في إطار المتابعة الدورية لبرامج قطاع السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عبر الوطن، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، اجتماعًا تقنيًا بمقر الوزارة خصّص لولاية إن قزام، قصد الوقوف على مدى تقدم مشاريع القطاع بالمنطقة.

استُهل الاجتماع بعرض شامل قدّمه كلٌّ من مدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، استعرضا فيه نسب التقدم المحققة في إنجاز المشاريع السكنية بمختلف صيغها.

كما قدّم كلٌّ من مدير التجهيزات العمومية ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء عرضًا حول وضعية التجهيزات العمومية وبرامج التهيئة والتعمير بالولاية.

وتتوفر ولاية إن قزام على برنامج سكني إجمالي يقدّر بـ 8020 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 6740 وحدة لم تنطلق بعد، تتوزع على النحو التالي:

400 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري لم تباشر بها الأشغال، بسبب غياب مؤسسات الإنجاز رغم تنظيم مناقصات وطنية مفتوحة.

6140 وحدة بصيغة السكن الريفي المجمع، حيث تم تحديد قوائم المستفيدين، غير أن المعنيين لم يودعوا ملفاتهم الخاصة بالحصول على قرارات الاستفادة.

أما فيما يتعلق بالتجهيزات العمومية، فقد أحصت الولاية ست منشآت تربوية، أربعٌ منها في طور الإنجاز بنسبة تقدم تتراوح بين 20% و40%، في حين لم تنطلق الأشغال بمنشأتين رغم طرح مناقصات، بسبب نقص مؤسسات الإنجاز.

كما ناقش الاجتماع وضعية ورشتيْ المستشفيين (بسعة 60 سريرًا لكل واحد)، حيث تعرف الأشغال بهما توقّفًا تامًا، وقد تم اتخاذ قرارات حاسمة تمثّلت في فسخ العقود مع المؤسسات المتقاعسة، مع إعداد خارطة طريق لإعادة بعث الأشغال خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير تعليمات صارمة بضبط أجندة عمل دقيقة من أجل تسريع وتيرة المشاريع المتأخرة، سواءً في مجال السكن أو التهيئة العمرانية أو التجهيزات العمومية. كما أمر بإيفاد لجنة تقنية من الوزارة إلى ولاية إن قزام للوقوف ميدانيًا على العراقيل التي تعيق انطلاق المشاريع، وتنظيم اجتماع تنسيقي مع مؤسسات الإنجاز والمديرين المحليين لشرح ورقة الطريق المعتمدة مركزيًا.

وشدّد الوزير على ضرورة تقييم مدى تنفيذ هذه البرامج قبل نهاية شهر نوفمبر القادم، لضمان انطلاقة فعلية للمشاريع وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الآجال المحددة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: إن قزام

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة والنقل ونظيره السوداني يترأسان اعمال الجمعية العمومية الهيئة وادى النيل للملاحة النهرية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وسيف النصر التجاني وزير النقل بجمهورية السودان، اعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة

وناقش الوزيران خلال الاجتماع أبرز الأعمال التي تمت خلال الفترة السابقة ونتائج التعاقد مع شركة ثري إيه إنترناشيونال (المشغل) لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل للملاحة النهرية على الخط الملاحي بين مينائي السد العالي/ وادي حلفا وتنفيذ خطة لتطوير الهيئة حيث تم الانتهاء خلال الفترة الماضية من رفع كفاءة عدد 10 وحدات نهرية وجاري رفع كفاءة عدد 3 وحدات نهرية أخرى كما سيتم رفع كفاءة 5 وحدات أخرى بإجمالي عدد  18 وحدة نهرية
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الهدف من تطوير الهيئة والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة أصول هيئة وادي النيل يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومتين المصرية والسودانية، وذلك بتحقيق خطة التطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية مما يؤدي إلى زيادة قيمة أصول الهيئة وإمكانية التنافس الحقيقي مع النقل البري، واستعادة نجاحات الشركة السابقة في  نقل الافراد والبضائع وكذلك تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالاستفادة من أعمال تطوير مينائي (السد العالي / وادي حلفا) للمساهمة في زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان

كما تم متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة والموقف المالي للهيئة وآخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير ميناء وادي حلفا بالسودان والذي اوشكت اعمال تطويره على الانتهاء وما تم نقله خلال تلك الفترة من ركاب وبضائع ورؤوس ماشية بالإضافة الى الاطلاع على التطوير الكبير الذي شهدته الباخرة سيناء وخطة تطوير الباخرة ساق النعام واللذان سيشكلان نقلة نوعية كبيرة في نقل الركاب بين البلدين خلال هذا الخط الملاحي

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع أن هيئة وادي النيل تجسد نموذجا رائدا للتعاون بين البلدين الشقيقين وأن الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا يعتبر خطوة مهمة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل وتعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل لشباب البلدين. مشيرا الى  أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار التكامل بين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع هيئتي السكك الحديدية في مصر والسودان وجهاز النقل البري الداخلي والدولي بما يساهم في خدمة حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وزيادة عدد العائمات النهرية وصيانة المساعدات الملاحية للممر الملاحي باستمرار.

ومن جانبه أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان مع ضرورة تحقيق التنوع في أنشطة الهيئة لزيادة مواردها.

مقالات مشابهة

  • رستم زار وزير الأشغال ومؤسسة تيكا وناقش مشاريع إنمائية في بلدات عكارية
  • وزير الأشغال السوري يبحث مع سفير المملكة سبل الاستفادة من التجربة السعودية في قطاع الإسكان
  • وزير الأشغال يتفقد المرحلة الثالثة من طريق إربد الدائري
  • وزير النقل ونظيره السوداني يترأسان الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة
  • وزير الصناعة والنقل ونظيره السوداني يترأسان اعمال الجمعية العمومية الهيئة وادى النيل للملاحة النهرية
  • للوقوف على معدلات الإنجاز.. سكرتير قنا يتابع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع شادر الأربعين
  • وزير البيئة والتغير المناخي يؤكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها لتوسيع نطاق مشاريع إعادة التدوير
  • وزير الخارجية: نجدد التزام مصر بدعم بناء مؤسسات الدولة الصومالية
  • الرئيس السيسي يتابع العمل الدعوي ويوجه بـ التصدي للتطرف وتحسين أحوال الأئمة