، والزنك بنسبة 1% إلى 3,576 دولار، والقصدير بنسبة 2% إلى 56,590 دولار، والرصاص بنسبة 0.2% إلى 2,021 دولار، في حين استقر النيكل عند 19,275 دولار للطن.