كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أن أصحاب السكنات العمومية الإيجارية الضيقة، لديهم الأحقية في الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس أوضح بلعريبي، أن المواطنين القاطنين في سكنات عمومية إيجارية (سكنات اجتماعية) ضيقة لا تتجاوز مساحتها 50 مترا مربعا من فئة الغرفتين، يحق لهم الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى.
وأكد بلعريبي أنه تم بهذا الشأن إصدار مذكرة وزارية المنشور رقم 01 والمؤرخ في8 أفريل 2018 تعدل وتتمم المنشور رقم 1 المؤرخ في 16 اكتوبر 2024 والمتعلقة باقصاء بصفة استثنائية بعض الفئات من المستفذين من الرقابة الإيجابية في البطاقة الوطنية السكن ومن القواعد المرجعية الاخرى قصد السماح للمالكين أو المستأجرين للسكنات الضيقة التي تقل أوتساوي مساحتها 50 متر مربع صنف f2 من الإستفادة من السكنات أوسع.
وتابع بلعريبي في السياق ذاته أنه على السلطات المحلية وبالتحديد لجان الدوائر إدراج أسماء المواطنين الراغبين في إستبدال سكناتهم الضيقة التي تقل أوتساوي مساحتها 50 متر مربع بسكنات عمومية أوسع ذات 3 غرف او 4 غرف ضمن قوائم طالبي السكن العمومي الإيجاري.
وأشار الوزير أن عدد من ولايات الوطن عرفت إعادة إسكان أصحاب السكنات الضيقة f2 بسكنات أوسع من صنف f3 من 70 متر مربع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ولاء السلامين: مصادقة الكنيست على ضم الضفة الغربية تمهيد لفرض السيادة على مناطق أوسع
أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح ضم الضفة الغربية، وإن كانت خطوة تمهيدية، إلا أنها تمثل تمهيدًا فعليًا لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية.
وأضافت في تصريحات مع الإعلامية أميمة تمّام عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تمرير هذا المشروع عبر عدة مراحل من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى قانون فعلي يكرس سياسة الضم والاستيطان.
وأوضحت أن المقترح يشمل كذلك فرض السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم، التي تقع على أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في النهج الإسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطينية.
وذكرت، أن محافظة القدس أدانت القراءة التمهيدية الأولى لهذا القانون، وأكدت أنها عدوان صارخ وخطير على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاك واضح للشرعية الدولية وللقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن المحافظة اعتبرت الخطوة الإسرائيلية تحديًا مباشرًا للمجتمع الدولي واستهانة صريحة بالقوانين والقرارات الدولية، مؤكدةً أن الحكومة الإسرائيلية تمضي قدمًا في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية دون اكتراث بالإدانات أو التحذيرات.
إجلاء طبي .. مدير منظمة الصحة العالمية: لا يزال هناك 15 ألف شخص بقطاع غزة ينتظرون دورهم