رويترز: الجيش الأميركي يبدأ طرد الجنود المتحولين جنسيا الشهر المقبل
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أفادت مذكرة حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء بأن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أصدر تعليمات داخلية للبنتاغون للبدء في طرد الجنود المتحولين جنسيا، الذين لا يختارون المغادرة من تلقاء أنفسهم بحلول السادس من يونيو/حزيران المقبل.
ووفقا للوكالة، توضح مذكرة هيغسيث كيف تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب التحرك بسرعة لإبعاد آلاف من الأفراد المتحولين جنسيا بعد أن مهد حكم المحكمة العليا يوم الثلاثاء الطريق أمام تطبيق حظر عليهم.
وفي المذكرة، قال هيغسيث إن الجنود المتحولين جنسيا في الخدمة الفعلية يمكنهم تحديد أنفسهم "للانفصال الطوعي" عن القوات المسلحة الأميركية حتى السادس من يونيو/حزيران، علما بأن الجنود الموجودين في قوات الاحتياط كانت لديهم مهلة حتى السابع من يوليو/تموز.
ولفتت رويترز إلى أن وزارة الدفاع الأميركية لم ترد على طلب الوكالة بالتعليق على الخبر.
وكانت المحكمة العليا الأميركية سمحت، الثلاثاء الماضي، بسريان الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش أثناء نظر القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
تتعارض مع التزام الجنديوحسب وكالة الأنباء الألمانية، فبعد بدء ولايته الرئاسية الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي، تحرك ترامب بقوة لإلغاء "حقوق" اكتسبها المتحولون جنسيا. ومن بين الإجراءات التي اتخذها إصدار أمر تنفيذي جاء فيه أن الهوية الجنسية لأفراد الجيش المتحولين جنسيا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة نبيل وصادق ومنضبط، حتى في الحياة الشخصية"، وهي ضارة بالاستعداد العسكري.
إعلانوردا على ذلك، أصدر وزير الدفاع بيت هيغسيث سياسة تمنح القوات المسلحة 30 يوما لمعرفة كيفية البحث عن أعضاء الجيش المتحولين جنسيا وتحديدهم وإبعادهم من القوة.
وكان قاضي المحكمة الجزئية في تاكوما بواشنطن حكم لصالح العديد من العسكريين المتحولين جنسيا الذين يقولون إن الحظر هو إهانة وتمييز، وإن إقالتهم ستؤدي إلى أضرار دائمة لمهنتهم وسمعتهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المتحولین جنسیا
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي رابع يوقف أمر ترامب بمنع منح الجنسية الأميركية بالولادة
أوقفت محكمة رابعة أمس الخميس أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقيد حق الحصول على الجنسية بالولادة على مستوى البلاد.
وانحازت قاضية المحكمة الجزئية ديبورا بوردمان في غرينبيلت بولاية ماريلاند إلى المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين طلبوا منها وقف أمر ترامب.
ويتعلق الأمر بدعوى جماعية تشمل أطفالا مولودين في الولايات المتحدة سيتأثرون بأمر ترامب.
وهذا هو أحدث قرار يظهر حدود حكم للمحكمة العليا الأميركية صدر في الآونة الأخيرة لتقليص قدرة القضاة على عرقلة توجيهات ترامب وسياساته الأخرى على الصعيد الوطني.
ويوجه الأمر التنفيذي لترامب، الذي أصدره في أول يوم له في منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، الهيئات برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين ليس لدى واحد منهما على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وكان أمر ترامب سيحرم الأطفال المولودين لآباء يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت من الحصول على الجنسية.
وسرعان ما طعن في هذا القانون مدعون عامون ديمقراطيون من 22 ولاية ومدافعون عن حقوق المهاجرين، ودفعوا بأنه ينتهك بند المواطنة في التعديل الـ14 للدستور الأميركي، الذي جرى تفسيره دوما على أنه يعترف بأن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية