أكثر من 750 جولة تفتيشية تُنفّذها “بيئة الجوف” على أسواق النفع العام
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف ممثلًا في إدارة الأسواق والمسالخ 752 جولة تفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة خلال شهر أبريل المنصرم؛ بهدف متابعة توافر المنتجات الغذائية، وضمان مطابقتها للمواصفات والالتزام بالاشتراطات الصحية.
وبلغ عدد الجولات التي نفذها مراقبو الفرع على أسواق النفع العام 389 جولة تضمَّنت 1712 زيارة للمنشآت، وأسفرت عن ضبط 16 مخالفة، ومصادرة 50 كجم من المنتجات، وتحرير 118 إنذارًا وغرامات بقيمة 19300 ريالٍ، كما نفذوا خلال شهر أبريل 363 جولة على المسالخ.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الجوف يتفقد مشروعًا للمؤسسة العامة للري في دومة الجندل
وأكد فرع الوزارة تكثيف الزيارات التفتيشية خلال الفترة المقبلة على أسواق النفع العام؛ للتأكد من جودة وتوافر المنتجات وتطبيق جميع الاشتراطات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية على أسواق النفع العام
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية ترفع السرية عن أمر ضبط “سنيدل” والمدعي العام يطالب بتسليمه
رحب مكتب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان بقرار رفع السرية عن أمر القبض على القيادي بقوات حفتر “سيف سنيدل” وهو أحد أفراد ” لواء الصاعقة” التابع لمحمود الورفلي.
ووفقًا لبيان المدعي العام فإن سنيدل متهم بمشاركة محمود الورفلي في 3 عمليات إعدام ببنغازي، قُتل فيها 23 شخصًا، بين 2014 و2020.
كما أشار البيان بشكل مفصل إلى أن الورفلي قبل اغتياله كان خاضعًا لأمري قبض بشأن 8 عمليات إعدام ميدانية في بنغازي شارك سنيدل في 3 منها، إلى جانب مسؤوليته الجنائية عن أعمال التعذيب المرتكبة في حق المحتجزين.
وأضاف خان أن قرار الفض في أختام أمر القبض يحسّن فرص الاعتقال وأنه يأمل في خلق زخم لاعتقاله وتسليمه للمحكمة، داعيًا السلطات الليبية إلى تنفيذ أمر القبض والعمل بشكل وثيق والمساعدة في ضمان اعتقال المشتبه به.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت رفع السرية عن أمر قبض على سيف سنيدل، العضو في (المجموعة 50 التابعة للصاعقة) بقوات حفتر.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أسباب قالت إنها معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل، والتعذيب، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
وأوضحت المحكمة أن الاهتمامات يُزعم أنها ارتُكبت في بنغازي أو بضواحيها، في يونيو 2016 أو قبله وحتى يوليو 2017
وتتبع المحكمة للتحقيق في ليبيا 4 مسارات وهي: أعمال العنف المرتكبة في عام 2011، والجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز، والجرائم المتعلقة بالعمليات التي ارتكبت بين 2014 و 2020، والجرائم ضد المهاجرين.
المصدر: المحكمة الجنائية الدولية + مكتب المدعي العام للجنائية الدولية
الجنائية الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0