د. عبدالله الغذامي يكتب: هل للفكر جنسية أو عرقية؟
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
الفكر ليس غربياً ولا صينياً ولا يونانياً ولا شعوبياً، ولو صحّ افتراض صفة الغربي، لما صحّ من سلفنا قراءة أرسطو واستلهامه، ولما صحّ للصيني أن يقرأ فلسفة اليونان، ولا صحّ لأحدٍ منّا أن يتعامل مع التكنولوجيا بزعم غربيتها. فالفكر لا يحمل جنسيةً ولا جواز سفر ولا بوليصة تأمين، ولذا لا يحتاج إلى تأشيرات دخول، والعبرة ليست بالنظريات مفردةً وإنما بمهارة تطبيقها وإلا لما تسنى للجرجاني أن يطرح نظرية التخييل، وهي مستمدة أساساً من أرسطو، ولكن الجرجاني طوّرها ووظفّها بغير ما فعل أرسطو، ولم يتعذر ذلك على الجرجاني بسبب جنسية الفكرة من حيث النشأة، وهكذا هو الفكر كالهواء تستنشقه كل رئة سليمة، ويتحول عندها لأوكسجين يمد الجسم بطاقاته الحيوية.
على أن الفكر إذا تجسّد في منتجات فكرية مثل الفلسفة والكتابة النظرية خاصةً، تحركت المشاعر المضادة للفكرة نفسها، لتكون مضادة لمصدر الفكر ولمكان تجسّدها، ومن ثم ستجنح الظنون أن التعامل معها يشبه التعامل مع المستعمر، الذي هو غازٍ ومعتدٍ، وكأن الفكر حالةٌ استعماريةٌ وغزو يسمونه بالغزو الفكري، وأكثر من أشاع فكرة الغزو الفكري هم منظرو الإخوان المسلمين لسبب تحزبي، بمعنى الاستقطاب السياسي، واستخدم سيد قطب مصطلح (جاهلية القرن العشرين)، ليشمل في هجومه نظريات فكريةً في علم النفس والفلسفة، وكل ما هو غربي رغم أنه نفسه يلبس اللباس الغربي، وكأن اللباس ليس علامةً ثقافية وقيمةً اقتصادية، ويوحي بالتماهي التمام مع المستعمر بما آن ذاك اللباس لم ينتشر إلا بعد انتشار الاستعمار، أما الفكر فيدّعون أنه يمسخ الهوية الإسلامية، وبالتالي هو عندهم غزوٌ فكري، على نقيض سلف الأمة في عصورها المبكرة، التي تعاملت مع الفلسفة اليونانية بحرية معرفيةٍ وفكرية، لدرجة أنهم أطلقوا صفة المعلم الأول على أرسطو، وجعلوا الفارابي المعلم الثاني بوعي تام بأن الفكر لا جنسية له ولا عرقية.
كاتب ومفكر سعودي
أستاذ النقد والنظرية/ جامعة الملك سعود - الرياض أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغذامي عبدالله الغذامي
إقرأ أيضاً:
مع بدء التقديم.. الأداء الوظيفي والرخصة تحسمان نقل شاغلي الوظائف التعليمية/عاجل
تفتح وزارة التعليم باب استقبال طلبات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية اعتباراً من اليوم الأحد، عبر نظام ”فرص“ المتاح في منصة ”فارس“.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويمثل هذا الإجراء العام الثاني لتطبيق الآلية الجديدة التي استبدلت حركة النقل السنوية التقليدية، لترسي بذلك معايير أكثر ارتباطاً بالكفاءة المهنية والتطوير الذاتي للمعلم. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التعليم - أرشيفية
أخبار متعلقة بالقرب من الخفجي.. رصد زلزال بقوة 4.34 في الخليج العربيحساب المواطن.. وثائق إثبات استقلالية المسكن وكيفية إرفاقهاالمفاضلة بين طالبي النقل
ويعتمد النظام الجديد على مفاضلة دقيقة بين المتقدمين من خلال احتساب مجموع نقاط يصل حدها الأقصى إلى 220 نقطة، مما يمنح عملية النقل شفافية وموضوعية أكبر.
وأوضحت الوزارة أن الحصة الأكبر من هذه النقاط تم تخصيصها لمؤشرات الأداء المهني، حيث تشكل نقاط الرخصة المهنية في شقيها التربوي العام والتخصصي ما مجموعه 60 نقطة، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الوزارة للكفاءة التخصصية لدى المعلم.
وإلى جانب ذلك، يحظى متوسط الأداء الوظيفي لآخر عامين دراسيين بأهمية بالغة في المفاضلة، حيث خُصص له 30 نقطة، بينما نال التطوير المهني الذي يحصل عليه المعلم خلال العام السابق للتقديم 25 نقطة. وتلعب سنوات الخدمة دوراً في احتساب النقاط بواقع نقطة عن كل سنة، وبحد أقصى 25 نقطة للمعلمين و30 نقطة للتشكيلات الإشرافية والمدرسية.
خصم وإضافة النقاط
ولم تغفل الآلية الجديدة جوانب أخرى مؤثرة، حيث يتم خصم نقطة عن كل يوم غياب بدون عذر خلال العام الدراسي الماضي، وتُمنح نقاط إضافية بناءً على الرتبة التعليمية التي يشغلها المتقدم، إذ يحصل المعلم الخبير على 8 نقاط كاملة.
ويشجع النظام على المشاركة المجتمعية من خلال تخصيص 20 نقطة لساعات العمل التطوعي المسجلة، بواقع نقطة لكل ساعة.
وحددت الوزارة آلية واضحة لكسر التعادل في حال تساوى متقدمان أو أكثر في مجموع النقاط، حيث يتم اللجوء أولاً إلى الدرجة الأعلى في اختبار التخصص للرخصة المهنية، ثم الاختبار التربوي العام، يليهما متوسط الأداء الوظيفي، ثم عدد أيام الغياب الأقل، وأخيراً تاريخ المباشرة الأقدم في وزارة التعليم.
وتهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى تحقيق الاستقرار المهني والأسري للمعلمين والمعلمات، مع ضمان توزيع الكفاءات التعليمية بما يخدم مصلحة العملية التعليمية في جميع أنحاء المملكة.