ولاء السلامين: مصادقة الكنيست على ضم الضفة الغربية تمهيد لفرض السيادة على مناطق أوسع
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مقترح ضم الضفة الغربية، وإن كانت خطوة تمهيدية، إلا أنها تمثل تمهيدًا فعليًا لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية.
وأضافت في تصريحات مع الإعلامية أميمة تمّام عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تمرير هذا المشروع عبر عدة مراحل من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى قانون فعلي يكرس سياسة الضم والاستيطان.
وأوضحت أن المقترح يشمل كذلك فرض السيادة على مستوطنة معاليه أدوميم، التي تقع على أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في النهج الإسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطينية.
وذكرت، أن محافظة القدس أدانت القراءة التمهيدية الأولى لهذا القانون، وأكدت أنها عدوان صارخ وخطير على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاك واضح للشرعية الدولية وللقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن المحافظة اعتبرت الخطوة الإسرائيلية تحديًا مباشرًا للمجتمع الدولي واستهانة صريحة بالقوانين والقرارات الدولية، مؤكدةً أن الحكومة الإسرائيلية تمضي قدمًا في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية دون اكتراث بالإدانات أو التحذيرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رام الله الكنيست الإسرائيلي السيادة الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة “الكنيست” على مشروعي قانونين لشرعنة السيادة الإسرائيلية على الضفة ومستوطنة
الثورة نت /..
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست “الإسرائيلي” بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدها فرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة “الإسرائيلية” على إحدى المستوطنات غير الشرعية.
واعتبرت الخارجية الأردنية، في بيان، ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتقويضًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأيّة محاولات “إسرائيلية” لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات “الإسرائيلية” الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال “الإسرائيلي” للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وحذّر المجالي من استمرار السياسات “الإسرائيلية” الأحادية اللا شرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة، مُجدّدًا التأكيد أن جميع الإجراءات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية.
ودعا، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام “إسرائيل” وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.