كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أن أصحاب السكنات العمومية الإيجارية الضيقة، لديهم الأحقية في الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس أوضح بلعريبي، أن المواطنين القاطنين في سكنات عمومية إيجارية (سكنات اجتماعية) ضيقة لا تتجاوز مساحتها 50 مترا مربعا من فئة الغرفتين، يحق لهم الاستفادة من سكنات بصيغ أخرى.
وأكد بلعريبي أنه تم بهذا الشأن إصدار مذكرة وزارية المنشور رقم 01 والمؤرخ في8 أفريل 2018 تعدل وتتمم المنشور رقم 1 المؤرخ في 16 اكتوبر 2024 والمتعلقة باقصاء بصفة استثنائية بعض الفئات من المستفذين من الرقابة الإيجابية في البطاقة الوطنية السكن ومن القواعد المرجعية الاخرى قصد السماح للمالكين أو المستأجرين للسكنات الضيقة التي تقل أوتساوي مساحتها 50 متر مربع صنف f2 من الإستفادة من السكنات أوسع.
وتابع بلعريبي في السياق ذاته أنه على السلطات المحلية وبالتحديد لجان الدوائر إدراج أسماء المواطنين الراغبين في إستبدال سكناتهم الضيقة التي تقل أوتساوي مساحتها 50 متر مربع بسكنات عمومية أوسع ذات 3 غرف او 4 غرف ضمن قوائم طالبي السكن العمومي الإيجاري.
وأشار الوزير أن عدد من ولايات الوطن عرفت إعادة إسكان أصحاب السكنات الضيقة f2 بسكنات أوسع من صنف f3 من 70 متر مربع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“سيّدة” تنتحل صفة إطار بدائرة الشراقة وتوهم ضحاياها بالحصول على سكنات إجتماعية
وجهت محكمة الشراقة، صبيحة اليوم الأربعاء تهمة النصب والاحتيال لكهل يدعى “ب ف” سائق حافلة نقل المسافرين عبر الولايات. رفقة سيدة تدعى” ل.ليندا” موجودة في حالة فرار على خلفية انتحال هاته الأخيرة صفة إطار بالدائرة الإدارية بالشراقة. وإيهامهم بالتوسط لهم للحصول على سكنات إجتماعية ومحلات تجارية بكل من بابا حسن والعاشور مقابل رشاوي بين 5 و 81 مليون سنتيم.
وقائع القضيةتحريك الدعوى العمومية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة. تقدم بها 6 أشخاص من عائلة واحدة تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل سيدة تدعى “ل.ليندا” التي تعرفوا عليها عن طريق صهرهم المدعو “ب.ف” الذي قدمهم لها على أساس أنها إطار بالدائرة الإدارية بالشراقة. ولها نفوذ من أجل مساعدتهم في الحصول على سكنات اجتماعية ومحلات تجارية. حيث سلموها ملفات شخصية تضم وصل إيداع ملفاتهم لدى مصالح الدائرة لطلب سكنات اجتماعية. بالإضافة كذلك إلى بطاقة إقامة، شهادات ميلاد ونسخ من بطاقات تعريف ومبالغ مالية تتراوح بين 5 و 81 مليون سنتيم.
وذلك من أجل التوسط لهم لادراجهم ضمن قائمة المستفيدين من سكنات إجتماعية. وأكدوا أن المعنية كانت تتنقل بسيارة خاصة مزودة ب “جيروفار” وسائق شخصي. وأن هيئتها كانت توحي بتقلدها منصب مرموق وصاحبة نفوذ خاصة أنها كانت تستطيع الدخول لكل الإدارات والمديريات دون أي عرقلة.
وأن هاته الأخيرة أوهمتهم بعد تسلمها لملفاتهم الإدارية والمبالغ المالية بأنه تم إدراجهم بقائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية بكل من بابا حسن والعاشور. وأنها ساعدتهم في التنقل لمعاينة السكنات بالمواقع المحددة، واستفسرت أسماؤهم بقوائم المستفيدين، قبل أن يصطدموا في الآخير أنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال بعد ظهور القواىم الحقيقية للمستفيدين من سكنات اجتماعية سنة 2021. وأنهم قاموا بإيداع شكوى أمام قاضي التحقيق، الذي وجه الاتهام لها وللوسيط الذي عرفهم عليها.
المشتبه فيه ينكر التهم الموجهة إليههذا الأخير وخلال محاكمته حضوريا اليوم الاربعاء، فند ما نسب إليه وأكد أنه تفاجأ بتوجيه الاتهام له. كونه هو الآخر وقع ضحية المدعوة “ليندا” وأكد بأنه خلال عمله كسائق وكونه يعاني من ضائقة السكن. أخبره القابض بالحافلة أنه يعرف سيدة يظهر عليها أنها ذات منصب مرموق. وأنه يمكن ان تساعده للحصول على سكن اجتماعي حيث قدمها له. وأنه جعل زوجته تتواصل معها لطرح انشغاله وطلب الوساطة منها، وأن هاته الأخيرة وعدته بمساعدته من خلال تسليمها وصل إيداع ملف طلب سكن إجتماعي الصادر عن الدائرة. بالإضافة كذلك إلى مبلغ 5 ملايين سنتيم، موضحا أن زوجته هي من قامت بإخبار كل من أشقائها ووالدتها للدخول في الصف. وطلب خدمة منها. وأن هاته الأخيرة استغلت حاجتهم للنصب عليهم وسلب اموالهم.
وأمام ما تقدم طالب 5 ضحايا حضروا للمحاكمة وطالبوا بقبول تاسسهم أطرافا مدنية و بتعويضات مالية تتراوح بين 5 و 81 مليون سنتيم المبالغ المالية المسلوبة منهم.
من جهتها دفاع المتهم “ب.ف” نوهت أن موكلها من المفروض أن يحضر اليوم وأن أركان تهمة النصب الموجهة له غير قائمة. بحكم أنه لم ينتحل اي صفة ولم يستعمل اسماءا مستعارة. ولم يدعي النفوذ وإيهام ضحاياها باي أمر وطالبت بطي الملف بافادته بالبراءة.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية ضده . وضد المتهمة الفارة مع إصدار أمر بالقبض ضدها، مع إرجاء النطق بالحكم للاسبوع المقبل.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن