ولاء السلامين: مصادقة الكنيست على ضم الضفة الغربية تمهيد لفرض السيادة على مناطق أوسع
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح ضم الضفة الغربية، وإن كانت خطوة تمهيدية، إلا أنها تمثل تمهيدًا فعليًا لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية.
وأضافت في تصريحات مع الإعلامية أميمة تمّام عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تمرير هذا المشروع عبر عدة مراحل من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى قانون فعلي يكرس سياسة الضم والاستيطان.
وأوضحت أن المقترح يشمل كذلك فرض السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم، التي تقع على أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في النهج الإسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطينية.
وذكرت، أن محافظة القدس أدانت القراءة التمهيدية الأولى لهذا القانون، وأكدت أنها عدوان صارخ وخطير على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاك واضح للشرعية الدولية وللقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن المحافظة اعتبرت الخطوة الإسرائيلية تحديًا مباشرًا للمجتمع الدولي واستهانة صريحة بالقوانين والقرارات الدولية، مؤكدةً أن الحكومة الإسرائيلية تمضي قدمًا في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية دون اكتراث بالإدانات أو التحذيرات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رام الله الكنيست الإسرائيلي السيادة الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.